القضاء يوقف أربعة ضباط في قضية انفجار بيروت

أوقف القضاء اللبناني ثلاثة صباط برتبة رائد في الأمن العام وأمن الدولة وعميد في الجيش اللبناني في قضية انفجار المرفأ في 4 أغسطس، ما يرفع عدد الموقوفين في هذه القضية إلى 25 شخصاً.

بيروت: ارتفع عدد الموقوفين الإجمالي في قضية انفجار المرفأ المروع في بيروت إلى 25 شخصاً، بعد توقيف أربعة مسؤولين عسكريين الثلاثاء، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وذكر المصدر أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان أصدر مذكرات توقيف وجاهية بحق أربعة ضباط، ثلاثة منهم برتبة رائد من جهازي الأمن العام وأمن الدولة، ورابع برتبة عميد في الجيش وهو مسؤول المخابرات في المرفأ.

وتعمل الأجهزة الثلاثة في المرفأ وتشرف على أمنه بالتعاون مع جهاز الجمارك الذي تم توقيف مديره العام بدري ضاهر ورئيس مجلس إدارته، مديره العام، حسن قريطم في وقت سابق.

وبذلك، بات المدعى عليهم في القضية والبالغ عددهم 25 شخصاً موقوفين جميعهم بموجب مذكرات وجاهية.

وتسبب انفجار المرفأ في 4 أغسطس بمقتل 188 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين. ولا يزال سبعة أشخاص في عداد المفقودين. كما ألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة.

ولا يزال سبب وقوع الانفجار الذي سبقه اندلاع حريق في العنبر الرقم 12، غامضاً. ورجحت مصادر أمنية أن قد يكون قد نتج من عمليات تلحيم فجوة في العنبر حيث جرى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم منذ ست سنوات. إلا أن مراقبين كثرا يشككون في صحة تلك الفرضية أو بأي رواية صادرة عن السلطات، المتهمة أساساً بالفساد والإهمال.

ورفض لبنان اجراء تحقيق دولي في الانفجار، الذي أتى على أجزاء من المرفأ، إلا أن محققين فرنسيين وآخرين من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي يشاركون في التحقيقات. وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان بعد الانفجار بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة لبنان.

وحوّل انفجار المرفأ في 4 أغسطس بيروت مدينة منكوبة بعدما تشرّد نحو 300 ألف من سكانها، ممن تدمرت منازلهم أو تضررت.