اغتيال الحريري: المحكمة تدين القيادي في حزب الله سليم عياش

أدانت المحكمة الدولية في هولندا عضوا في جماعة حزب الله بالضلوع في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري.

وسليم جميل عياش البالغ من العمر 56 عاما، هو أحد أربعة أشخاص قيل إنهم ضالعون في عملية الاغتيال، التي تمت قبل 15 عاما، بحسب ما قاله رئيس قضاة المحكمة ديفيد ري.

وقضت المحكمة بأن عياش مذنب، بما لا يدع مجالا للشك، باعتباره أحد مرتكبي الجريمة. وإنه كان على علم بها وتوفرت لديه نية ارتكاب عملية قتل عمد لـ21 شخصا آخر، ومحاولة القتل أيضا لـ226 شخصا آخر.

وبرأت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين، وهم حسين عنيسي، البالغ من العمر 46 عاما، وحسن حبيب مرعي، البالغ 54 عاما، وأسد صبرا، البالغ 43 عاما.

وقالت المحكمة الدولية خلال تلاوة حيثيات الحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري إنه ليس هناك دليل على ضلوع قيادة جماعة حزب الله.

كما أنه لا يوجد دليل على ضلوع الحكومة السورية بشكل مباشر في عملية قتل الحريري، الذي كان يتحدى نفوذ سوريا القوي في لبنان.

وقد استمعت المحكمة، الموجودة في هولندا، إلى شهادات ضد أربعة أعضاء في حزب الله، حليف سوريا، ذوي مستوى منخفض في الجماعة ويحاكمون غيابيا.

وافتتحت المحكمة جلستها الثلاثاء بالوقوف لدقيقة، حدادا على أرواح ضحايا انفجار بيروت الذي وقع قبل أسابيع، وقتل فيه 177 شخصا.

وكان من المفترض أن يصدر حكم المحكمة في 7 أغسطس/ آب، لكنه أرجئ بسبب الانفجار في مرفأ العاصمة اللبنانية.

وحضر جلسة المحكمة سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، وسط حراسة مشددة، للاستماع إلى الحكم، الذي قد تستغرق تلاوته ساعات.

ورفض زعيم حزب الله، حسن نصر الله تسليم المتهمين الأربعة، مشككا في شرعية المحكمة.

وقال القضاة إنهم مقتنعون بما لا يقبل مجالا للشك أن المشتبه به الرئيسي، سليم عياش، كان هو مستخدم بعض الهواتف المحمولة التي استعملت لتحديد نطاق المنطقة التي كان يوجد بها الحريري قبل الهجوم، وهذا هو البند الرئيسي الذي يعتمد عليه الادعاء في القضية.

كما أعرب القضاة عن اقتناعهم بأن عياش "له صلة بحزب الله".

ولكنهم قالوا إنهم غير مقتنعين بالأدلة التي تربط الهواتف بالمتهمين الآخرين المشتبه بهما، حسن حبيب مرعي، البالغ 54 عاما، وأسد صبرا، البالغ 43 عاما.

وقال القضاة إن عياش هو قائد المجموعة، بينما كان عنيسي، وصبرا هما من أرسل مقطع فيديو مزيفا لشبكة الجزيرة الإخبارية، مدعين المسؤولية عن العملية نيابة عن مجموعة وهمية.

واتهم مرعي بالضلوع العام في المؤامرة.

وقد اضطرت سوريا آنذاك، إثر حالة الغضب من عملية الاغتيال في 2005، إلى سحب قواتها بعدما ظلت في لبنان نحو 29 عاماً.

ونفى حزب الله والحكومة السورية أي ضلوع لهما في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا آخر.

وأصيب أكثر من 220 شخصا بعد انفجار شاحنة مليئة بالمتفجرات، أثناء مرور موكب الحريري على طول كورنيش بيروت المطل على البحر.

وكانت عملية الاغتيال، لحظة فاصلة بالنسبة للبنان وأدت إلى ظهور تحالفات متنافسة شكلت الساحة السياسة اللبنانية لسنوات بعد ذلك.

وقاد نجل الحريري، سعد، تكتلا مناهضا لسوريا ومواليا للغرب، وشغل بعد ذلك منصب رئيس الوزراء ثلاث فترات.

ولا يعرف مكان المتهمين الأربعة وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.

ولم يعلق أي منهم على المحاكمة. ولكنّ المحامين الذين عينتهم المحكمة للدفاع عنهم قالوا إن الاتهامات اعتمدت على أدلة ظرفية ولا تثبت إدانتهم بما لا يدع مجالاً للشك.

تفاصيل القضية

في صباح يوم 14 فبراير/شباط 2005، كان رفيق الحريري - الذي كان آنذاك نائباً في البرلمان - يتنقّل في موكب بالقرب من فندق سان جورج في بيروت، عندما انفجرت قنبلة مخبأة في شاحنة.

وتسبب الانفجار في حفرة ضخمة في الشارع، وترك السيارات المحيطة متفحمة، فيما تحطمت وتفحمت واجهات المحلات التجارية.

وكان الحريري أحد أبرز السياسيين السنة في لبنان، وكان وقت وفاته قد أيّد دعوات لسحب سوريا لقواتها التي كانت موجودة في لبنان منذ عام 1976 بعد اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.

وأدت عملية الاغتيال إلى خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجاً على الحكومة الموالية لسوريا.

واستقالت الحكومة بعد أسبوعين وسحبت سوريا قواتها من لبنان.

وبعد جمع الأدلة، أنشأت كل من الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، المحكمة الخاصة بلبنان في عام 2007 للتحقيق في التفجير. وفي النهاية، حوكم أربعة أشخاص غيابياً بتهم تضمّنت التآمر لارتكاب عمل "إرهابي".

وسحب اسم مشتبه به خامس، وهو القائد العسكري بحزب الله مصطفى أمين بدر الدين، من لائحة الاتهام بعد مقتله في سوريا عام 2016.

ورفض أنصار حزب الله المحاكمة، بحجة أنّ المحكمة الخاصة بلبنان ليست محايدة سياسياً.

ما مدى أهمية المحاكمة؟

تمّ الترحيب بمحاكمة الرجال الأربعة، وإن كانت غيابية، باعتبارها لحظة تاريخية للعدالة الدولية وللبنان.

وأظهرت المحكمة إرادة لمحاسبة مرتكبي الجرائم في بلد قد تساعد فيه المحسوبية على تجنب الملاحقة القضائية.

ومع ذلك، حصلت انقسامات عميقة بين أولئك الذين أيدوا إجراء المحاكمة وأولئك الذين شعروا بأنها أداة سياسية.

وتعهّد حزب الله بعدم تسليم الرجال الأربعة في حالة إدانتهم.

ويتزامن صدور قرار المحكمة مع أزمة عميقة تعصف بلبنان. ولا تزال البلاد تعاني من جراء انفجار كارثي في ميناء بيروت في 4 أغسطس/آب، أسفر عن مقتل 180 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6000.

وكان لبنان يعاني من مشاكل اقتصادية عميقة قبل الانفجار، مع انهيار العملة وارتفاع التضخم ومعدلات البطالة، ما أدى إلى احتجاجات حاشدة.