الصين تفتح مكتباً لجهاز الأمن القومي في هونغ كونغ

افتتحت الصين الأربعاء مكتباً جديداً لجهازها للأمن القومي في هونغ كونغ ما يتيح لعناصر الاستخبارات لديها العمل بشكل علني في المدينة بموجب القانون الأمني الجديد في تكريس لتشديد قبضتها على هذا المركز المالي.

ويقع المقر الجديد في فندق تم تحويله سريعا لاستضافة المكتب في فيكتوريا بارك، الموقع الذي شهد تظاهرات مطالبة بالديموقراطية لسنوات، بما يشمل الذكرى السنوية لقمع تظاهرات تيان انمين.

وكشف عن لوحة تحمل اسم المكتب في وقت مبكر الاربعاء بحضور مسؤولين بينهم أبرز مبعوث لبكين الى المدينة وقائد ثكنات الجيش الصيني في هونغ كونغ.

وأغلقت الشرطة الطرقات في محيط فندق مترو بارك السابق ورفع العلم الصيني أمام المبنى.

واعتبرت الرئيسة التنفيذيّة لهونغ كونغ كاري لام الأربعاء أنّ افتتاح الصين مكتباً جديداً للأمن القومي يُعدّ "لحظة تاريخيّة" ستساعد في حماية الأمن القومي.

وقالت لام في خطاب خلال افتتاح المكتب إنّ "حفل الافتتاح اليوم هو لحظة تاريخيّة، لأنّنا نشهد مرحلة جديدة في إرساء نظام قانونيّ سليم وآليّة للحفاظ على الأمن القومي في هونغ كونغ".

من جهته قال لو هوينينغ كبير مبعوثي بكين الى هونغ كونغ إن المدينة "ودعت الأيام التي كانت فيها بدون دفاعات في مجال الأمن القومي".

وفرضت الصين قانونا امنيا جديدا في هونغ كونغ الأسبوع الماضي يستهدف أعمال التخريب والارهاب والانفصال والتآمر مع الخارج ردا على تظاهرات ضخمة مطالبة بالديموقراطية شهدتها المدينة السنة الماضية.

ويشكل هذا القانون أكبر تغيير في مجال الحريات والحكم الذاتي الساري في هونغ كونغ منذ أن أعادت بريطانيا المدينة الى الصين في 1997.

وتستخدم قوانين أمن قومي مماثلة لقمع المنشقين في البر الصيني أيضا وبدأت شرطة هونغ كونغ باعتقال أشخاص يبدون آراء سياسية تعتبر غير مشروعة مثل الدعوة الى الاستقلال او الحكم الذاتي.

مسؤول جديد

ولا يزال مضمون القانون الأمني سريا رغم تفعيله الثلاثاء الماضي في اجراء تجاوز سلطات المجلس التشريعي في المدينة.

وأعلنت الصين انها ستحظى بسلطة قانونية على معظم الحالات الخطرة.

وبين البنود الواردة في القانون السماح لعناصر الامن الصينيين بالعمل بشكل علني داخل هونغ كونغ مع سلطات التحقيق والملاحقة في قضايا الأمن القومي.

وحتى الآن كانت شرطة هونغ كونغ وسلطتها القضائية تحظيان بسلطة قانونية كاملة في المدينة التي تعد مركزا ماليا عالميا.

لكن الصين تقول إن الأمن القومي هو من مسؤولية الحكومة المركزية وان القوانين ضرورية للحفاظ على الاستقرار.

ورغم ان الدور المحدد لهذا المكتب يبقى غامضا الا ان تعيين بكين الاسبوع الماضي لجينغ يانتشيونغ يعطي مؤشرا على موقفها.

فهو معروف خصوصا بمشاركته في قمع سكان بلدة في مقاطعة غواندونغ، المجاورة لهونغ كونغ، في عام 2011.

وخلال حفل الاربعاء، أعلن جينغ ان المكتب "سيعزز علاقات الارتباط والتنسيق" مع البر الصيني الموجودة أساسا في المدنية وخصوصا حماية الجيش الصيني في هونغ كونغ.

وتم تعيين نائبين له، الاول هو لي جيانغجو وهو ضابط في الامن العام عمل في مكتب الارتباط، الهيئة التابعة للسلطة المركزية الصينية في هونغ كونغ، والثاني هو سان كينغجي الذي وصفته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الاسبوع الماضي بانه موظف كبير في وكالة الاستخبارات الصينية.

وينص القانون الأمني الجديد على ان العناصر الذين يعملون لمكتب بكين لا يخضعون لقوانين المدينة أثناء ممارسة مهامهم.

ويأتي ذلك فيما أعلنت شرطة هونغ كونغ الثلاثاء أن صلاحياتها في مجال الأمن تم توسيعها بشكل كبير في مجال المراقبة.

وبات بامكانها خصوصا القيام بعمليات دهم بدون تفويض ومراقبة وحذف أي معلومات على الانترنت اذا كانت هناك "دوافع منطقية" للاعتقاد بانها تنتهك قانون الأمن القومي.

من جانب آخر أفادت شبكة "بلومبرغ نيوز" الأربعاء أن مستشارين للبيت الابيض يدرسون احتمال اتخاذ اجراءات وقيود مالية تتعلق بدولار هونغ كونغ ردا على اعتماد الصين قانون الأمن القومي.

وأشارت الى ان بين الاجراءات التي تفكر فيها واشنطن الحد من تعامل المصارف المحلية بالدولار الأميركي.

يذكر أن الصين وافقت في إطار اتفاق "بلد واحد بنظامين" قبيل تسلّمها هونغ كونغ من بريطانيا على السماح للمدينة بالمحافظة على حريّات محددة وحكم ذاتي حتى العام 2047، بما في ذلك استقلالها قضائيا وتشريعيا.

لكن بعد التظاهرات الحاشدة في هونغ كونغ ضد نفوذ بكين، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ عن القانون الأمني لإنهاء الاضطرابات السياسية وإعادة إرساء الاستقرار، لكن المعارضة الديموقراطية المحلية ترى فيه وسيلة لإسكاتها.