الصين سترد على العقوبات الأميركية بشأن ملف الأويغور

أعلنت الصين الجمعة أنها سترد على الولايات المتحدة، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين صينيين كبار متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ (شمال غرب).

قال تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن "الصين قررت اتخاذ إجراءات مماثلة ضد المنظمات الأميركية والأفراد الذين تعاملوا بشكل سيئ في ما يتعلق بشينجيانغ".

وشهدت هذه المنطقة شبه الصحراوية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة منذ فترة طويلة هجمات نسبتها بكين إلى الانفصاليين أو الإسلاميين. وتحكم الصين منذ سنوات سيطرتها على المنطقة.

وتقول واشنطن ومنظمات دولية لحقوق الإنسان إن هناك أكثر من مليون مسلم أكثرهم من الأويغور، محتجزون أو تم اعتقالهم في شينجيانغ.

وتنفي بكين أي مساس بحقوق الأويغور أو اعتقالهم في المنطقة، وتتحدث عن "مراكز للتأهيل المهني" هدفها إبعاد السكان عن التطرف الإسلامي والإرهاب.

وفرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على مسؤولين صينيين كبار في أول تحرّك بهذا المستوى لوقف الانتهاكات "المروّعة" لحقوق الإنسان في شينجيانغ.

وبموجب بيان صدر عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، سيحرم ثلاثة مسؤولين صينيين من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة كرد على "الانتهاكات المروّعة والممنهجة" في الإقليم الواقع في غرب البلاد والتي تشمل العمالة القسرية وعمليات اعتقال واسعة النطاق وتحديد نسل قسري.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي إلى أن هذه المبادرة الاميركية تشكل تدخلا كبيرا فى الشؤون الداخلية للصين وتنتهك بشكل سافر المعايير الاساسية للعلاقات الدولية وتضر بالعلاقات الصينية الاميركية بشكل خطير.

وأحد المستهدفين بالعقوبات سكرتير الحزب الشيوعي في منطقة شينجيانغ تشين كوانغيو الذي يعد مهندس سياسات بكين الأمنية تجاه الأقليات.

وتشعر الصين بالارتياح لتوقف الاعتداءات منذ وصول تشين إلى السلطة وفرض مراقبة في كل مكان، من تدقيق في الهويات إلى كاميرات للتعرف على الوجوه وحواجز للشرطة.