كونه مصدر رئيس لإصابات كورونا
الأردن يغلق مركز جابر الحدودي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من لندن: أعلن الأردن، عن غلق معبر جابر الحدودي مع سوريا باعتباره مصدر رئيس لإصابات كورونا الجديدة، وذلك بناء على توصية لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء.
وترأس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز جانبا من الاجتماع، معلنا اغلاق المركز الحدودي اعتبارا من صباح غد الخميس ولمدة اسبوع. وقال خلال الاجتماع "لن نتساهل مع من يشكك بجائحة كورونا والأعداد المصابة محليا".
وأضاف أن كل العالم يعيش موجة ثانية من كورونا أشد من الموجة الاولى، مشيرا إلى أن ارتفاع اعداد الاصابات المحلية يشكل مصدر قلق.
ولفت رئيس الوزراء الى القرار الذي اصدره أمس الثلاثاء، والذي يلزم جميع الموظفين في القطاع العام ومراجعي الوزارات والمؤسسات باستخدام تطبيق امان على اجهزتهم الخلوية حفاظا على صحتهم وصحة اسرهم مشددا على انه تطبيق لا يتدخل اطلاقا بخصوصية الشخص وانما تنبيهه عند مخالطة اشخاص مصابين.
وأعرب رئيس الوزراء عن الامل بتجاوز هذه الجائحة والموجة الثانية التي تتعرض لها العديد من الدول في العالم والاقليم ومؤشراتها انها اقوى من الموجة الاولى مهيبا بالجميع اخذ هذا الموضوع بكل جدية سيما "ونحن نسمع بين الحين والاخر من يشكك بالأرقام وفي هذه الظاهرة وتوقيتها وهناك من يتحدث انها مؤامرة داخلية او خارجية وهذا يهدد سلامة مواطنينا ولن نتساهل مع هذا الامر اطلاقا لان امن وصحة وسلامة مواطنينا على المحك".
تزايد الحالات
وجدد الرزاز التأكيد على ان تزايد عدد الحالات المحلية المصابة بفيروس كورونا منذ مساء الامس وحتى صباح اليوم وصل الى 12 حالة محلية تضاف الى الحالات الـ 13 التي تم الاعلان عنها بعد عصر أمس الثلاثاء، ليصبح مجموع الحالات المحلية المسجلة منذ صباح أمس وحتى صباح اليوم 25 حالة محلية يشكل مصدر قلق وعلينا ان نتحقق من مصادرها وغالبيتها من مركز حدود جابر واتخاذ الاجراءات الفورية لمنع انتشارها.
واوعز الرزاز بتشكيل لجنة ميدانية للتقصي والكشف ميدانيا على واقع مركز حدود جابر تتشكل من الوزارات والاجهزة المعنية للبحث في اليات التعامل مع العاملين المتواجدين حاليا في المركز الحدودي وتخصيص اماكن لحجر العاملين سواء من القطاع العام او القطاع الخاص العاملين في التخليص وغيرها لافتا الى وجود لجنة مشكلة بخصوص البنية التحتية في وزارة الاشغال ولجنة اخرى برئاسة محافظ من وزارة الداخلية لمتابعة هذه الامور اولا باول.