إيرلندا تلمس تحولاً إيجابياً في أجواء محادثات ما بعد بريكست

دبلن: قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن الخميس إنه لمس تحولا إيجابيا في المحادثات المتعلقة بالاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لمرحلة ما بعد بريكست لكنه أوضح أن لندن يجب أن تقدم تنازلات مع اقتراب انقضاء المهلة المحددة.

وجاء كلام مارتن بعد لقاء جمعه برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي حذر من "لحظة الحقيقة" فيما يتسابق الجانبان لإحراز تقدم قبل قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

وأضاف مارتن خلال مؤتمر صحافي مشترك في دبلن "يبدو أن الأجواء قد تغيرت وثمة المزيد من المشاركة المكثفة".

وتابع "لكن الأجواء لا تكفي (...) إذ ثمة حاجة إلى نتائج ملموسة من المفاوضات، والمواقف بحاجة إلى تغيير".

وقد تحدث كل من مارتن وميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الأيام الأخيرة.

وحدد جونسون قمة بروكسل التي تبدأ في 15 تشرين الأول/أكتوبر كموعد نهائي له للحصول على إشارة واضحة على أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتوصل إلى اتفاق.

وستجرى المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حتى ذلك التاريخ وعلى الأرجح ستستمر إلى وقت لاحق، إذ لا تزال بروكسل تأمل في التوصل إلى الخطوط العريضة للاتفاق بحلول نهاية الشهر.

وقال ميشال "الأيام المقبلة حاسمة، إنها لحظة الحقيقة".

ودعا إلى "اتخاذ خطوات مهمة من قبل أصدقائنا البريطانيين في الأيام المقبلة" بشأن مسألة وصول الاتحاد الأوروبي إلى مياه الصيد البحري في المملكة المتحدة والمعايير المشتركة وآلية الحوكمة لأي اتفاق نهائي.

وشدد على أنه يتعين على المملكة المتحدة أيضا تنفيذ معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الموقعة قبل مغادرة الكتلة في كانون الثاني/يناير، وسط خلاف بشأن محاولات لندن إعادة صياغة الأقسام المتعلقة بإيرلندا الشمالية.

ولفت ميشال إلى أن "الاتحاد الأوروبي يبذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة، لكن ليس بأي ثمن".

سيلتقي كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه نظيره البريطاني ديفيد فروست في لندن الجمعة فيما ستعقد المفاوضات في بروكسل مطلع الأسبوع المقبل.

وحضّ بارنييه الأربعاء مبعوثي الدول الأعضاء على التوصل إلى حل وسطي بشأن حقوق الصيد البحري لتقديمه إلى بريطانيا، لكنه قال إنه سيظل حازما بشأن مساعدات الدولة والحوكمة، وفقا لمصادر أوروبية.

وحقوق الصيد البحري هي مصدر القلق الرئيسي للدول التي تشترك مع بريطانيا البحار وهي هولندا وبلجيكا والدنمارك وألمانيا وفرنسا التي اتخذت الموقف الأكثر صرامة بشأن هذه القضية.

وقال بارنييه للمبعوثين، وفقا لدبلوماسي مطلع على القضية "إذا أردنا اتفاقا، فسنحتاج أيضا إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الأسماك".

وأضاف بحسب المصدر نفسه "نحن في حاجة إلى حل وسطي نطرحه على المملكة المتحدة كجزء من اتفاق كامل".

وخلال المفاوضات، أصر الجانب الأوروبي حتى الآن على أن سفنه ستستمر في التمتع بوصول غير مقيد إلى مياه المملكة المتحدة حتى بعد المرحلة الانتقالية اللاحقة لبريكست والتي تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر.

لكن بريطانيا تريد فرض قيود على هذا الوصول ودعت إلى إعادة التفاوض بشأن حقوق الصيد كل عام، وهو مطلب سيرفضه الاتحاد الأوروبي، وفق مصادر.

وقال دبلوماسيون إن التوصل إلى حل بين الأوروبيين سيتطلب توازنا دقيقا بين الدول الأعضاء الحريصة على استمرار الصيد في المياه العميقة في بريطانيا، والدول الأخرى التي تتطلع إلى الوصول إلى المياه الساحلية بما فيها جزر القنال الانكليزي.

وحذر بارنييه من أن هذه القضية لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تقسم الأوروبيين أو تدفعهم إلى تقديم تنازلات بشأن القضايا الرئيسية الأخرى، حسبما ذكرت المصادر.

وأضاف الدبلوماسي أن بارنييه يعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن "يعد نفسه لفرضية تقييد وصوله إلى المياه البريطانية".