هل يتراجع الأردن عن "حل الدولتين"؟

إيلاف من لندن: تساءلت مصادر ومراقبون دبلوماسيون، ما إذا كان الأردن تراجع عن حل الدولتين لحسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في إطار سلام دائم في الشرق الأوسط. وجاء التساؤل، بعد تصريحات لرئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، قال فيها بشكل غير مسبوق في الموقف الأردني من مجمل الصراع إن الأردن قد يدعم حلا ديموقراطيا بإقامة "دولة واحدة" تتساوى فيها الحقوق الفلسطينية والإسرائيلية وقد ينظر لها بإيجابية، في حال قضت حكومة تل أبيب على مبدأ حل الدولتين في خطواتها الاحادية "الاستفزازية"، ومنها مخططاتها لضم أراضٍ فلسطينية إلى سيادتها.

وأوضح الرزاز، في تصريحات نشرتها صحيفة (الغارديان) البريطانية، أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية يمكن أن تطلق موجة جديدة من التطرف في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن سياسة الضم التي يتبناها نتانياهو "ستطلق دولة فصل عنصري جديدة" يمكن أن تصبح قوة راديكالية وأن تزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

اغلاق الباب
وأضاف "ان تم اغلاق الباب أمام حل الدولتين، في حال ضم تل ابيب أراضيَ فلسطينية عليه يمكننا بالتأكيد أن ندرس اقتراح دولة ديمقراطية واحدة "، "لكن لا أحد في تل أبيب يتحدث عن ذلك، ولا يمكننا تجميل ما يفعلونه من يتحدث عن دولة واحدة؟ إنهم يتحدثون عن الفصل العنصري بكل معنى الكلمة".

وخاطب الرزاز الجمهور الإسرائيلي، قائلا: "نعم، دعونا ننتقل إلى حل الدولتين ، لكن لن يتم تنفيذه" ، "لذلك دعونا نعمل معًا من أجل حل الدولة الواحدة" وشدد رئيس الوزراء على أن الأردن أكد في أكثر من مناسبة رفضه خطة الضم التي يسعى نتنياهو لتطبيقها. وأوضح الرزاز: "كما نرى، فإن أي شيء أقل من حل الدولتين لن يدفع الأردن والفلسطينيين وإسرائيل فحسب، بل المنطقة والعالم كله إلى حالة من الفوضى".

وتابع رئيس وزراء الأردن: "نحن ضد الاجراءات الأحادية وضد الضم"، مؤكدا أن الأردن لن يستوعب الفلسطينيين وصبح في النهاية "دولة فلسطينية"، كما تقول مصادر يمينية متطرفة في الكيان.
وقال الرزاز: وقال "لن نسمح بنقل الفلسطينيين إلى أراضينا ولن نصبح فلسطين ولن نتخلى عن مسؤولية الأردن عن الأماكن المقدسة في القدس هذه الأشياء الثلاثة واضحة لنا."

تعهد نتانياهو
وكان نتانياهو تعهد بـ "تطبيق السيادة" على ما يصل إلى 30٪ من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية ومساحات غور الأردن. وقد رفض الزعماء الفلسطينيون خطة الضم ووجهت موجة انتقادات من بعض المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين وأعضاء في الكونغرس الأميركي والعواصم الأوروبية ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وكان الأردن، بقيادة عبد الله الثاني ، ناشطًا نشطًا وصريحًا ضد خطة الضم، بحجة أنه يشير إلى نهاية فكرة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وأجزاء من القدس الشرقية.
يشار إلى أن الأردن وإسرائيل كانا وقعا معاهدة سلام في عام 1994 في أعقاب اتفاقات أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين 1993 التي أصبحت الأساس لسنوات من المفاوضات الفاشلة من أجل دولة فلسطينية.

ولا تحظى اتفاقية السلام بشعبية بين الأردنيين ولكنها أثبتت أنها دائمة بسبب التعاون الأمني ​​القوي بين البلدين. ومرت الذكرى السنوية الخامسة والعشرون في ديسمبر الماضي من دون أي شكل من اشكال الاحتفالات.