الأردن يغلق نقابة المعلمين لسنتين

لندن: قرر النائب العام في العاصمة الأردنية عمّان الدكتور حسن العبداللات، اليوم السبت، كف يد اعضاء مجلس نقابة المعلمين واعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع واداراتها ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين.

كما قرر اصدار مذكرات احضار بحق المشتكى عليهم اعضاء مجلس النقابة ليصار الى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.

ويأتي القرار، في أعقاب تداول تقارير عن تحريض النقابة التي كانت تأسست العام 2011، وهي الأكبر في الأردن وتضم نحو 200 ألف عضو، وسط اتهامات بسيطرة تنظيم الإخوان المسلمين على قراراتها، والدفع للتحريض المستمر ضد الحكومة وقراراتها.

وكانت الباحث الدستوري الأردني بشير المومني أوضح أن "نقابة المعلمين ارتكبت مخالفات عدة، من بينها التدخل في الشأن السياسي، وتحريض الشارع وسط ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية متوترة، ما يتيح للدولة حلّها قانونيّاً ودستوريّاً".

قضايا جزائية

وكان النائب العام، أعلن في وقت سابق بأنه وعلى ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين وهي:

أولا: القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

ثانيا: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على اجراءات تحريضية.

ثالثا: القضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.

المسندة إليهم

وقرر النائب العام في العاصمة، مخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير اعمال النقابة اداريا وماليا.

كما قرر نائب عام عمان، منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا المنظورة باستثناء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك.