أخبار

ينظمه "مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد" بمشاركة خبراء

مؤتمر "السلم والأمن" بالمغرب يبحث أزمة (كورونا) والأمن بإفريقيا

ملصق المؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف من الرباط: تنطلق الأربعاء، عن بعد، دورة جديدة من المؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا (أبساكو)، بمشاركة خبراء ومهتمين بقضايا الأمن والتنمية.
وتتميز دورة هذه السنة من هذا المؤتمر السنوي الذي ينظمه، على مدى ثلاثة أيام "مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد"،بمشاركة خبراء رفيعي المستوى للتحدث في ندوات مصغرة، حول "قطاع الأمن في إفريقيا خلال أزمة كوفيد-19 وبعدها" و"خوصصة العنف في إفريقيا عن طريق الجماعات المسلحة غير الحكومية والأمن الخاص". على أن تتم مقاربة القضايا المرتبطة بمؤشر الأمن البشري في إفريقيا، الذي يعكف على بلورته حالياً الاتحاد الإفريقي، أو بمؤشر السلام العالمي ، الذي يُعتبر أداة مرجعية من إنتاج معهد الاقتصاد والسلام في بلجيكا، في ورشتي عمل.

وأوضح المنظمون، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه،أن دورة هذه السنة من المؤتمر السنوي تأتي في سياق أزمة "كوفيد - 19"، التي ترخي بظلالها على القارة الإفريقية منذ مارس الماضي.

ونظرا لسياق وظروف تنظيمه، أشار المنظمون إلى أن فعاليات هذا المؤتمر ستكون متاحة على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ"مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد" على (فيسبوك) و(تويتر) و(يوتيوب).

وكانت الدورات السابقة من المؤتمر قد تناولت مواضيع "الاتحاد الإفريقي: الخيارات الممكنة من أجل تحقيق استقلالية استراتيجية" (2017) و"عمليات حفظ السلام في إفريقيا: اتجاهات وتحديات" (2018) و"مكانة إفريقيا وتأثيرها في عالم متحول" (2019).

ويقول المنظمون إن "معظم البلدان الإفريقية عاشت بالفعل فترةً من السلم النسبي منذ مارس الماضي، وهو ما يؤكده التقرير المشترك الصادر في يوليو الماضي عن الاتحاد الإفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي". غير أنه استدرك قائلا إن "أعمال العنف التي تقع بين مختلف العشائر والأهالي في بعض البلدان قد تزداد حدتها بفعل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة "كوفيد - 19" وما يترتب عنها من آثار على الأمن الغذائي؛ ناهيك من أن الهجمات التي تنفذها الجماعات المسلحة والميليشيات والمنظمات الإرهابية لم تنقطع، بل إنها قد جرت بعض البلدان مثل بوركينا فاسو ومالي والصومال إلى منزلقات خطيرة".

وبالنسبة للمنظمين،دائما،فإن "إجراءات حظر السفر وإغلاق الحدود التي كانت تتوخى منها الدول الإفريقية حصر انتشار الجائحة قد أدت بدورها إلى عرقلة تدخلات القبعات الزرق المنتشرة في مختلف ربوع القارة، إضافةً إلى تحجيم أعمال المنظمات الإنسانية".

وتم إنشاء "مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد" في 2014 بالعاصمة المغربية الرباط. وهو مركز مغربي للدراسات، مهمته "الإسهام في تطوير السياسات العمومية الاقتصادية منها والاجتماعية والدولية التي تواجه المغرب وباقي الدول الإفريقية بصفتها جزأ لا يتجزأ من الجنوب الشامل". وعلى هذا الأساس يعمل المركز على "تطوير مفهوم "جنوب جديد" منفتح ومسؤول ومبادر؛ جنوب يصوغ سرديته الخاصة، ويبلور تصوراته ومنظوره لحوض المتوسط والجنوب الأطلسي، في إطار خال من أي مركب تجاه باقي العالم".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لا تنمية في أفريقيا في ظل الأنظمة الحالية ؟
علي اعمو -

عُقِدتْ مؤتمرات و مؤتَمرات في شؤون عديدة تهم أفريقيا و لم تظهر أية بوادر تنمية في بلدان هذه القارة المُفقَّرةِ و المُجهَّلةِِ شُعوبُها ، فالقرارات التي تصدُر من جميع " المؤتمرات الإفريقية " تبقى حِبْراً على ورق و لمْ و لَنْ تعرف طريقَها إلى التنفيذ نظراً غياب عنصرٍ أساسيٍّ فيها و هو " الديمقراطية " الضامن الوحيد للعدالة الاجتماعية و الحريات و توزيع عادل لثورات هذه البلدان على شعوبها بالإضافة إلى الاستثمار في عنصرِها البشريّ المُهْمَل ، فبلدان أفريقيا تحكُمُها أنظمة لا نيَةَ لها في بناء حقيقي لدول حقيقية في مفهومها الحقيقي و لا تنوي بَتاتاً أيَّ انتقال ديمقراطي تُتداوَلُ فيه السلطة بين أبناء الشعوب من خلال انتخابات نزيهة تُشرِفُ عليها لِجانٌ مُستقلّة من الدول الغربيّة العريقة في الديمقراطية ، و بالديمقراطية ستتحقَّق التنمية الفعّإلةُ التي تصبو إليها شعوب المنطقة ، أمّا بالأوضاع السياسية هذه الذي تتحكَّمُ فيه ( طُغْمَة ) من أصحاب " الريع " الماليّ و السياسيّ و نهب ثروات و خيرات البلدان و غسيل الأموال من قبل هذه " الثُّلَّةِ " المُتَسلِّطة فلا تنمية و لا تطوُّر و لا حَداثَة ،،، ستبقى القارّة السمراء خلْفَ الركْب إن لم نَقُلْ في هامش الرَّكب إلى أن تستيقظ شعوبها و تنتفض ضدّ الفساد و الطغيان و تبني لنفسها دُولاً ديمقراطية تسودها الحرية و الحكامة و العدالة الاجتماعية.....