خبراء أمميون: قانون الأمن في هونغ كونغ "نهاية للحريات"

جنيف: حذر خبراء في الأمم المتحدة الصين الجمعة من أن قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونغ كونغ يشكل خطرا على الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة، واستنكرت الصين هذا "التدخل".

ودخل القانون حيز التنفيذ في نهاية يونيو في المدينة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وأكد الخبراء في تقرير بتاريخ 1 سبتمبر "أن الإجراءات التي تم تبنيها (...) تشكل خطرا جسيما يتمثل بانتهاك هذه الحريات الأساسية"، متهمين بكين بعدم احترام التزاماتها الدولية.

وحذر معدو التقرير السبعة من أن النص يهدد بشكل خاص "حرية التفكير والتعبير والتجمع". ويبدو بشكل خاص أنه "يجرم حرية التعبير في أي انتقاد للصين".

ومن بين المعدين الأمينة العامة السابقة لمنظمة العفو الدولية أيرين خان التي تعمل الآن على حماية الحق في حرية الرأي والتعبير. وانتقدت بكين "التدخل" في شؤونها الداخلية. وقالت هوا شونينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية للصحافيين "نحث (المقررين الخاصين للأمم المتحدة) على الاحترام الحقيقي لمهمة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتخلي عن الجهل والأفكار المسبقة والتحيز".

أقرت الصين القانون دون المرور ببرلمان هونغ كونغ المحلي وقبل أن يطلع الناس على النص النهائي.

ويعاقب النص على التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتعامل مع قوى أجنبية.

وترى المعارضة ودول غربية عدة أن هذا النص يهدد الاستقلالية القضائية والتشريعية لهونغ كونغ والحريات التي يفترض أن يتمتّع بها سكّانها البالغ عددهم 7,5 مليون نسمة، والتي عادت إلى الصين عام 1997.

ودانت دول غربية كثيرة، على رأسها الولايات المتحدة، التشريع الجديد.

وفي ردها على القانون، ألغت واشنطن الوضع التجاري الخاص الذي كانت تتمتع به المستمرة البريطانية السابقة. كما حدت واشنطن من إمكانية منح تاشيرات للمسؤولين الصينيين المتهمين "بالتشكيك" بالحكم الذاتي لهذه المنطقة وأوقفت بيع معدات دفاعية حساسة لهونغ كونغ.

من المفترض أن هونغ كونغ تتمتع باستقلال ذاتي واسع على مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي يفترض أن يضمن لها حريات لا مثيل لها في باقي الأراضي الصينية، التي يقودها الحزب الشيوعي الصيني، ويحظى سكانها بموجب هذا المبدا على حرية التعبير منذ عام 1997 وحرية الصحافة والقضاء المستقل.