الدول الأوروبية تعارض إعادة فرض العقوبات على إيران

باريس: أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا مشترك الخميس أنّها لن تدعم طلب واشنطن من الأمم المتحدة إعادة فرض عقوبات على ايران على خلفية اتهامات موجهة الى طهران بانتهاكها الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015.

وبدأت الولايات المتحدة رسمياً الخميس عملية تفعيل ما يسمى بآلية "سناب باك" التي تهدف الى إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، في خطوة توسّع الانقسام مع حلفائها الأوروبيين وتهدّد خطة العمل الشاملة المشتركة، الاسم الرسمي للاتفاق المبرم مع طهران في 2015 بخصوص برنامجها النووي.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إنّ "فرنسا وألمانيا وبريطانيا تشير إلى أنّ الولايات المتّحدة لم تَعد مشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة بعد انسحابها من الاتفاقية" في 2018 وبالتالي لا يمكنها "أن تدعم هذه المبادرة التي تتعارض مع جهودنا الحالية الرامية لدعم خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضافت "نحن لا نزال ملتزمين بخطة العمل الشاملة المشتركة على الرّغم من التحديات الرئيسية التي يمثّلها انسحاب الولايات المتّحدة" من هذه الاتفاقية و"نحن مقتنعون بأنّ قضية عدم احترام الإيرانيين باستمرار لالتزاماتهم المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة يجب أن نعالجها في إطار حوار بين المشاركين في الاتفاقية".

وشدّدت الدول الثلاث على أنّها "تحضّ إيران على إعادة النظر في جميع أعمالها التي تتعارض مع التزاماتها النووية والعودة دون تأخير إلى احترامها بالكامل".

ويتصاعد التوتر بشأن الملف الإيراني منذ اتّخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العام 2018 قرار انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى الذي جمّد البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فرضه عقوبات اقتصادية خانقة على الجمهورية الإسلامية.

وتتيح آلية "سنابّاك" المنصوص" عليها في الاتفاق النووي المبرم مع الجمهورية الإسلامية في 2015 إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران إذا ما طلبت دولة طرف في الاتفاق ذلك بدعوى انتهاك طهران للتعهّدات المنصوص عليها في الاتفاق.

لكنّ سائر أعضاء مجلس الأمن الدولي يشكّكون في إمكانية لجوء الولايات المتّحدة إلى مثل هكذا خطوة لأنّ واشنطن انسحبت من الاتفاق في مايو 2018 بقرار من ترامب نفسه.