أحزاب كردية في سوريا تتوصل إلى "رؤية سياسية مشتركة ملزمة"

بهية مارديني: اختتم وفدا المجلس الوطني الكردي في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية في الحسكة المرحلة الأولى من مفاوضات وحدة الصف الكردي، باتفاق على رؤية سياسية مشتركة.

وتوصل الطرفان إلى "رؤية سياسية مشتركة ملزمة، والوصول إلى تفاهمات أولية، واعتبار اتفاقية دهوك 2014 حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب".

وقالت تقارير في وقت سابق، إن دولا غربية، كثفت جهودها الدبلوماسية في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب الكردية السورية، وإنهاء حالة القطيعة بين الأطراف المتخاصمة، لا سيما حزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD) وأحزاب "المجلس الوطني الكردي".

وتبذل كل من واشنطن وباريس جهودًا لرأب الصدع المتجذر بين الأحزاب الكردية منذ إغلاق حزب "الاتحاد الديمقراطي" مقرات أحزاب "المجلس الوطني" في مناطق سيطرته.

وعلمت "إيلاف" أن عددا من الأحزاب السورية المحسوبة على المعارضة سيفتتح مكتبا له في شمال شرق سوريا فيما ينظم السوريون أنفسهم للوصول الى تجمعات وتكتلات في ظل توقف العملية السياسية ودخول "قانون قيصر" مرحلة التنفيذ والذي من المفترض أن يشكل ضغطا هائلا على النظام السوري.

وأكد وفدا المجلس الوطني الكردي في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية الكردي في بيان، تلقت "إيلاف" نسخة منه، على "أهمية التعاون والوحدة الكردية في سوريا ورحبّا بالإنجاز كخطوة تاريخية مهمة نحو تفاهم أكبر وتعاون عملي، مما سيفيد الشعب الكردي في سوريا وكذلك السوريين من جميع المكونات، وكرس الوفدان عملهما وفاء للتضحيات الكبرى لأبناء وبنات سوريا وخاصة الشهداء وجرحى روج آفاي كردستان وأسرهم، الذين ضحوا بأرواحهم في القتال النبيل لحماية العالم من استبداد داعش".

و"اتفاقية دهوك" التي تعتمدها الأطراف الكردية لمواصلة الحوار والمفاوضات، تعتبر مصالحة شهدتها مدينة دهوك في إقليم كردستان العراق في أكتوبر من عام 2014، وتوجت سلسلة من الاجتماعات بين الأطراف الكردية، ضمت “حركة المجتمع الديمقراطي” و”المجلس الوطني الكردي” واستمرت ثمانية أيام، وانتهت بتوصل الطرفين إلى اتفاق.

وينص الاتفاق على تشكيل "مرجعية سياسية كردية"، على أن تكون نسبة تمثيل "حركة المجتمع الديمقراطي" فيها 40%، وكذلك نسبة "المجلس الوطني الكردي" 40%، ونسبة 20% للأحزاب والقوى غير المنخرطة في هذين الجسمين السياسيين.

ولاحقًا تم الاتفاق على أن يكون عدد أعضاء المرجعية 30 شخصًا، ممثلين وفق الآتي: 12 من "حركة المجتمع الديمقراطي"، و12 من "المجلس الوطني"، وثمانية من القوى السياسية من خارج الإطارين المذكورين.

وبحسب الاتفاق، فإن مهمة هذه المرجعية هي "رسم الاستراتيجيات العامة وتجسيد الموقف الموحد، وتشكيل شراكة فعلية في هيئات "الإدارة الذاتية"، والتوجه نحو الوحدة السياسية والإدارية، ومشاركة كل المكونات الأخرى".

لكن الخلاف بين المجلس وأحزاب "حركة المجتمع الديمقراطي" ظل قائمًا خلال الأعوام الماضية.

واعتبر البيان الصادر عن المجلس الوطني الكردي في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية في الحسكة أن هذه التفاهمات "تشكل خطوة أولى ومهمة، تم التوصل إليها برعاية ومساعدة نائب المبعوث الأميركي الخاص للتحالف الدولي السفير ويليام روباك والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي".

وأعرب الوفدان عن "الشكر والتقدير للجنرال مظلوم عبدي على مبادرته للوحدة الكردية في سوريا وللرئيس مسعود البارزاني والرئيس نيجيرفان البارزاني رئيس إقليم كردستان العراق لدعمهما وجهودهما من أجل الوحدة الكردية في سوريا".

كما شكرا في ذات الوقت "الولايات المتحدة الأميركية على رعايتها ودعمها القوي للوحدة الكردية ودعمها لتحقيق مستقبل سوري أكثر ديمقراطية وتعددية، حيث يتم احترام حقوق جميع مكوناتها".