واشنطن تفرض عقوبات على ثمانية مسؤولين بيلاروسيين

فرضت أميركا عقوبات اقتصادية على ثمانية مسؤولين بيلاروسيين بسبب ضلوعهم في ممارسات قمعية ضد المعارضة، من دون أن تطال هذه العقوبات رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو.

واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات اقتصادية على ثمانية مسؤولين في بيلاروسيا، بينهم وزير الداخلية، لدورهم في قمع الحراك الاحتجاجي في هذه الدولة السوفياتية السابقة.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان إنّ "التطلعات الديموقراطية للشعب البيلاروسي في اختيار حكّامه وممارسة حقوقه سلمياً اصطدمت بعنف وقمع مسؤولين في بيلاروس".

وتقول واشنطن إنّ هؤلاء الثمانية، وبينهم وزير الداخلية يوري كاراييف، تورطوا في "أعمال تزوير أو عنف للحكومة البيلاروسية".

وجرى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.

ولم يُستهدف الرئيس ألكسندر لوكاشنكو شخصيا.

وأوضحت الخزانة الأميركية أنّ هذه العقوبات اتخذت بصورة مشتركة مع المملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.

وفي الواقع فقد جاء الإعلان الأميركي بعد ساعات قليلة من إعلان الاتحاد الأوروبي أنّه أخذ الضوء الأخضر من قادته لفرض عقوبات على النظام في بيلاروسيا، لا تشمل ألكسندر لوكاشنكو. وتشمل العقوبات نحو أربعين مسؤولا في نظام الرئيس البيلاروسي.

وسبق لكندا والمملكة المتحدة إعلان عقوبات على النظام، شملت من جانبها الرئيس البيلاروسي ونجله فيكتور لوكاشنكو ورئيس الإدارة الرئاسية ايغور سرغيينكو.