عباس سيعلن موعد الانتخابات الأسبوع المقبل

توقعت أوساط فلسطينية مستقلة السبت تعنى بمراقبة الانتخابات بأن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الثالث من تشرين الأول/اكتوبر المقبل مرسوما يحدد تاريح إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

واتفقت حركتا فتح وحماس الجمعة على إجراء انتخابات تشريعية ومن ثم رئاسية في غضون ستة شهور، خلال اجتماع عقد بين ممثلي الحركتين في تركيا.

وقال رئيس المرصد العربي لمراقبة الانتخابات عارف جفال لوكالة فرانس برس "يبدو أن الحديث عن الانتخابات جدي هذه المرة اكثر من اي وقت مضى، خاصة وانه تم التوافق على تواريخ".

وأضاف جفال "حسب ما عرفناه من خلال اتصالاتنا فإن الرئيس عباس سيصدر المرسوم الرئاسي في الثالث من الشهر المقبل بعد اجتماعه بممثلي الفصائل الفلسطينية".

من جهتها، أكدت اللجنة المركزية الفلسطينية للانتخابات أنها جاهزة لتنظيم الانتخابات بعد 110 أيام من إصدار عباس المرسوم باجرائها، حسب ما أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل لإذاعة "صوت فلسطين" السبت.

وجرت الانتخابات التشريعية والرئاسية في الاراضي الفلسطينية مرتين، في العام 1996 و2006، وذلك باشراف دولي.

وتختلف الانتخابات هذه المرة عن سابقتها إذ أنها تأتي في ظل إعلان السلطة الفلسطينية التحلل من اتفاقياتها مع الجانب الاسرائيلي، وهو ما قد يعرقل تنظيمها في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل.

ويقول جفال "إذا لم يكن هناك دعم دولي للانتخابات فلن يكون بمقدور السلطة الفلسطينية اجراءها في ظل التعقيدات الامنية في الاراضي الفلسطينية".

وفي الانتخابات التي جرت في العام 1996 عقب توقيع السلطة الفلسطينية على اتفاق اوسلو للسلام مع اسرائيل في العام 1993، حظيت حركة فتح بغالبية مقاعد المجلس التشريعي ورئاسته، اضافة الى فوز الرئيس الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات بالانتخابات الرئاسية.

وبعد وفاة عرفات في العام 2004، استلم رئاسة السلطة الفلسطينية رئيس المجلس التشريعي حينها روحي فتوح حسب ما ينص القانون الاساسي الفلسطيني (الدستور) لمدة تسعين يوما إلى أن جرت انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.

وفي العام 2006، فازت حركة حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي، ما أهلها لاستلام رئاسته. ووقعت اشكاليات بين حركة فتح وحماس ادت الى سيطرة حماس بالقوة على قطاع غزة في اواسط العام 2007.

ومنذ العام 2006 لم تجر انتخابات في الاراضي الفلسطينية، وسط مطالبات خجولة من مؤسسات المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية بها.