الحكم باعدام متهمين بقتل شاب وتعليق جثته وسط بغداد

ايلاف من لندن: أصدر القضاء العراقي الاربعاء حكما بالاعدام ضد ستة اشخاص قاموا بقتل شخص وتعليقه على عامود للكهرباء بوسط بغداد اواخر العام الماضي في ذروة تصاعد الاحتجاجات الشعبية وسقوط العشرات من المتظاهرين برصاص قوات مكافحة الشغب والمليشيات انذاك.

واظهرت وثيقة صادرة عن المجلس الاعلى للقضاء العراقي اليوم واطلعت "ايلاف" على نسخة منها انعقاد المحكمة الجنائية العراقية المركزية بجلسة الاربعاء برئاسة قاضٍ وعضوية قاضيين آخرين واصدارها حكما "باسم الشعب" بالاعدام بحق ستة متهمين قاموا بقتل شاب عمره 17 عاما وتعليقه على عامود للكهرباء في ساحة الوثبة وسط العاصمة في الثاني عشر من ديسمبر عام 2019.

وكانت الحادثة شهدت جدلا وتبادل اتهامات واسعين، حيث اتهم متظاهرون القتيل بانه كان يحمل مسدسا شخصيا اطلق منه الرصاص عليهم وقتل عددا منهم، ما اضطرهم لمهاجمته وقتله ثم قام آخرون بتعليق جثته وسط استنكار واسع.

وفي وقتها رفضت "اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين" التمثيل بالجثث "حتى وإن كان الجاني قاتلا لانه لا قصاص الا من خلال القضاء ولانستبعد قيام المنتفعين من السلطة بهذه الأعمال المرفوضة".

واشارت الى ان "تعليق جثة الشاب الذي قتل متظاهرين أمر مرفوض لا يمثل الشباب المتظاهرين الذين لا و لن يقبلوا بتلويث مسيرتهم وثورتهم بأفعال غير محسوبة ووحشية". واكدت ان مسؤولية ضبط الامن وحماية المتظاهرين و منع دخول السلاح والانفلات هي مسؤولية قوات الأمن والحكومة التي سمحت بقتل المتظاهرين بالسنك والنجف والناصرية وكل ساحات التظاهر وسقط من الشباب مئات الشهداء".

كما نددت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" اليوم "بأشدّ العبارات بـ"الإعدام الغوغائي" للشابّ، وقالت في بيان إنه "أمرٌ غير مقبول ولا يمكن للأفراد إنفاذ القانون بأيديهم ويجب أن يسلِّموا إلى السلطات المختصة أيَّ شخصٍ شُوهد وهو يرتكب أي أعمال إجرامٍ أو عنفٍ أو هو مُتّهَمٌ بها".

وكانت الحكومة العراقية اعلنت رسميا في نهاية يوليو الماضي ان العدد الكلي لقتلى الاحتجاجات الشعبية التي عمت بغداد و9 محافظات في الوسط والجنوب منذ اكتوبر عام 2019 من المتظاهرين والقوات الامنية قد بلغ 560 ضحية.

وقال هشام داود مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن هذا الرقم من الضحايا قد يزيد او ينقص بعد اختتام جميع التحقيقات منوها الى ان بعض جثث الضحايا كانت متفحمة ولم يتم التعرف على اصحابها. واشار الى ان معظم الضحايا هم من الشباب والشابات ونصفهم من بغداد، منوها الى ان الحكومة اعتبرتهم جميعا من الشهداء لهم ولعائلات حقوقا.

واضاف ان الحكومة ستدفع لعائلة كل ضحية 20 الف دولار وقطعة ارض وراتبا تقاعديا.. وبين انه من حق العائلات تقديم شكاوى الى الفضاء عن قتل ابنائها ايضا بسبب العنف المفرط غير المبرر الذي ووجهوا به.