لندن وبروكسل: تماحك اللحظة الأخيرة!

إيلاف من لندن: أكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه بشأن تفاوض اللحظات الأخيرة، على خروج بريطانيا من الاتحاد "أن كل ما تم توقيعه ينبغي الالتزام بتنفيذ بنوده".

وجاء رد بارنييه تعقيباً على مقال نشرته صحيفة (فاينانشال تايمز) يوم الأحد، يشير إلى أنه من "المحتمل التنازل عن بعض اعتماد بنود رئيسية من الاتفاق" المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وحدّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد، يوم الخامس عشر من أكتوبر المقبل موعداً نهائيّاً لإبرام اتفاقيّة لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتّحاد الأوروبي، مكرّراً قبل افتتاح جولة ثامنة من المفاوضات هذا الأسبوع في لندن أنّ المملكة المتّحدة لن تساوم على استقلالها.

وقال رئيس الحكومة المحافظة في تصريحات نشرها مكتبه "نحن ندخل الآن المرحلة الأخيرة من مفاوضاتنا مع الاتّحاد الأوروبي"، في موقفٍ يزيد الضغوط قبل استئناف المحادثات الثلاثاء.

وتعهّد جونسون بأنّ بريطانيا "ستكون مستعدّة" إذا انهارت المحادثات. وقال "ستكون لدينا سيطرة كاملة على قوانيننا وقواعدنا ومياه صيدنا. ستكون لدينا الحرّية لعقد صفقات تجاريّة مع كلّ دولة في العالم. وسنزدهر بقوّة".

وتابع أنّه حتّى في ظروف مماثلة "سنكون بالطبع مستعدّين دائمًا للتحدّث مع أصدقائنا في الاتّحاد الأوروبي ... لن يُغلَق بابنا أبدًا".

جولة تفاوض

وتبدأ في لندن، يوم الثلاثاء، جولة التفاوض بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ومن شأن عدم التوصل إلى اتفاق أن يخلف تداعيات قد تكون كارثية على اقتصادات الطرفين المتضررة أصلا من وباء كوفيد-19.

وفي حديث له مع إذاعة (فرانس إنتر) قال ميشال بارنييه إن ما تم التوصل إليه عبر المفاوضات هو بمثابة "عماد ثقة للمستقبل". في حين أن صحيفة فاينانشيال تايمز ذكرت أن "تشريعًا جديدًا من شأنه أن يهدد التسويات التي تم التوصل إليها بشأن وضع أيرلندا الشمالية".

وثمة ضغط زمني منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، حيث من الضروري التوصل إلى اتفاق في موعد أقصاه نهاية أكتوبر، لترك وقت كاف ليصادق عليه كل من البرلمان الأوروبي والبريطاني قبل انتهاء الفترة الانتقالية المجددة بنهاية 2020، قبل أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من الأول من يناير 2021.

ومنذ بداية المفاوضات، يختلف الطرفان على شروط المنافسة (المعايير الاجتماعية، البيئية، الجباية والدعم الحكومي)، ويرفض الاتحاد الأوروبي أن يكون هناك اقتصاد بلا ضوابط على حدوده، ويشمل الاختلاف أيضا ملف الصيد المهم لعدة دول أوروبية من بينها فرنسا، في حين ترغب لندن في التحكم مجددا في مياه الصيد الخاصة بها.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل 31 ديسمبر 2020، ستطبق قواعد منظمة التجارة العالمية مع الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد الرقابة الجمركية، في العلاقات التجارية بين الطرفين.