الأردن: 45 ألف شرطي لحماية الانتخابات

إيلاف من لندن: قال وزير الداخلية الأردني إن اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد يثبت للجميع قوة الدولة الأردنية بجميع مؤسساتها وقدرتها في هذا الظرف الاستثنائي الذي تشهده المملكة والعالم جراء جائحة كورونا.

وعرضت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الأربعاء، خطتها الأمنية للانتخابات النيابية 2020، بحضور وزير الداخلية توفيق الحلالمة ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، ورئيس الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة وعدد من المحافظين في وزارة الداخلية وكبار ضباط الأمن العام.

وتجري الانتخابات البرلمانية الأردنية يوم العاشر من نوفمبر المقبل لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر في تاريخ المملكة.

وأعلنت المديرية أن 45 الفاً من مرتبات الأمن العام سيشاركون بشكل مباشر في توفير الأمن خلال كافة مراحل العملية الانتخابية وبأدوار هادفة للتسهيل على الناخبين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة، في ظل إجراءات محكمة تراعي الالتزام بسيادة القانون، وتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة انتشار الوباء.

إيجاز
وقدم مساعد مدير الأمن العام للعمليات ايجازاً أوضح من خلاله اهم عناصر الخطة التي وضعت لحماية العملية الأمنية وضمان سيرها منذ لحظة الاقتراع ولحين إعلان النتائج، مبيناً أهم محاورها المرتكزة على نشر القوة الأمنية وتوزيعها على جميع مرافق العملية الانتخابية وبمراحلها المختلفة، وتوفير المظلة الأمنية لمراكز الاقتراع والفرز، وحماية عمليات نقل المحاضر وصناديق الاقتراع، وتأمين سير عمل اللجان الانتخابية، ومنع التجمعات المخالفة.

كما عرض لأهم التعليمات المتعلقة بمنع تفشي فيروس كورونا وضمان الالتزام بأوامر الدفاع اثناء عملية الاقتراع من حيث ارتداء ادوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي، وتأهيل المشاركين بالواجب الانتخابي والمجال الصحي والوقائي، والقانوني المتعلق بآلية التعامل مع المخالفات والتجاوزات التي قد تحدث بالتزامن مع العملية الانتخابية.

وتضمن الايجاز آليات العمل الموحد والمشترك والتنسيق المباشر بين مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية والهيئة المستقلة للانتخابات بهدف تعزيز التكامل في المهام كل ضمن نطاق عمله، وبما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين وتمكينهم من أدائها بعدالة ونزاهة وأجواء آمنة.

إرادة الأردنيين
من جهته، أكد الحلالمة حرص الحكومة على ان تكون الانتخابات النيابية المقبلة المناطة عملية اجرائها بالهيئة المستقلة للانتخابات، شفافة ونزيهة تعكس إرادة الأردنيين باختيار النواب الذين يمثلونهم تمثيلا حقيقيا تحت قبة البرلمان.

وقال وزير الداخلية إن الانتخابات المقبلة تنسجم بشكل كامل مع التوجيهات الملكية السامية الرامية لتجذير الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على كرامة المواطنين.

واشار الوزير الحلالمة إلى أن اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد يثبت للجميع قوة الدولة الأردنية بجميع مؤسساتها وقدرتها على إجراء الانتخابات في هذا الظرف الاستثنائي الذي تشهده المملكة والعالم جراء جائحة كورونا، لافتا إلى أن التنسيق بين الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية والجهات الأخرى المعنية في أعلى مستوياته.

واضاف أن الخطة الأمنية التي وضعتها مديرية الأمن العام لم تغفل أي جانب من جوانب العملية الانتخابية، وان تطبيقها على الارض سيضمن بشكل مؤكد حماية العرس الديمقراطي والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين واتباع افضل الممارسات الصحية التي تحول دون انتقال العدوى او انتشارها بين المواطنين ما يعكس صورة الأردن امام العالم اجمع.

إنجاح العملية الانتخابية
من جهته، أكد الحواتمة المضي قدما وبكل ثقة وعزم لترجمة رؤى الملك عبدالله الثاني، القائد الاعلى للقوات المسلحة، في إنجاح العملية الانتخابية وإخراجها بأبهى صورها، مسخرين لتلك الغاية كافة إمكاناتنا وقدراتنا، دون أن نسمح بأي تجاوز خلال مراحل سير العملية الانتخابية.

وقال إن المديرية باتت اليوم أكثر قوة وتكاملاً وقدرة على العمل وفق أداء عالي التنسيق، وعلى كافة الأصعدة التنظيمية والأمنية والإنسانية، لافتاً إلى التعاون والتنسيق المستمر مع الشركاء الرئيسيين في وزارة الداخلية والهيئة المستقلة للانتخاب.

ومن جهته، اكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة ثقة الملك والشعب الاردني بأجهزتنا الأمنية ووزارة الداخلية وقدرتها على حماية العملية الديمقراطية بكافة مراحلها رغم الظروف التي تشهدها الانتخابات هذا العام في ظل تفشي وباء كورونا، مشيراً إلى ان ما يميز انتخابات هذا العام هو مستوى التنسيق والتحضير المسبق بين جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، ما يجعلنا متأكدين من انهاء واجبنا الانتخابي بصورة متميزة نباهي بها العالم اجمع.