كورونا: مدريد ترفض تدابير الإغلاق

مدريد: ألغت أعلى محكمة إقليمية في مدريد الخميس قيودا فرضت للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد تطال ملايين الأشخاص في العاصمة الإسبانية، في وقت تبذل حكومات أوروبية جهودا حثيثة لوقف ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19.

وفيما أغلقت الحانات والمقاهي في أنحاء فرنسا وبلجيكا، تعمد دول من بينها النمسا وبلجيكا على تشديد الإرشادات المتعلقة باستخدام الكمامات الواقية وتدابير أخرى.

وتسجل أعداد الإصابات اليومية معدلات قياسية في أنحاء القارة، حتى ألمانيا التي كثيرا ما امتُدحت لتعاطيها مع الأزمة، سجلت أكثر من 4000 إصابة جديدة في يوم واحد للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل.

وحذر لوثار فيلر مدير معهد روبرت كوخ لمراقبة الامراض والوقاية منها في ألمانيا "قد ينتشر الفيروس بشكل خارج عن السيطرة".

وغرقت استراتيجية إسبانيا للتصدي للفيروس في إرباك الخميس عندما رفض قضاة الموافقة على أوامر إغلاق، معتبرين ان وزارة الصحة المركزية تخطت صلاحيتها في فرض التدابير، لإن السياسات المتعلقة بالصحة من مسؤولية الحكومات المحلية.

وسارع المسؤولون إلى ضبط الوضع وناشدوا الأهالي عدم مغادرة المدينة رغم قرار المحكمة، علما بأن ليس لدى الشرطة صلاحيات قانونية لفرض غرامات على المخالفين والأوامر بالحقيقة لاغية.

عبر الأطلسي، واصلت طريقة تعاطي الرئيس دونالد ترامب مع أزمة الوباء الهيمنة على الانتخابات الأميركية، إذ أعلنت اللجنة المنظمة للمناظرة الرئاسية الثانية المرتقبة في 15 تشرين الأول/أكتوبر بينه وخصمه الديموقراطي جو بايدن أن الحدث سيجري عبر الإنترنت.

لكن ترامب سارع للتأكيد بأنه لن يشارك في مناظرة كهذه قائلا "لن أقوم بمناظرة افتراضية".

أودى الفيروس بأكثر من 210 الاف شخص في الولايات المتحدة، أكثر الدول المتضررة بالوباء.

والمرشحان تخطيا السبعين ما يجعلهما من الفئة العمرية الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة.

وفي الفئة العمرية المقابلة، حمل وزير الصحة الألماني مسؤولية ارتفاع عدد الإصابات إلى جيل الشباب.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن العديد من الشباب "يقيمون حفلات ويسافرون ويعتقدون بأنهم لا يقهرون".

وتزامن الارتفاع في عدد الإصابات مع عطل الخريف في مناطق عدة من البلاد، ما دفع حكومة المستشارة أنغيلا ميركل لدعوة السكان لتجنّب السفر إلى الخارج.

يضيف قرار المحكمة الإسبانية إلى تعقيدات المهمة الحساسة أصلا المتمثلة بتحديد صرامة وفترة فرض القيود والإغلاق، والتي أنهكت الاقتصاد العالمي.

وانضم صندوق النقد الدولي الخميس إلى النقاش محذرا من أن رفع القيود لا يضمن تعافي الاقتصادي وبأن التدابير الطوعية قد تلحق ضررا بالاقتصاد شأنها شأن القيود التي يتم فرضها.

ولم تعلن أي دولة أوروبية بعد تدابير إغلاق عام جديدة، واختارت بدلا من ذلك فرض قيود محلية أو استهداف قطاعات خاصة.

وفي بلجيكا، أُغلقت حانات ومقاهي بروكسل المكتظة عادة لمدة شهر، ما يعيد إلى الذاكرة التدابير الأكثر تشددا التي فرضت في أوج أزمة كوفيد-19 في آذار/مارس ونيسان/أبريل.

وفي فرنسا، ينوي المسؤولون تطبيق قيود أكثر تشددا في عدد من المدن الرئيسية، بعد يومين على فرض حالة تأهب صحية قصوى في باريس.

وأما اسكتلندا، ففرضت حظرا لأسبوعين على ارتياد الحانات في مدينتيها الرئيسيتين غلاسكو وادنبره الأربعاء، ليزداد بذلك الضغط على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لفرض تدابير مماثلة في انكلترا.

من جهتها، فرضت السلطات البولندية على السكان وضع الكمامات في جميع الأماكن العامة اعتبارا من السبت، بعدما سجّلت البلاد حصيلة يومية قياسية للإصابات بلغت 4280 حالة.

وأودى فيروس كورونا المستجد بأكثر من مليون شخص وأصاب أكثر من 36 مليون شخص منذ ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي.