الكاظمي مدافعا عن تغييراته: راعت الخبرة والنزاهة والتوازن الوطني

ايلاف من لندن: دافع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء عن تغييرات أجراها في مناصب ادارية وعسكرية وامنية عليا وانتقدتها كتل سياسية، مؤكدا انها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها لخدمة تطلعات المواطنين وتنفيذ مطالبهم، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية منوها الى انها راعت الخبرة والاختصاص والنزاهة وضمان التوازن الوطني.

وقال الكاظمي ردا على انتقادات بعض القادة السياسيين لتغييرات اعلنها امس بمناصب رفيعة من الدرجات الخاصة في مؤسسات الدولة المالية والخدمية والامنية والعسكرية في بيان صحافي حصلت "ايلاف" على نصه، انه وجه الاثنين بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة، حيث "واجهت هذه الخطوة ردود فعل مختلفة بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة".

وكانت قوى سياسية قد انتقدت خلال الساعات الاخيرة تغييرات الكاظمي في بعض المناصب العليا ومن بينها ائتلاف الفتح بقيادة هادي العامري وتحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي معتبرة انها تكريس للمحاصصة.
لكن الكاظمي شدد في بيانه على ان "هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة وإن الإجراء لم يأتِ لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات". واشار الى انه "على هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها أو من المختصين في مجالات معيّنة مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة وضمان التوازن الوطني".

واعتبر الكاظمي "مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها ومن ثم فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟".

وتمنى رئيس الوزراء "على الجميع من واقع المسؤولية الوطنية التعاطي مع الحقائق وسياقات الدول وأهم مصاديقها أن المتغيرات المشار اليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية".

والاثنين، أجرى الكاظمي تغييرات كبيرة في عدد من المناصب العليا لتطوير الاداء الرسمي في القطاعات المهمة التي لها مساس بحياة المواطنين الامنية والخدمية والمعيشية والعسكرية. وشملت التغييرات في القطاع المصرفي والمالي تعيين مصطفى غالب مخيف الكتاب (مدير الدائرة القانونية في البنك المركزي) محافظاً للبنك المركزي "وسهى داود الياس النجار (مستشارة رئيس الوزراء) رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار وسالم جواد عبدالهادي الچلبي (رئيس المحكمة العراقية الخاصة المكلفة بالنظر في جرائم الحرب سابقا ) مديرا للمصرف العراقي للتجارة وحسن حلبوص حمزة (وزير العدل الاسق) رئيساً لهيئة الاوراق المالية. وفي القطاع الخدمي تم تعيين المهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي (مهندس معماري) امينا للعاصمة بغداد.

اما في القطاع الامني، فقد جرى تعيين خالد العبيدي (وزير الدفاع السابق) وكيلا لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي وفالح يونس حسن العيساوي (نائب رئيس مجلس محافظة الانبار سابقا) وكيلاً لجهاز الامن الوطني. كما تم تعيين الشيخ سامي المسعودي (نائب رئيس الهيئة ) رئيساً لهيئة الحج والعمرة وعلاء جواد حميد (وكيل رئيس هيئة النزاهة سابقا) رئيساً لهيئة النزاهة المختصة بملاحقة الفساد.

وكان الكاظمي قد اعلن في يونيو الماضي عن قرب اتخاذ مجموعة إجراءات لتغيير بعض المواقع الإدارية في الدولة قائلا "سنتخذ في القريب العاجل مجموعة إجراءات لتغيير بعض المواقع الإدارية في الدولة".