عقوبات أميركية محتملة على إيران قبل الانتخابات

تخطط إدارة ترمب لفرض عقوبات جديدة على إيران قبل الانتخابات الرئاسية، وهو ما يؤكده المبعوث الأميركي إليوت أبرامز الذي أعلن أن استراتيجية الضغط هذه باقية حتى تغيير السلوك الإيراني، "أياً كان الرئيس الأميركي المقبل".

إيلاف من دبي: نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تخطط لفرض عقوبات جديدة على طهران قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن العقوبات الأميركية المحتملة على إيران تهدف الى تعزيز الضغط الأقصى الذي تمارسه واشنطن على طهران، معتبرة أن "تعزيز العقوبات على إيران يمنع أي محاولات مستقبلية لجعلها غير فعالة".

إليوت أبرامز، الموفد الخاص للرئيس ترمب المكلف ملف إيران

أياً كان الرئيس المنتخب
وتأتي هذه التصريحات متناغمة مع تأكيد المبعوث الأميركي الخاص بالملفين الإيراني والفنزويلي إليوت أبرامز، الذي أعلن أن استراتيجية الضغط هذه ستستمر حتى تغيير السلوك الإيراني "أياً كان الرئيس الأميركي المقبل".

وكان أبرامز، قال لـ "الشرق الأوسط" إنه "لو خسر الرئيس ترمب الانتخابات الرئاسية، فأعتقد أن بعض الناس في إيران سوف يعتقدون أن العقوبات والحملات الأميركية ستنتهي، وكأنها بجرة قلم ستذهب جميعها".

وشدد على أن هذا "اعتقاد خاطئ ولن يحدث، فلدينا مظلة واسعة من العقوبات والإجراءات ضد النظام الإيراني"، مضيفاً أن العقوبات "ستظل في مكانها وعملها حتى نرى النظام الإيراني يغير من سلوكه؛ مهما كان الرئيس الأميركي المقبل".

العلاقات مع إيران
وفرضت واشنطن سلسلة العقوبات على طهران في أعقاب قرار ترمب عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي عام 2015 الذي أبرمته إيران مع ست قوى عالمية كبرى.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الإيرانيين المستهدفين بالعقوبات الجديدة المحتملة قد صدرت بحقهم سابقاً عقوبات. كما قال مسؤول أميركي للصحيفة إن هذه العقوبات الجديدة "ستجبر جهات دولية على إعادة النظر في علاقتها مع إيران".

في مرمى العقوبات
تستهدف العقوبات الجديدة وفق وول ستريت جورنال قطاعات تعتقد واشنطن بأن طهران تستغلها لتمويل أنشطة إرهابية، وتشمل صناعات البتروكيماويات والمعادن، وبالأخص قطاع الطاقة.