الحجز على ممتلكات حاكم مصرف لبنان

إيلاف من بيروت: أصدر القضاء اللبناني، الاثنين، قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بما فيها أثاث منزله، فضلاً عن عدد من العقارات التي يملكها في منطقة المتن، في جبل لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن القرار يشمل الحجز على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منه في منزله الكائن في محلة الرابية.

أصدر القرار رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي، فيصل مكي، الذي جاء قراره على خلفية استدعاء مقدم من عدد من المحامين ضمن مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، وبناء على شكوى ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف وبيع سندات الدولة إضافة إلى الإهمال الوظيفي والاختلاس، بحسب الوكالة.

وورد في حيثيات القرار أنه "ضمانا لدين طالبي الحجز (بحسب طلبهم) 25 ألف دولار أميركي لكل واحد منهم بالإضافة الى اللواحق المقدرة بمبلغ 2500 دولار أميركي لكل منهم وابلاغ ذلك لمن يلزم".

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، الأمر الذي فجر منذ 17 أكتوبر الماضي سلسلة احتجاجات شعبية عارمة ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.


ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها بكل أركانها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في لبنان.


ولم تفلح محاولات الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب، التي تسلمت زمام الأمور في لبنان ابتداء من 11 فبراير الماضي خلفاً لحكومة سعد الحريري، في وقف التدهور الاقتصادي والمالي، الأمر الذي قاد إلى تخلف لبنان عن سداد استحقاقاته المالية الدولية بالدولار الأميركي، كما قاد إلى خسارة العملة الوطنية معظم قدرتها الشرائية.