انطلاق الأشغال التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لـ"صحراويون من أجل السلام"

إيلاف من الرباط: انطلقت من مدينة الداخلة (جنوب المغرب)، أول حلقة من سلسلة أشغال المؤتمرات الفرعية التحضيرية للمؤتمر التأسيسي ل “صحراويون من أجل السلام".

وشملت أشغال المؤتمر الفرعي بوادي الذهب، لـ "صحراويون من أجل السلام"، حسب تقرير للجنة الإعلام والاتصال، عرض عدة مشاريع ووثائق للمؤتمر المقبل ، وانتخاب منتدبين سيشاركون في المرحلة النهائية من المؤتمر التأسيسي، الذي سيشارك فيه منتدبون من كل الفروع، الذي ستمر فيه مراحل انتخاب قيادة مركزية والتصويت على القانون الأساسي والوثيقة السياسية التي ستكون البيان السياسي النهائي للحركة.

وذكر التقرير أن "حركة صحراويين من أجل السلام" استطاعت "تجاوز مرحلة التأسيس، حيث أنها حققت، بعد مُضِي قرابة الخمسة أشهر على الإعلان عن بيانها التأسيسي، "زخما وحضورا سياسيا معتبرا، أثارت به اهتمام كبريات وسائل الاعلام الإقليمية الدولية".
وصادف انطلاق أولى أشغال المؤتمر التأسيسي لـ "صحراويون من أجل السلام"، حسب ذات التقرير، ذكرى "وقف إطلاق النار وتوقيع اتفاق الهدنة بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية وبداية مسلسل السلام".

وزاد التقرير أن "طول الانتظار والفشل في تدبير النزاع كان واحدا من أهم الأسباب التي ساهمت في ميلاد حركة "صحراويون من أجل السلام""، في 22 من أبريل الماضي،كــ"مرجع سياسي جديد متحفز بإرادة صادقة في إنهاء النزاع"، و"المساهمة في البحث عن "الحل الوسط، الممكن والقابل للتطبيق".
وأشار ذات التقرير إلى أن "صحراويون من أجل السلام" قد تمكنت من استكمال برنامج عملها المتضمن لمجموعة من الخطوات الرئيسية، في مقدمتها التعريف بالحركة على جميع المستويات الاقليمية والدولية، ومراسلة الجهات والأطراف المعنية بالنزاع، والتي أبلغتهم عن رؤيتها وأهدافها السياسية، فضلا عن تنزيل هياكلها التنظيمية وتعبئة وتأطير أعداد كبيرة من الصحراويين من مختلف أطياف المجتمع الذين عبروا عن تأييدها ورغبتهم في الانخراط فيها.
ويأتي انطلاق أول حلقة من سلسلة أشغال المؤتمرات الفرعية التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لـ "صحراويون من أجل السلام"، بعد أربعة أيام من "الحل والتوقيف النهائي" لعمل "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان"، المعروف اختصار بـ (كوديسا).

وقالت أميناتو حيدر ، رئيسة "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان"، في "بيان بحل تجمع كوديسا"، بتاريخ 2 سبتمبر الجاري، إنه "بمجرد نشر هذا البيان الذي يعتبر آخر وثيقة أصدرها بصفتي رئيسة للتجمع، يكون الحل والتوقيف النهائي لعمل هذه المنظمة ساري المفعول، ويتوقف التجمع عن إصدار أي قرار أو بيان أو تقرير أو وثيقة من أي نوع كانت تحمل اسم "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا)".

وأضاف البيان أن حل (كوديسا) جاء "اعتبارا لما استشعره أكثر من نصف المكتب التنفيذي لـ (الكوديسا) من بواعث عدم الرضى على الاستمرار في طريقة الاشتغال الحالية التي افتقدت بشكل كبير إلى روح الفريق، وباتت تنزاح شيئا فشيئا إلى التسيير المزاجي، وإلى العشوائية في التدبير".

وأوضح، ذات البيان، أنه "على الرغم من الانقطاع عن الاجتماع والتداول لفترة ناهزت السنتين، على عكس ما كان يتوجب القيام به، استمر العمل بإصدار بيانات وتقارير باسم ال" كوديسا"، بل وتم توزيع العضوية فيه واتخاذ قرارات تمثيل للتجمع بمنتديات دولية، ضدا على إرادة الأغلبية ودون استشارتها. وفي أدنى تقدير لهذا الواقع، وجب التنبيه إلى افتقاد الإصدارات المذكورة لشرعية التنزيل والنشر باسم "كوديسا"، ونفس الحال ينطبق أيضا على التوزيع المشبوه للعضوية في التجمع وإرسال ممثلين عنه، بغض النظر عن الأسماء، وهي جميعها قرارات اتخذت دون أي تشاور أو إذن من المكتب، ودون توجيه دعوة للقاء أو استشارة مع أعضائه بشأن ذلك، وبالتالي، لم تنل هذه المواقف والتصرفات قبول أكثر من نصف أعضاء المكتب".

وزاد البيان أنه "لكل الأسباب المذكورة، ونظرا لتعذر خلق شروط أفضل من الوضع القائم، واعتبارا لتلقي التعبير الواضح عن الرغبة في الانسحاب النهائي من التجمع من قبل أكثر من نصف أعضائه، أتوجه إلى رفيقاتي ورفاقي فيه بالشكر على كل المجهودات التي بذلوها طوال اشتغالنا مجتمعين في إطار المكتب التنفيذي ل" كوديسا"، واستجابة لإرادة الأغلبية المطلقة للأعضاء، لم يعد أمامي، بصفتي رئيسة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا"، إلا أن أعلن ضم صوتي إلى أصواتهم الراغبة في الانسحاب النهائي من هذه المنظمة، معتبرة أن بياننا هذا يشكل إعلانا قانونيا ورسميا عن حل "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا)" كأسلم خيار ارتضته الأغلبية المطلقة من منتسبي هذا الإطار الحقوقي الصحراوي، معتبرين هذا الإعلان موقفا جماعيا للمنتسبين، باعتبار صدوره عن الأغلبية المطلقة من أعضاء المكتب التنفيذي ل( الكوديسا)".