قرار سلام شامل يهز محور الممانعة
إشادات دولية بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من دبي: أعرب قادة العالم الجمعة عن أملهم في أن ينجح الاتفاق التاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل في إعادة إحياء محادثات السلام، بينما رأى الفلسطينيون ودول على غرار تركيا وإيران في الخطوة "خيانة" لقضيتهم.
وكان الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس الثالث من نوعه الذي تبرمه إسرائيل مع دولة عربية، وعزز احتمال التوصل إلى اتفاقات مشابهة مع دول خليجية أخرى.
خطوة جريئة
واعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن "ما قمنا به (...) خطوة جريئة لضمان حل الدولتين"، مضيفا أن السفارة الإماراتية لن تكون في القدس وأنّ افتتاحها "لن يتطلب وقتا طويلا".
تحقيق السلام
وتعهّدت إسرائيل بموجب الاتفاق بتعليق خطتها لضم أراض فلسطينية، في تنازل رحّبت به أوروبا وبعض الحكومات العربية التي رأت أنه يعزز الآمال بتحقيق السلام في المنطقة.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شدد على أن حكومته لن تتخلى عن خطط ضم غور الأردن والمستوطنات اليهودية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وكان ترمب أعلن عن الاتفاق في تغريدة كتب فيها "إنه اختراق هائل"، وأكد أن البلدين سيوقعان الاتفاق في البيت الأبيض في غضون نحو ثلاثة أسابيع، معيدا إلى الذاكرة اتفاقيات السلام السابقة بين العرب والإسرائيليين التي رعتها واشنطن.
سلام يهز محور الممانعة
لكن السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس وصفت الاتفاق بأنه "خيانة" للقضية الفلسطينية، ودعت إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لإدانته، واستدعت "فوراً" سفيرها في أبوظبي.
وشكّلت مسألة إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، بما في ذلك الدول الخليجية، محور استراتيجية ترمب في المنطقة لكبح جماح إيران.
من هنا، تأتي إدانة إيران وأتباعها في المنطقة للاتفاق التاريخي متوقعة، إذ دانت الجمعة الاتفاق، واعتبرت أنه لن يؤدي إلا إلى تقوية "محور المقاومة" المدعوم من طهران. ومثلها فعل حزب الله في لبنان، التابع لإيران، إذ رأى أن الاتفاق التاريخي يخدم المصالح الانتخابية لكل من ترمب ونتانياهو.
وفي تناغم مع الموقف الإيراني، هددت تركيا التي تستضيف سفارة لإسرائيل على أراضيها، بقطع العلاقات مع الإمارات. ولوح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات وسحب سفير أنقرة لديها.
علاقات ثنائية كاملة
وكتب الشيخ محمد زايد في تغريدة على تويتر "في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأميركي (دونالد) ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين) نتانياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية".
وبموجب بيان مشترك صدر عن محمد بن زايد ونتانياهو وترمب مساء الخميس، تم الاتفاق "على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل". وأكد البيان أن إسرائيل "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية" بحسب ما كانت تنصّ عليه خطة ترمب للسلام، و"تركّز جهودها الآن على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى في العالم العربي والإسلامي".
إلا أن نتانياهو قال إن ضم أجزاء من الضفة الغربية "مؤجل" لكن اسرائيل "لم تتخل عنه"، مؤكدا "لن أتخلى أبدا عن حقوقنا في أرضنا".
أصداء إيجابية
خليجيا كما أوروبياً، لقي الاتفاق التاريخي أصداء إيجابية.
مصر: إحلال السلام
وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تويتر "تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للاراضي الفلسطينية"، معتبرا أنها خطوات "من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط".
البحرين: خطوة تاريخية
وفي أول رد فعل خليجي، أعربت البحرين في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية عن "بالغ التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة"، مضيفة "هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة".
سلطنة عمان: تأييد
ونقلت الوكالة العمانية عن ناطق رسمي باسم الخارجية العمانية تأكيده "تأييد السلطنة قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل". وأعرب عن أمله في أن "يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط".
الأمم المتحدة: فرصة
وقال متحدّث باسم الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في بيان "يرحّب الأمين العام بهذا الاتفاق ويأمل أن يتيح فرصة للزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين للانخراط مجدّداً في مفاوضات جادّة تحقّق حلّ الدولتين بما يتّفق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية".
الاتحاد الأوروبي: حل الدولتين
كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن التطبيع يصب في مصلحة إسرائيل والإمارات، لكن المتحدثة باسم مفوضية العلاقات الخارجية في التكتل نبيلة مصرالي أكدت التزام بروكسل بحل الدولتين.
ألمانيا: مساهمة مهمة
ورأى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن تطبيع العلاقات بين البلدين "يعد مساهمة مهمة في السلام في المنطقة". وأضاف ماس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "نأمل بأن يكون هذا الاتفاق نقطة انطلاق لمزيد من التطورات الايجابية في المنطقة وأن يعطي زخما جديدا لعملية السلام في الشرق الاوسط".
فرنسا: إجراء نهائي
من جانبه، رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل واصفا إياه بأنه "قرار شجاع من جانب دولة الإمارات"، معربا في تغريدة عن أمله في "أن يساهم (هذا القرار) بإرساء السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
كما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان في بيان أن "القرار المتّخذ في هذا الإطار من جانب السلطات الإسرائيلية هو خطوة إيجابية يجب أن تتحوّل إلى إجراء نهائي".
الصين: تدبير يسهم في خفض حدة التوترات
ورحّبت الصين بـ"تدابير تسهم في خفض حدة التوترات بين دول في الشرق الأوسط وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين"، وفق المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان. وقال تشاو "نأمل أن يتّخذ الفرقاء المعنيون خطوات ملموسة لإعادة القضية الفلسطينية قريبا إلى مسار الحوار والتفاوض على قدم المساواة"، مكررا دعم بكين لاستقلال الدولة الفلسطينية.
بريطانيا: حل وحيد
واعتبرت وزارة الخارجية البريطانية أنها "لا بديل عن المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، الحل الوحيد لتحقيق حل الدولتين والسلام الدائم".
مفاوضات جادة
وأعطت خطة ترمب المثيرة للجدل للسلام التي كُشف عنها في يناير الضوء الأخضر لإسرائيل لضم المستوطنات في غور الأردن والضفة الغربية، والتي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ورفض الفلسطينيون الخطة آنذاك واعتبروها منحازة، كما رفضها جيران إسرائيل العرب، وسط مخاوف من التصعيد في المنطقة.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله في أن يساهم تعليق إسرائيل ضم المستوطنات بموجب اتفاق السلام مع الإمارات في إتاحة "فرصة للزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين للانخراط مجدّداً في مفاوضات جادّة تحقّق حلّ الدولتين"، بحسب ما أفاد متحدث باسمه.
ويشكّل الاتفاق إنجازا مهما في السياسة الخارجية بالنسبة لترمب في وقت يستعد لحملة انتخابية صعبة قبيل الاقتراع الرئاسي في نوفمبر.