تقرير أميركي يفصل أنشطة إيران غير الشرعية في تمويل الإرهاب

في تقرير مفصل أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، عدد فريق متخصص بالتفصيل أنشطة النظام الإيراني الإرهابية، وشبكة التمويل التي أنشأها الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ مخططاته في المنطقة.

إيلاف من بيروت: كشف تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، بعنوان "النظام الخارج على القانون: الأنشطة غير المشروعة لإيران" عن الحيل التي تستخدمها طهران لتمويل أعمالها الإرهابية، وذلك في إطر منع الولايات المتحدة إيران وحرسها الثوري من الوصول إلى الأموال لنشر أنشطتها الخبيثة في المنطقة، مثل دعم نظام الأسد الذي قتل الشعب السوري، ومهاجمة الدول المجاورة بالصواريخ ودعم الجماعات الإرهابية وفي مقدمها رأسها حزب الله.

يقول التقرير إن النظام الإيراني يستعين بشركات وهمية وبكيانات تبدو شرعية لنقل الأموال إلى كيانات إرهابية في الدول الأخرى.ففيلق القدس أنشأ شبكة من الشركات لاستغلال سوق صرف العملات في الإمارات لشراء وتحويل مئات الملايين بالدولار، زورت الشبكة الوثائق وتلطت وراء أعمال مشروعة، ما دفع أميركا إلى إدراج 9 كيانات على علاقة بهذا النشاط على قائمة الإرهاب.

كذلك استخدم فيلق القدس مؤسسة إعادة إعمار الأضرحة المقدسة في العراق لتحويل ملايين الدولارات لتعزيز مصالح الحرس الثوري الإيراني في العراق، وكانت هذه المؤسسة قاعدة ساعدت الاستخبارات الإيرانية في شحن الأسلحة والذخيرة للميليشيات العراقية الموالية لها. وسرق مسؤولو الحرس الثوري أموال هذه المنظمة والتبرعات المخصصة لبناء الأضرحة لتمويل أعمالهم الإرهابية. لهذا، أدرجت واشنطن في مارس الماضي 9 أشخاص على قوائم الإرهاب على صلة بهذه المنظمة.

بحسب التقرير، تلقى الحرس الثوري منذ عام 2016 أمواله بمعظمها من البنك المركزي العراقي، إذ عمل مسؤولون في هذا البنك مباشرة مع فيلق القدس لتسهيل تحويل الأموال. وفي عام 2017، أشرف الحرس الثوري على تحويل عشرات الملايين من اليورو إلى إيران من البنك المركزي العراقي. وفي مايو 2018، كشفت وزارة الخزانة الأميركية أن ولي الله سيف، محافظ البنك المركز الإيراني آنذاك، ومساعد مدير القسم الدولي في البنك المركزي العراقي، تآمرا مع الحرس الثوري الإيراني لإخفاء حركة الأموال لمصلحة حزب الله.

وأكد التقرير أن ذلك لم يؤجج الإرهاب فحسب، بل قوض أيضًا نزاهة النظام المالي في العراق وبالتالي النمو الاقتصادي والتنمية في العراق. وفي مايو 2018، أدرجت الولايات المتحدة أربعة أفراد وكيانا مرتبطا بهذا النشاط على قوائم الإرهاب. لكن، واصل البنك المركزي العراقي تحويل مليارات عدة من الدولارات واليورو إلى الحرس الثوري الإيراني، وتحويل ملايين الدولارات إلى الحوثيين، والتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني لتحويل الأموال إلى حزب الله، خلال عام 2018 وحتى عام 2019. لذلك، أدرجت واشنطن البنك المركزي الإيراني على قوائم الإرهاب.

في سبتمبر 2019، كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن شبكة شحن نفط كبيرة كان يديرها الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وكان يشرف عليها مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني ووزير البترول الإيراني السابق رستم قاسمي، تم استخدامها لنقل نفط بملايين الدولارات إلى نظام الأسد وحزب الله. وسمح نظام الوسطاء المعقد للشبكات لقوات الحرس الثوري بالتعتيم على مشاركتها، واعتمدت المنظمة بشكل كبير على مسؤولي حزب الله والشركات الأمامية للتوسط في العقود المرتبطة، لذلك قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سبتمبر 2019 وضع 16 كيانا و10 أفراد على قائمة الإرهاب.

وصل الأمر بالحرس الثوري إلى حد طباعة وتزيف العملات، كما في 2017، عندما اشترى معدات من ألمانيا استخدمها في تزييف العملة اليمنية لدعم الحوثيين، وفقًا لتقرير الخارجية الأميركية.

إلى ذلك، فشلت طهران في تنفيذ المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فحددت مجموعة العمل المالي إيران "عالية المخاطر وغير متعاونة"، ودعت إلى اتخاذ خطوات لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر إيران.

على مدار أكثر من 4 عقود، حرم النظام في إيران الشعب من موارد بلده ليستغلها في تمويل أعماله الإرهابية، حتى أصبح الإيرانيون يعانون مشكلات اقتصادية كثيرة وانهيار العملة.

تقرير وزارة الخارجية الأميركية كاملًا، منشور هنا.