المغرب: تمديد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كورونا

إيلاف من الرباط: صادقت الحكومة المغربية خلال اجتماع مجلسها، الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد لمواجهة فيروس (كورونا)، وذلك إلى غاية العاشر من أكتوبر المقبل.

كما تضمنت أشغال الاجتماع، المنعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عرضا حول البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030، وتدارس والمصادقة على مرسوم بقانون يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس (كورونا)، وكذا المصادقة على الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق، المعتمد بأديس أبابا بإثيوبيا في 31 يناير 2016، ومشروع قانون يوافق بموجبه على الميثاق المذكور.

وتميز الاجتماع، الذي شهد المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي همت رئاسة جامعة ابن زهر بأكادير وعمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بكلمة افتتاحية لرئيس الحكومة تناول فيها الظروف الاستثنائية التي تميز الدخول المدرسي الحالي.

دخول مدرسي استثنائي
شدد رئيس الحكومة، في افتتاح أشغال المجلس الحكومي على الطابع الاستثنائي للدخول المدرسي الذي انطلق الاثنين الماضي، وذلك جراء تفشي جائحة (كورونا) واتساع نطاقها. كما عبر عن اعتزازه عاليا بالتوجيهات الملكية، على مختلف المستويات، والتي قال إنها جنبت المغرب الأسوأ صحيا واقتصاديا واجتماعيا. كما أشار إلى الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة آثار الجائحة.

وفي سياق حديثه عن الدخول المدرسي، ذكر رئيس الحكومة بالدور الكبير الذي لعبته مختلف الأطقم التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية والأطر ومسؤولي الوزارة استعدادا للدخول المدرسي، وكيف أن الجميع تجند لاستقبال ما لا يقل عن 8 ملايين تلميذة وتلميذ خلال الموسم الدراسي الحالي، مجددا الشكر للأسرة التعليمية على التعبئة الاستثنائية من أجل التكيف مع التدابير غير المألوفة التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في إطار تدبير السنة الدراسية الحالية، منوِها، في ذات الوقت، بكافة القطاعات التي أسهمت في الإعداد للدخول الدراسي، وخصّ بالذكر وزارة الداخلية والجهات الأمنية والترابية وكذا الصحية.

وأوضح رئيس الحكومة أن الوضعية الوبائية في المغرب وظهور بؤر بين الفينة والأخرى وزيادة عدد الحالات فرض على الوزارة الوصية اعتماد نمطين تربويين، الأول عن بعد والثاني حضوري، يطبقان بالتوازي على أرض الواقع، لأخذ اختيار الأسر في الاعتبار، وفي نفس الوقت الوضعية الوبائية محليا، بتنسيق مع السلطات التعليمية ونظيرتها الصحية والترابية، مشيرا إلى مضامين البيان الصادر عن الوزارة الوصية بهذا الخصوص الذي أقر التعليم عن بعد بالنسبة للأسر التي اختارت ذلك، أو بالنسبة للمؤسسات الموجودة في العمالات( المحافظات) أو الأقاليم أو المدن أو الأحياء المغلقة بقرار من الجهات الأمنية المختصة، والتي بلغ عددها إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي حوالي 2135 مؤسسة يدرس بها ما يفوق 900 ألف تلميذ.

وبعد أن ذكّر بالإجراءات الصحية والاحترازية الضرورية التي جرى تطبيقها داخل المؤسسات والأقسام التعليمية، أكد رئيس الحكومة أن الدخول المدرسي الحالي كان متميزا وناجحا، رغم أنه استثنائي، واستلزم انخراط وانضباط الجميع، منوها بجميع الذين ساهموا في إعطاء وجه مشرق لهذه المحطة، في إشارة منه للأسرة التعليمية، وعلى رأسها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وكافة الأطر التربوية والإدارية والتقنية.

وشدد رئيس الحكومة على القول إن الدخول المدرسي كان ناجحا في مختلف الأقاليم، وأنه عرف نماذج عديدة مبتكرة وممتازة، إلى جانب إبداعات واجتهادات محلية واسعة لتحبيب الدخول المدرسي للتلاميذ، لا يمكن أن تشوش عليه بعض الاستثناءات التي قد تقع، والتي تتدخل الوزارة الوصية بشأنها لمعالجة أي نقص أو خلل أو تهاون. وزاد أن المهم هو أن الأغلبية الساحقة التزمت بالإجراءات الاحترازية والصحية، مؤكدا أن نجاح الدخول المدرسي لا يمكن أن يتم إلا بتعاون الجميع، وبالتالي فإن الكل مدعو للانخراط من أجل سنة دراسية ناجحة وموفقة وآمنة، مشيرا، في نفس الوقت، إلى أن تدبير المرحلة يتم وفق منطق تربوي واضح، محدد المراحل والتدابير والمسؤوليات، حيث ستخصص الفترة الأولى لتشخيص مكتسبات السنة الماضية وتقويمها، على أساس أن انطلاق البرنامج الدراسي الجديد يوم 5 أكتوبر المقبل، كما ستشرع القنوات التلفزيونية ابتداء من يوم غد (الخميس) في بث الدروس المصورة المساعدة للتلاميذ لمتابعة ومراجعة دروسهم.

ولم يفوت رئيس الحكومة فرصة الإشادة بآباء وأولياء التلاميذ وجمعيات المجتمع المدني، على "تجندهم لمواكبة أبنائهم في هذه الظروف الصعبة"، و"صبرهم وتقبلهم لبعض القرارات التي تصدر من قبل الحكومة أو الجهات المختصة"، وهي القرارات التي وصفها بـ"الصعبة والقاسية والمتعبة أحيانا"، لكنها "ضرورية لمواجهة الوباء ومحاصرة الداء وتفادي المزيد من الإصابات ومن النتائج الكارثية لانتشار الوباء من ارتفاع في عدد الحالات الحرجة وعدد الوفيات".

تمديد حالة الطوارئ الصحية
نظرا لما تقتضيه الظرفية من "ضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من تفشي جائحة (كوفيد- 19) مع الحرص على تناسب التدابير المتخذة بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة مع تطور الحالة الوبائية"، جاء مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية، لتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الخميس 10 سبتمبر في الساعة السادسة مساء الى غاية يوم السبت 10 أكتوبر في الساعة السادسة مساء.

وأوضح بيان للحكومة تلاه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال اللقاء الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم يؤهل وزير الداخلية لأن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير على الصعيد الوطني، يراه مناسبا بما يتلاءم وهذه المعطيات، كما يجيز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، أن يتخذوا، في ضوء المعطيات نفسها، كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

التمكين الاقتصادي للنساء
من جهتها، أوضحت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في مداخلتها، أن "البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030" أنجز بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وفي انسجام تام مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016 &- 2021، خاصة تلك التي تهدف "تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي"، وباستحضار أهداف التنمية المستدامة ومختلف الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وتنزيلا لمحاور الخطة الحكومية للمساواة (إكرام 2) والمتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء، وذلك من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي وتطوير الفرص الاقتصادية لفائدة النساء.

وارتكزت المقاربة المعتمدة على تطوير وتنمية الفرص من أجل ولوج النساء والفتيات إلى الفرص الاقتصادية، اعتمادا على الرؤية الاستراتيجية المحددة في مضامين الخطة الحكومية (إكرام 2)، دون إغفال النساء والفتيات بالعالم القروي.

ولبلورة رؤية شاملة ومنسجمة تستند الى الالتقائية، والى التدبير القائم على النتائج، تم اعتماد مقاربة تشاركية امتدت من سبتمبر 2019 إلى فبراير 2020، شملت جميع الفاعلين والمتدخلين في المجال من سلطات عمومية، ومؤسسات وطنية، وجماعات ترابية، وقطاع خاص، وجامعات، ومجتمع مدني وشركاء دوليين تقنيين وماليين. وهكذا، تم تحديد الرؤية الاستراتيجية للبرنامج في اعتبار "التمكين الاقتصادي للنساء ركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد" للمغرب، عبر تحقيق ثلاثة محاور استراتيجية، وهي: "الولوج إلى الفرص الاقتصادية" و"التربية والتكوين" و"بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، وحماية وتحسين حقوقهن"؛ وثلاثة أهداف استراتيجية بحلول عام 2030، في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة، شملت "تحقيق 30 بالمائة من معدل الشغل لدى النساء مقابل 19 بالمائة في 2020، لبلوغ نصف معدل الشغل لدى الذكور على الأقل"، و"مضاعفة نسبة خريجات التعليم المهني لتصل إلى 8 بالمائة"، و"تعزيز بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، وحماية حقوقهن وتعزيزها، وذلك بالارتكاز على خمس دعامات للتنفيذ والأجرأةتتمثل في المراجعة التشريعية والمؤسساتية، الحوافز والسياسات المراعية للنوع الاجتماعي، اعتماد الرقمنة، التجهيز وتغيير التمثلات والصور النمطية"، وخمس آليات للتنفيذ، تهم الدعم السياسي القوي، المؤشرات، الأطراف المعنية، التمويل، الحكامة، وتسعة أهداف إجرائية و150 اجراء رئيسيا.

وفضلا عن الإجراءات الهيكلية المتضمنة في البرنامج والتي يتوق البرنامج من خلالها تحسين مؤشرات مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية بالبلاد ، هناك مجموعة من التدابير ذات الطابع الاستعجالي سواء على مستوى التواصل والمواكبة أو التدخل المباشر لدى الفئات المستهدفة، والتي من شأنها حماية حقوق الفتيات والنساء والنهوض بأوضاعهن وتحسين مستوى عيشهن خلال هذا السياق الخاص.

ومن شأن هذا البرنامج الطموح تعزيز إشعاع ومكانة المغرب على المستويين الإقليمي والدولي كنموذج رائد في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بشكل عام، وضمان تمكينها على المستوى الاقتصادي بشكل خاص.

تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين
في إطار مواصلة جهود الحكومة الرامية إلى مواكبة بعض القطاعات أو المقاولات المتضررة من نتائج تفشي جائحة فيروس (كورونا)، وكذا الحفاظ على مناصب الشغل، تم إعداد مشروع يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس (كورونا)، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني.

ويهدف المشروع إلى صرف تعويض، خلال فترة تحدد بنص تنظيمي، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير الماضي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية المحددة بنص تنظيمي ويوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي جائحة (كورونا)؛ وكذا العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المذكور، بمقتضى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذين تأثر نشاطهم بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة (كورونا). كما يتضمن المرسوم بقانون تدابير استثنائية تقضي على الخصوص تأجيل آجال الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين المعنيين برسم الفترة المذكورة؛ وعدم احتساب التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المادة 57 (البند 2) من المدونة العامة للضرائب، الممنوحة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، ضمن وعاء واجبات اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ تجاوز مجموع هذه التعويضاتالمساعدات وكذا التعويض الذي سيصرف خلال الفترة المشار إليها أعلاه 50 بالمائة من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة، المقبوض برسم شهري يناير وفبراير 2020، ولزام المشغل وكذا العامل المستقل والشخص غير الأجير بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

وعلاوة على ذلك، يحيل مشروع المرسوم بقانون على نص تنظيمي لتحديد فئات المشغلين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المعنيين وكذا معايير وشروط وكيفيات الاستفادة من التعويض السالف الذكر.

الميثاق الإفريقي للسلامة الطرقية
يندرج انضمام المغرب إلى الميثاق الوطني للسلامة الطرقية، الذي قدمه لوزير المنتدب لدى الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، انسجاما مع التزاماتها القارية السابقة وكذا اعتبارا للارتفاع المفرط لمعدل حوادث الطرق في إفريقيا، مع الحفاظ على المواقف الثابتة للمغرب والحرص على سيادتها ووحدتها الترابية، حيث يهدف بموجب المادة الثانية (2) منه إلى إرساء إطار لسياسات تحسين السلامة على الطرق في إفريقيا بغية تسهيل تهيئة بيئة مواتية للحد بدرجة كبيرة من حوادث الطرق، ووضع سياسات قطرية شاملة للسلامة على الطرق، والتعجيل بتنفيذ برامج وطنية وإقليمية وقارية والمساهمة في تنسيق جهود السلامة على الطرق في القارة. كما يتوخى الميثاق التشجيع على تحسين التنسيق بين شركاء التنمية في هذا المجال ودعم مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في قضايا السلامة على الطرق، وكذا تعزيز التوافق والانسجام بين عمليات جمع ومعالجة ونشر بيانات السلامة على الطرق.

وفي إطار تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق، تقوم الدول الأطراف بإنشاء وكالات رئيسية وطنية للسلامة على الطرق مفوضة قانونا تضطلع بمسؤوليات التنسيق بين القطاعات، وذلك في غضون ثلاث سنوات من المصادقة على أو الانضمام إلى هذا الميثاق، لتقديم المشورة بشأن السياسات للحكومة في ما يخص مسألة السلامة على الطرق عبر مختلف القطاعات ووضع استراتيجيات للسلامة على الطرق وتنسيق تنفيذها.