القضاء الروسي يغرّم منظمة نافالني لمكافحة الفساد

غرمت محكمة روسية منظمة المعارض أليكسي نافالني لمكافحة الفساد، ودانت مديرها لرفضه حذف فيلم عن حليف لفلاديمير بوتين يتضمن اتهامات لديمتري مدفيديف بالسيطرة على شركة عقارية كبيرة.

موسكو: فرضت محاكم روسية الثلاثاء غرامات على منظمة لمكافحة الفساد أسسها المعارض أليكسي نافالني، ودانت مديرها لرفضه حذف فيلم عن حليف مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين. ويتضمن الفيلم اتهامات لرئيس الوزراء السابق ديمتري مدفيديف بالسيطرة على إمبراطورية ضخمة للعقارات الفاخرة.

تمت مشاهدة الفيلم، الذي نشرته مؤسسة صندوق مكافحة الفساد التابعة لنافالني في عام 2017، على موقع "يوتيوب" أكثر من 35 مليون مرة.

وكانت محكمة أمرت في عام 2017 المؤسسة بحذف مقاطع من الفيلم عندما حكمت لمصلحة دعوى قضائية رفعها الملياردير عليشر عثمانوف، الذي تناوله الشريط.

وقضت محكمة في موسكو الثلاثاء بأن مدير المؤسسة إيفان زدانوف لم يمتثل للحكم، وعوقب بغرامة قدرها 100 ألف روبل (1380 دولارًا)، بحسب ما نشر زدانوف على تويتر. وقال حليف نافالني إنه توقع أن تكون العقوبة أشد.

وفي أحكام منفصلة في وقت سابق الثلاثاء، فرضت محكمة أخرى غرامة على المؤسسة على خلفية انتهاكها القانون الروسي المثير للجدل بشأن "العملاء الأجانب"، وهو تشريع يتم بموجبه مقاضاة العديد من المنظمات غير الحكومية منذ عام 2012.

واعتبر القضاء الروسي العام الماضي المؤسسة، التي تحقق في الفساد بين النخب الروسية، "عميلًا أجنبيًا" وقال إنها تلقت أموالًا من الخارج من أجل القيام بأنشطة سياسية. وقالت المؤسسة إنها أعادت على الفور تبرعات غير مرغوب فيها من الخارج، واصفة الإجراء الحكومي بـ "الاستفزاز".

تعرضت المجموعة لغرامات منتظمة منذ اعتبارها "عميلًا أجنبيًا"، وقضى الحكمان الصادران الثلاثاء بتغريمها 600 ألف روبل (نحو 8300 دولار).

ولدى نافالني، أحد أبرز معارضي الكرملين، شبكة على المستوى الوطني من المؤيدين، لكن العديد منهم تعرضوا للاستهداف عبر مداهمات للشرطة أو تجميد حساباتهم خلال العام الماضي.