أزمة قانون الأمن القومي في هونغ كونغ

في ما يأتي أبرز أحداث الأزمة في هونغ كونغ منذ اقرار قانون الأمن القومي المثير للجدل الذي جعل المعارضة تخشى تراجعا غير مسبوق للحريات منذ إعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في 1997.

قانون الأمن القومي

في 22 أيار/مايو، قدم النظام الشيوعي إلى البرلمان الصيني نصا يهدف إلى حظر "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب" في هونغ كونغ، وأجج المشروع التوتر في منطقة الحكم الذاتي.

بين حزيران/يونيو وكانون الأول/ديسمبر 2019، شهدت المستعمرة البريطانية السابقة حركة احتجاج غير مسبوقة، تمثلت بتحركات شبه يومية لإدانة نفوذ السلطة المركزية، وتظاهرات حاشدة ومواجهات عنيفة بين المتشددين والشرطة.

واعتبرت الحكومة المركزية أن الامر يتعلق باستعادة الاستقرار، ووضع حد للتخريب الذي تخلل تظاهرات عام 2019.

لبى الالاف دعوة الحركة الاحتجاجية الداعمة للديموقراطية، وتظاهروا في شوارع هونغ كونغ في 24 أيار/مايو، رغم منع التظاهر، ما أدى إلى رد فعل قوي من شرطة مكافحة الشغب.

المخاوف الغربية

تحدثت واشنطن في 27 أيار/مايو عن إعادة النظر بالامتيازات التجارية الممنوحة للمستعمرة البريطانية السابقة، ما يمهّد لرد قوي.

بعد إعلان فرض قيود على منح التأشيرات لعدد غير محدد من المسؤولين الصينيين "المسؤولين عن تجريد هونغ كونغ من حرياتها"، أعلنت الولايات المتحدة وقف بيع معدات دفاعية حساسة لهونغ كونغ.

من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه البالغ" بينما دعت مجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة) بكين إلى إعادة النظر في هذا المشروع.

دخول القانون حيز التنفيذ

أصدر الرئيس الصيني شي جينبينغ في 30 حزيران/يونيو قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ.

ويعاقب القانون أربعة أنواع من المخالفات هي: النزعة الانفصالية والأنشطة التخريبية والإرهاب والتواطؤ مع قوى خارجية وأجنبية.

وينص على أن للقضاء الصيني ولاية قضائية تشمل الانتهاكات "الخطيرة" المتعلقة بالأمن وعقوبة السجن المؤبد للجرائم ضد الأمن القومي.

وأعلن أربعة نشطاء من الحركة المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ في اليوم نفسه أنهم سيستقيلون من حزب ديموسيتو الذي حل نفسه، وبينهم ناثان لو الذي فرّ إلى الخارج.

وفي الاول من تموز/يوليو، تم إعتقال نحو عشرة أشخاص خلال تظاهرة لانتهاكهم القانون الجديد. وكان معظمهم يحملون أعلاما ومنشورات تؤيد الاستقلال في هونغ كونغ.

ردود فعل دولية

طالبت سبع وعشرون دولة عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بينها فرنسا وألمانيا واليابان، الصين بإعادة النظر في هذا النص.

وأعلنت لندن أنها ستوسع حقوق الهجرة لسكان هونغ كونغ، معتبرة أن القانون "انتهاك صارخ" لاستقلالها الذاتي.

وهدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بكين برد جديد، منددا بـ"يوم حزين" لهونغ كونغ.

اقر الكونغرس الأميركي قانونًا يعاقب المسؤولين الصينيين الذين يطبقون القواعد الجديدة الأمنية القمعية ضد هونغ كونغ، ويستهدف المصارف التي تمولهم.

وأعلنت كندا تعليق معاهدة تبادل المطلوبين مع هونغ كونغ وتصدير المعدات العسكرية "الحساسة".

حملة على الكتب

سحبت المكتبات في هونغ كونغ الكتب المؤيدة للديموقراطية من رفوفها. وأمرت الحكومة في 6 تموز/يوليو المدارس بالاستغناء عن أي كتب قد تنتهك القانون.

وأعلنت "فيسبوك" و "غوغل" و"تويتر" في اليوم نفسه أنها لن تستجيب بعد اليوم طلبات الحصول على معلومات عن مستخدميها من حكومة هونغ كونغ وسلطاتها، احترامًا لحرية التعبير.

كما أعلنت منصة تيك توك المملوكة من شركة بايت دانس الصينية، انسحابها من هونغ كونغ كليا.

في 7 تموز/يوليو، قالت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ المعينة من بكين كاري لام للصحافيين إن "حكومة هونغ كونغ ستطبق القانون بصرامة".

وأضافت "احذّر أولئك المتطرّفين من محاولة انتهاك هذا القانون أو تجاوز الخطوط الحمر لأنّ عواقب خرق هذا القانون خطيرة للغاية".