تركيا تفرض قانون مراقبة شبكات التواصل

انقرة: اعتمدت تركيا الأربعاء قانونا يوسع رقابة السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي الى حد كبير، في نص مثير للجدل تنتقده منظمات مدافعة عن حرية التعبير.

وصوت البرلمان على هذا القانون، في وقت مبكر الأربعاء، بعد أقل من شهر من دعوة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى "تنظيم" الشبكات الاجتماعية، التي تعد آخر مساحة يمكن فيها للاتراك من التعبير بحرية.

تحت طائلة التعرض للغرامة
ويفرض القانون على أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، التي يستخدمها الملايين يوميا، أن يكون لها ممثل في تركيا والانصياع لاوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين، تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى.

كما يتعين على عمالقة الشبكة أيضًا تخزين بيانات مستخدميهم في البلاد في تركيا. في حالة عدم الامتثال لهذه الالتزامات، سيتم تخفيض حاد في عرض النطاق الترددي وفرض غرامات.

ارفع يدك عن شبكتي
وأثار الإعلان عن مشروع القانون هذا قلق العديد من مستخدمي الإنترنت وأطلقوا حملة في الأسابيع الماضية التي تم التعبير عنها بوسم "ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية". وبحسب حزب الرئيس التركي "حزب العدالة والتنمية" فإن هذا القانون يهدف الى وقف الإهانات على الانترنت. وتم عرض النص بعد استهداف ابنة أردوغان وصهره بالإهانات على تويتر. لكن المطالبين بحرية التعبير يتهمونه بمحاولة تكميم وسائل التواصل الاجتماعي، وهي إحدى المساحات القليلة التي لا يزال يمكن فيها سماع الأصوات الناقدة في تركيا.

ومطلع يوليو، دعا الرئيس التركي إلى "تنظيم" الشبكات الاجتماعية بعد استهداف ابنته وصهره بالإهانات على تويتر. وأثارت تصريحات إردوغان قلق العديد من مستخدمي الإنترنت التي تم التعبير عنها بوسم "ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية". لكن هذا القانون يثير قلق العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ومنظمات غير حكومية تتهم اردوغان بالسعي الى السيطرة على هذه الشبكات.

رقابة
ويرى يمان أكدنيز، أستاذ القانون في جامعة بيلجي في إسطنبول والخبير في "القانون السيبراني" أن صدور القانون في هذا الوقت يعود إلى "زيادة الانتقادات ضد الحكومة خلال وباء كوفيد-19". واوضح "في حين تخضع المؤسسات الاعلامية المطبوعة والمسموعة والمرئية لسيطرة الحكومة، فإن الشبكات الاجتماعية حرة نسبيا".

واعتبر أندرو غاردنر، الباحث في الشؤون التركية في منظمة العفو الدولية في بيان أن القانون الذي تم اعتماده الأربعاء "سيعزز قدرة الحكومة على مراقبة المحتوى الرقمي وملاحقة مستخدمي الإنترنت". وأضاف "هذا انتهاك واضح للحق في حرية التعبير على الإنترنت"، مشيرا إلى أن العديد من مستخدمي الإنترنت الأتراك يمارسون أصلا الرقابة الذاتية "خوفًا من إثارة غضب السلطات".

وتراقب السلطات التركية تويتر وفيسبوك من كثب، ويستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة على أساس "إهانة رئيس الدولة" أو "الدعاية الإرهابية" فقط الى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات. ويعود الاستياء بين أردوغان والشبكات الاجتماعية إلى عدة سنوات.

في عام 2013 ، تم اللجوء إلى تويتر وفيسبوك على نطاق واسع لتنظيم التجمعات خلال الاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة المعروفة باسم "حركة غيزي".

فترة قاتمة
وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تحد أيضاً من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

يحصل العديد من الأتراك على المعلومات من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، عبر متابعة تغريدات وسائل الإعلام البديلة أو الصحافيين المستقلين المشهورين، الذين يتابعهم مئات آلاف المشتركين.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين إن "شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الاشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات. وهذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الانترنت".

وفي أحدث "تقرير حول الشفافية" أعدته تويتر كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من ستة آلاف طلب.