السيستاني يدعو الى مواجهة الفساد والتدخلات الخارجية والسلاح

ايلاف من لندن: اعلنت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت اثر اجتماع في النجف الاحد مع المرجع الشيعي الاعلى في البلاد علي السيستاني انهما بحثا حفظ سيادة البلد ومنع التدخلات الخارجية في شؤونه وضرورة القضاء على السلاح المنفلت واجراء انتخابات نزيهة بينما كشف مكتب المرجع انه قد شدد خلال اللقاء على ضرورة اجراء انتخابات تتحلى بالمصداقية واتخاذ خطوات استثنائية لمكافحة الفساد والسيطرة على المنافذ الحدودية وتحسين أداء القوات الأمنية ومحاسبة قتلة المتظاهرين والعمل لحفظ السيادة الوطنية ومنع خرقها وانتهاكها والوقوف بوجه التدخلات الخارجية في شؤون البلد وإبعاد مخاطر التقسيم عنه.

وقالت بلاسخارت خلال مؤتمر صحافي في النجف عقب اجتماعها مع المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني وتابعته "ايلاف"، انها تحدثت مع المرجع في ثلاث قضايا تتعلق بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر بقانون منصف وعادل لجميع الاطراف وبسط هيبة الدولة وانهاء السلاح المنفلت وفتح ملفات الفساد الكبيرة لمحاسبة الفاسدين. واشارت الى ان السيستاني "يمثل اهمية كبيرة للامم المتحدة وهي متوافقة مع السيد السيستاني في هذه النقاط".

وحذرت الممثلة الاممية مما قالت انه انزلاق البلد لمنحدرات خطيرة اذا لم تجرِ الانتخابات المقبلة في ظل هذه الشروط منوهة الى ان المرجع قد اكد على اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد منتصف العام المقبل. وحذرت الممثلة الاممية من وجود مخاطر كبيرة للتأخير في إجراء الانتخابات أو اجرائها بصورة غير مستوفية الشروط اللازمة لإنجاحها.

فيديو اجتماع بلاسخارت مع السيستاني الاحد:

واشارت بلاسخارت الى انها والسيستاني قد اكدا على حفظ سيادة البلد وعدم السماح بالتدخلات الخارجية وفرض هيبة الدولة في هذا الشأن . ونوهت الى ان المرجع يشجع المواطنين على الاشتراك في الانتخابات بصورة واسعة ويشدد على ضرورة ان تكون نزيهة. وقالت إن السيستاني يمثل أهمية كبيرة للامم المتحدة.

وقد لاحظ مراقبون ان تأكيدات السيستاني على هذه الاجراءات المطلوبة لتحسين الاوضاع العراقية قد جاءت بمثابة دعم للخطوات التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي منذ توليه لمنصبه الحالي في السابع من مايو الماضي.

نص بيان مكتب السيستاني عن اللقاء
ومن جهته، اصدر مكتب السيستاني في النجف بيانا عن فحوى الموضوعات التي ناقشتها بلاسخارت مع المرجع اكد فيه على اجراء انتخابات تتحلى بالمصداقية واتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد والسيطرة على المنافذ الحدودية وتحسين أداء القوات الأمنية ومحاسبة قتلة المتظاهرين والعمل للحفاظ على السيادة الوطنية ومنع خرقها وانتهاكها والوقوف بوجه التدخلات الخارجية في شؤون البلد وإبعاد مخاطر التجزئة والتقسيم عنه.

وفي ما يلي نص البيان الذي حصلت "إيلاف" على نصه:
استقبل سماحة السيد السيستاني (دام ظله) قبل ظهر اليوم السيدة جينين هينيس- بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وأشار سماحته خلال اللقاء الى مواقفه في عدد من القضايا المهمة وهي:
أولاً: إن الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العام القادم تحظى بأهمية بالغة، ويجب أن توفر لها الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية، ليتشجع المواطنون على المشاركة فيها بصورة واسعة. ولهذا الغرض لا بد من أن تجرى وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية ، كما لا بد من أن تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل اجرائها، ويتم الاشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة.
إن الانتخابات المبكرة ليست هدفاً بحد ذاتها، وإنما هي المسار السلمي الصحيح للخروج من المأزق الراهن الذي يعاني منه البلد نتيجة لتراكم أزماته سياسياً واقتصادياً وأمنياً وصحياً وخدمياً وغير ذلك. فلا بد من أن تتاح الفرصة للمواطنين بأن يجددوا النظر في خياراتهم السياسية وينتخبوا بكل حرية، وبعيداً عن أي ضغط من هنا أو هناك، ممثليهم في مجلس النواب القادم، ليكون مؤهلاً للعمل باتجاه حلّ المشاكل والأزمات.
إن مزيداً من التأخير في اجراء الانتخابات أو اجراءها من دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها بحيث لا تكون نتائجها مقنعة لمعظم المواطنين سيؤدي الى تعميق مشاكل البلد والوصول ـ لا سمح الله ـ الى وضع يهدد وحدته ومستقبل أبنائه، وستندم عليه جميع الأطراف المعنية الممسكة بزمام السلطة في الوقت الحاضر.
ثانياً: إن الحكومة الراهنة مدعوة الى الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية، والسيطرة على المنافذ الحدودية، وتحسين أداء القوات الأمنية بحيث تتسم بدرجة عالية من الانضباط والمهنية، وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص فيه، وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد الى مقاطعات تتحكم بها مجاميع معينة بقوة السلاح تحت عناوين مختلفة بعيداً عن تطبيق القوانين النافذة.
والحكومة مدعوة أيضاً الى اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى بهذا الشأن حسب الإجراءات القانونية، بعيداً عن أي انتقائية، لينال كل فاسد جزاءه العادل وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه وأياً كان داعموه .
كما أنها مطالبة بالعمل بكل جدية للكشف عن كل من مارس اعمالاً إجرامية من قتل أو جرح أو غير ذلك بحق المتظاهرين أو القوات الأمنية أو المواطنين الأبرياء، أو قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في العام الماضي، ولا سيما الجهات التي قامت بأعمال الخطف أو تقف وراء عمليات الاغتيال الأخيرة.
إن اجراء العدالة بحق كل الذين اقترفوا الجرائم المذكورة سيبقى مطلباً ملحاً لا بد من أن يتحقق في يوم من الأيام، وهو الأسلوب الناجع في المنع من تكرارها والردع عن العود الى أمثالها.
ثالثاً: إن الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع خرقها وانتهاكها والوقوف بوجه التدخلات الخارجية في شؤون البلد وإبعاد مخاطر التجزئة والتقسيم عنه مسؤولية الجميع، وهو يتطلب موقفاً وطنياً موحداً تجاه عدة قضايا شائكة تمسّ المصالح العليا للعراقيين حاضراً ومستقبلاً، ولا يمكن التوصل اليه في ظل تضارب الأهواء والانسياق وراء المصالح الشخصية أو الحزبية أو المناطقية، فالمطلوب من مختلف الأطراف الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية وعدم التفريط لأي ذريعة بسيادة البلد واستقراره واستقلال قراره السياسي.
24/ المحرم الحرام/ 1442هـ
مكتب السيد السيستاني (دام ظله) ـ النجف الأشرف

وكان الكاظمي قد اعلن الشهر الماضي عن قرار باجراء انتخابات مبكرة في البلاد في السادس من يونيو عام 2021 كما كما قرر في الرابع من الشهر الحالي تشكيل لجنة دائمة تضم قضاة وعسكريين للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الكبرى وتستعين بجهاز مكافحة الارهاب لتنفيذ قراراتها بحق المشمولين بالتحقيق وقام بإجراءات للسيطرة على المنافذ الحدودية وانهاء الفساد فيها.