الرئيس اللبناني يرفض تنحية مسؤولين عن انفجار بيروت من مناصبهم

رفض الرئيس اللبناني ميشال عون إعفاء ثلاثة مدراء عامين أحيلوا على القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت، بحجة أن على مجلس الوزراء إقالتهم بأعلبية الثلثين، كما عيّنهم بالظبط.

بيروت: أعلنت الرئاسة اللبنانية الإثنين أن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يوقع مراسيم إعفاء ثلاثة مدراء عامين أحيلوا على القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت المروّع قبل شهرين، طالما أنها لم تصدر عن مجلس الوزراء.

وأوقف القضاء اللبناني حتى الآن 25 شخصاً على الأقل في القضية بينهم المسؤولون الثلاثة وهم المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي والمدير العام للمرفأ حسن قريطم والمدير العام للجمارك بدري ضاهر.

وأوردت الرئاسة على تويتر أن "هيئة التشريع والاستشارات اعتبرت أن مشاريع (المراسيم) لم تتخذ في مجلس الوزراء ولم تعرض عليه". وقالت إن "الرئيس لن يوقع طالما لم تصدر عن المجلس قرارات اسمياً وفردياً".

وأحيلت المراسيم على عون بعدما وقعها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بناء على اقتراحي وزير المال غازي وزني ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وأوضحت الرئاسة أن عون "يريد أن تتم إقالتهم بقرار صادر عن مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين لأنه تم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بالأغلبية نفسها".

وسبق أن رفض عون توقيع مرسوم إعفاء بدري ضاهر، المحسوب عليه سياسياً، من منصبه بعد الانفجار الذي أوقع أكثر من 190 قتيلاً وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 شخص وبأضرار فادحة لحقت بعدد من أحياء العاصمة.

ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي عزته السلطات إلى تفجير كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم، كانت مخزنة في العنبر الرقم 12، لكن محققين فرنسيين وأميركيين شاركوا في التحقيق عقب الفاجعة.

ويواصل القضاء تحقيقاته والاستماع إلى وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، إلا أنه بعد شهرين من الفاجعة لم يتم اعلان أي نتائج بعد.

وفي بلد كلبنان قائم على منطق المحاصصة والتسويات، غالباً ما يخضع القضاء لتجاذبات سياسية وضغوط من قوى نافذة.

وافاد مصدر قضائي قريب من التحقيق أن "المسؤولية الكبرى تقع على عاتق بدري ضاهر، سواء عن تخزين نيترات الأمونيوم أو التلكؤ في التخلّص منه، مع علمه المسبق بأن جزءاً من النيترات استخرج من العنبر قبل الانفجار وعلى مراحل من دون تحديد الجهة التي استخرجته ووجهة استعماله".

وقال وزير العدل الاسبق ابراهيم نجار لفرانس برس الاثنين إن قرار الرئيس "سيكون له صدى سيء لدى الرأي العام"، مضيفا "على المستوى القانوني، فإن رفض التوقيع يشكل رفضا لتطبيق ما نسميه الصلاحية المعنية (...) التي تتيح تنفيذ قرار بمعزل عن سنده القانوني".

والاثنين، طالبت عائلات عشرة من عناصر إطفاء فوج بيروت قضوا في المأساة خلال تجمع في العاصمة برفع الحصانة عن جميع المسؤولين الضالعين في الانفجار، محذرة من "تصعيد" تحركها.