أمير الكويت: لا حماية لفاسد مهما كان

نصر المجالي: أكد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد أن لا حماية لفاسد وأن لا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو صفته او منصبه، وقال الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء الكويتي إن توجيه الأمير كان واضحا وملتزمون به حماية لسمعة ومكانة الكويت.

وقال الشيخ صباح الخالد، في لقاء مع رؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية الحكومية، اليوم الخميس، في قصر السيف، إن ثقة أهل الكويت تستوجب اعتماد نهج عملي جاد في مواجهة الفساد تتكامل فيه كل الجهود والطاقات على نحو منظم ويحقق التنسيق والتعاون المطلوبين بين الجهات الرقابية وتبادل المعلومات والبيانات بما يكفل انتظام هذه الجهود ووحدتها في مواجهة آفة الفساد.

وحضر اللقاء رؤساء وممثلو كل من: الهيئة العامة لمكافحة الفساد - جهاز المناقصات المركزية - ديوان الخدمة المدنية - إدارة الفتوى والتشريع - جهاز متابعة الأداء الحكومي - سوق الكويت للأوراق المالية - جهاز المراقبين الماليين - وكيل وزارة المالية - الإدارة العامة للتحقيقات (وزارة الداخلية) - وحدة التحريات المالية - جهاز حماية المنافسة - والإدارة القانونية (بلدية الكويت).

دعم ومساندة

وعبر رئيس مجلس الوزراء الكويتي عن حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والمساندة لهذه الأجهزة للقيام بمسؤولياتها منوها بأهمية دور قضائنا العادل والنيابة العامة ومجلس الأمة وديوان المحاسبة في تحقيق الأهداف المنشودة كما دعا مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين إلى القيام بدورهم في هذا المشروع الوطني المهم.

وأكد الشيخ صباح الخالد أن هذا اللقاء يأتي في ضوء التوجيه السامي لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بحماية المال العام ومكافحة الفساد وتجسيد سيادة القانون مبينا ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة الهادفة إلى تنفيذ هذا التوجيه السامي.

كم من الفساد

وأضاف رئيس مجلس الوزراء بأ وجود هذا الكم من مظاهر الفساد لا يستقيم في ظل تعدد الجهات الرقابية وما تقوم به من جهود وما تزخر به تشريعاتنا من أحكام تستهدف حماية المال العام والحد من مظاهر التعدي عليه.

وأشار الى ضرورة الانتقال من حالة التذمر والشكوى إلى خطوات عملية جادة لمواجهة الفساد تؤدي إلى تجفيف منابع الفساد ومنع أسبابه ومحاسبة المتسببين في جرائم الفساد واسترجاع الأموال العامة التي تعرضت للنهب والسرقة واتخاذ الاجراءات القانونية على الصعيدين المحلي والخارجي بما يستوجبه كل ذلك من جدية التحرك وتضافر كل الجهود وتعاون كل الجهات وتفعيل التنسيق الأمثل بين الجهات الرقابية مع احترام الخصوصية والاستقلالية التي منحها القانون لكل منها.