السويسريون يرفضون الحد من حرية التنقل مع الاتحاد الاوروبي

جنيف: صوّت السويسريون الأحد في استفتاء عام ضد مقترح يحد من حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي، وايدوا مبدأ منح اجازة ابوة مدفوعة الأجر للمرة الأولى.

وأظهرت النتائج النهائية أنّ 61,7 بالمئة من الناخبين رفضوا إلغاء اتفاق يسمح بحرية تنقل الأشخاص بين سويسرا وجيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ولاقى اقتراح حزب الشعب السويسري اليميني، الحزب الأكبر في سويسرا، معارضة الحكومة والنقابات وكافة الأحزاب السياسية، خشية تعريض العلاقات مع دول التكتل للخطر.

وتراجع الدعم الشعبي للمقترح خلال استطلاعات الرأي الأخيرة.

وكانت مبادرة الحزب ترمي لتعديل الدستور لضمان "استعادة التحكم في الهجرة" في شكل مستقل.

وحذّر الحزب، الذي بنى شهرته على التنديد بالهجرة وتأثير الاتحاد الأوروبي، من أن الدولة الغنية في جبال الألب تواجه "هجرة مفرطة وغير خاضعة للرقابة".

لكن الحكومة الفدرالية حذّرت من أنه إذا ألغت سويسرا من جانب واحد اتفاقية حرية التنقل، فإن بند "المقصلة" سيدخل حيز التنفيذ لتجميد كافة الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها.

وقالت النائبة في الحزب سيلين أمودروز إن ذكر بند المقصلة هو الذي أخاف الناخبين من التصويت لمصلحة المقترح.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالنتيجة، وقالت إنها "تدعم إحدى الركائز الأساسية لعلاقتنا: الحرية المتبادلة في الحركة والعيش والعمل في سويسرا والاتحاد الأوروبي".

وكان الاتحاد الأوروبي يتابع التصويت بقلق. وتسببت مبادرة مماثلة من الحزب تم تمريرها بفارق ضئيل في عام 2014 ، في توتر العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، واستغرق الأمر سنوات لإصلاح الضرر.

وطرحت عدة قضايا أخرى في اقتراع الأحد كجزء من نظام الديموقراطية المباشرة الشهير في سويسرا.

وصوت أكثر من 60 بالمئة من الناخبين لمصلحة منح إجازة أبوة للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وبموجب تصويت الأحد، ستمنح هذه الاجازة الآباء السويسريين ما يصل إلى 80 بالمئة من رواتبهم خلال مدة الإجازة البالغة 14 اسبوعا.

وبلغت نسبة المشاركة نحو 59 بالمئة، وهو معدل مرتفع في بلد نادرا ما يتجاوز إقبال الناخبين فيه 50 بالمئة.