لندن تستعد لإلغاء أجزاء من صفقة "بريكست"

إيلاف من لندن: تخطط الحكومة البريطانية لإلغاء أجزاء من صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمشروع قانون قد يكون "غير متسق" مع مجمل الصفقة.
يهدف المشروع إلى توزيع الصلاحيات التي تتم إعادتها من بروكسل إلى لندن والإدارات المخولة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.
ويمكن لهذه الخطوة أن تغير الاتفاق الجمركي لإقليم أيرلندا الشمالية الذي كان يهدف إلى منع العودة إلى فرض عمليات تفتيش على الحدود مع جمهورية إيرلندا.

وقالت الحكومة البريطانية إن القوانين المرتقبة "إجراء احتياطي" إذا فشلت المحادثات التجارية مع الاتحاد.
لكن المكونات الرئيسية للقانون المنتظر قد تتعارض مع اتفاقية الانسحاب التي أقرها البرلمان البريطاني العام الماضي، من خلال السماح للوزراء بتسليم أنفسهم سلطة تحديد القواعد الخاصة بمساعدات الدولة والسلع التي تنتقل بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى.

تضارب
وينص مشروع القانون على ما يلي: "هناك أحكام معينة يكون لها تأثير على الرغم من التضارب أو عدم التوافق مع القانون الدولي أو غيره من القوانين المحلية".

وكان تم نشر بعض تفاصيل مشروع القانون في وقت سابق من هذا الأسبوع في صحيفة (فاينانشال تايمز)، مما أثار انتقادات حادة من نواب حزب المحافظين بقيادة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، التي تساءلت عن الكيفية التي ستتأكد بها الدول الأخرى من أن المملكة المتحدة "يمكن الوثوق بها لالتزامها بالالتزامات القانونية للاتفاقيات التي توقعها".

دير لاين تدين
وبعد فترة وجيزة من نشر المعلومات، سارعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لإدانتها بعبارات صارمة. وكتبت على موقع تويتر معبرة عن قلقها بشأن تصريحات من الحكومة البريطانية عن نيتها خرق اتفاق الانسحاب.

وقالت: "هذا من شأنه أن يكسر القانون الدولي ويقوض الثقة في أسس العلاقات المستقبلية المزدهرة التي نأملها بين لندن والاتحاد". وأضافت: "خرق القانون الدولي أمر غير مقبول ولا يخلق الثقة التي نحتاجها لبناء علاقتنا المستقبلية".

وعلى صلة، تدخل محادثات اتفاق التجارة أسبوعا حاسما، حيث وصل كبير مفاوضي بروكسل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه إلى لندن يوم الثلاثاء، مدركا أن الموعد النهائي لكلا الجانبين في منتصف أكتوبر يلوح في الأفق.
وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، لكنها الآن في "فترة انتقالية" مما يعني أنها تواصل اتباع نفس القواعد حتى نهاية العام.
في بداية عام 2021، إما أن تدخل صفقة تجارية حيز التنفيذ أو لن يكون هناك اتفاق، مما يعني أن الجانبين سيعودان إلى التداول بشروط منظمة التجارة العالمية.