انتهى الأحد حظر تصدير السلاح إلى إيران

احتفلت إيران الأحد بانتهاء الحظر التسليحي المفروض عليها، وقالت إن عودة التعاون الدفاعي مع العالم إلى وضعه العادي تعد انتصارًا لقضية التعددية والسلام والأمن في المنطقة.

إيلاف من لندن: أكد وزير الخارجية الإيراني أن التعاون الدفاعي الايراني مع العالم سيعود إلى وضعه العادي بدءًا من الأحد، معتبرًا أنه نصر للتعددية وللسلام والأمن في المنطقة، مع انتهاء الحظر على تصدير السلاح إلى إيران.

في تغريدة له على تويتر باللغة الإنكليزية، وعلى اعتاب انتهاء الحظر التسليحي على إيران، كتب محمد جواد ظريف: "إنه يوم مهم للغاية بالنسبة إلى المجتمع الدولي الذي صان القرار 2231 الصادر من مجلس الامن الدولي والاتفاق النووي، في معارضة للجهود المغرضة التي بذلتها الولايات المتحدة".

وأعلنت الخارجية الإيرانية عن انتهاء القيود التسليحية المفروضة على إيران، حيث يمكنها بدءًا من الاحد 18 أكتوبر توفير أي سلاح لازم من أي مصدر ومن دون قيود قانونية، بناء على حاجاتها الدفاعية فقط. ويمكنها أيضًا، بناء على سياساتها، تصدير أسلحة دفاعية إلى الدول الأخرى.

يوم مهم

جاء في بيان للوزارة: "اليوم يوم مهم جدًا للمجتمع العالمي الذي صان القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي وبرنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) خلافًا لمحاولات نظام الولايات المتحدة".

أضاف البيان: "بدءا من اليوم تنتهي بصورة آلية جميع قيود نقل السلع التسليحية من والى الجمهورية الاسلامية الايرانية، وكذلك الاجراءات والخدمات المالية ذات الصلة بها، وكذلك حظر الدخول أو العبور من أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والذي كان قد فرض من قبل على بعض المواطنين والمسؤولين العسكريين الايرانيين. بناء على أحد إبداعات الاتفاق النووي، فإن الانتهاء القطعي ومن دون قيد أو شرط للقيود التسليحية وحظر السفر على بعض الأفراد ليس بحاجة إلى المصادقة على أي قرار جديد، وليست هنالك حاجة لإصدار أي بيان أو اتخاذ أي خطوة أخرى من جانب مجلس الامن الدولي".

أضاف البيان: "إلغاء القيود التسليحية وحظر السفر صمم بحيث يكون آليًا وليس بحاجة إلى أي إجراء آخر. هذا الأمر تحقق بعد مفاوضات مضنية ومع تكهن دقيق ازاء امكانية نكث العهد من جانب طرف او عدة اطراف في الاتفاق النووي. هذا الاسلوب تم التكهن به أيضًا لإنهاء القيود الصاروخية في عام 2023 وكذلك الإغلاق التام للملف النووي في مجلس الأمن الدولي في عام 2025 ".

تابع: "بناء على ذلك، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمكنها بدءًا من اليوم توفير أي سلاح ومعدات لازمة من أي مصدر كان ومن دون أي قيود قانونية وبناء على حاجاتها الدفاعية فقط ويمكنها كذلك بناء على سياساتها تصدير اسلحتها الدفاعية. لا بد من التأكيد هنا على هذه النقطة وهي أن اللبنة الأساس لسياسة إيران الخارجية هي رفض الهيمنة والضغوط مهما كان شكلها، لذا، أي قيود في اي مجال كان، سواء المالي او الاقتصادي او الطاقوي او التسليحي - لم يتم الاعتراف بها رسميًا من جانب إيران.

عقيدة دفاعية

تابع البيان: في الوقت ذاته، فإن عقيدة ايران الدفاعية مبنية على الصمود العظيم للشعب والقدرات الذاتية. منذ فترة الدفاع المقدس والحرب المفروضة على مدى 8 اعوام من قبل نظام صدام ضد ايران، والتي ذهب فيها الشعب الايراني الباسل ضحية الاسلحة المتطورة ونيران الغرب، ولغاية الان قامت الجمهورية الاسلامية الايرانية اعتمادا على قدراتها وطاقاتها الوطنية بتوفير حاجاتها الدفاعية.

هذه العقيدة كانت وستظل المحور الرئيس والاساس لجميع اجراءات الجمهورية الاسلامية الايرانية في الحفاظ على قدراتها الدفاعية. الاسلحة غير التقليدية واسلحة الدمار الشامل والواردات غير المدروسة للاسلحة التقليدية لا مكان لها في العقيدة الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية. قدرات البلاد الرادعة مبنية على المعرفة والقدرات الوطنية ونابعة من قدرات ومقاومة الشعب الايراني. ان ايران في التاريخ المعاصر ورغم الفارق والتفوق في القدرات لم تكن البادئة بأي حرب.

اتهامات لاميركا

قال بيان الخارجية الإيرانية: "رغم محاولات الولايات المتحدة الفاشلة لمنع وتقويض مصالح ايران في القرار 2231 فإنه على الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة مواءمة قوانينها وقراراتها وفقًا لهذا القرار الذي يدعو الدول الأعضاء لبذل الاهتمام اللازم ازاء هذه التغييرات. الجمهورية الاسلامية الايرانية تلفت انتباه جميع الدول الاعضاء للنص الصريح للقرار 2231 والجدول الزمني المتعلق به.

ختم البيان: "على الولايات المتحدة، التي تم رفض أحابيلها اللاقانونية والعدائية في مسعاها للمزيد من خرق قرار مجلس الامن، خلال الاشهر الثلاثة الماضية من قبل مجلس الامن بحزم عدة مرات، أن تغيّر نهجها الهدام تجاه القرار 2231، وتعود الى الالتزام الكامل بتعهداتها على اساس ميثاق الامم المتحدة وتكف عن اجراءاتها المناقضة للقوانين الدولية وتجاهل النظام الدولي، وان تتخلى عن تأجيج زعزعة الاستقرار في منطقة غرب آسيا".

وقال: "من البديهي ان اي اجراء يتعارض مع نص القرار 2231 خاصة البند 1 منه وفي الاطار الزمني الوارد فيه، يعد في سياق الخرق الجوهري للقرار واهداف الاتفاق النووي وان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفظ لنفسها في المقابل بحق اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان مصالحها الوطنية".