الجزائر من استقالة بوتفليقة إلى استفتاء "الجزائر الجديدة"

مرت الجزائر منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة بمحطات سياسية واحتجاجية وصحية عدة، آخرها اليوم الاستفتاء على التعديل الدستوري لبناء جزائر جديدة.

الجزائر: تواجه الجزائر حيث يصوت الناخبون الأحد في استفتاء على تعديل الدستور، أزمة سياسية بعد حراك احتجاجي نجح في دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الى الاستقالة في أبريل 2019، قبل أن يتوقف بسبب الأزمة صحية الناتجة عن انتشار وباء كوفيد19.

ويصادف الاستفتاء ذكرى مرور 66 سنة على اندلاع حرب الاستقلال من المستعمر الفرنسي (1954-1962).

استقالة بوتفليقة

في الثاني من أبريل 2019، أعلن بوتفليقة (83 عاما) استقالته تحت ضغط من كان أحد أكثر الأوفياء له رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

وكان بوتفليقة الذي وصل إلى الحكم عام 1999 أعلن ترشحه في العاشر من فبراير لولاية رئاسية خامسة رغم تدهور صحته نتيجة إصابته بجلطة دماغية عام 2013.

ومنذ 22 فبراير 2019، بدأت تظاهرات حاشدة كل يوم جمعة خصوصا في مدن جزائرية عدة للمطالبة برحيله.

التخلّص من "النظام

في الخامس من أبريل 2019، نزل الجزائريون إلى الشوارع بأعداد كبيرة، معبرين عن عزمهم على التخلص من "النظام" الحاكم منذ استقلال البلاد.

وطالب المتظاهرون برحيل "الباءات الثلاث" وهم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ثلاث شخصيات مركزية في نظام بوتفليقة، أمسكت بالسلطة بعد استقالة بوتفليقة.

في التاسع من أبريل، تم تعيين بن صالح رئيسا بالوكالة، فيما قاطعت المعارضة جلسة البرلمان.

في الشارع خرج مئات الطلاب في تظاهرة وهم يردّدون "بن صالح إرحل!" و"يسقط النظام". وتدخلت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

الجيش يتشدد

في العشرين من مايو، رفض الرجل القوي الجديد في البلاد قايد صالح مطلبين رئيسيين للمحتجين هما إرجاء الانتخابات الرئاسية التي حددت في الرابع من يوليو، ورحيل رموز "النظام السياسي".

وألغى المجلس الدستوري في الثاني من يونيو الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو بسبب عدم وجود مرشحين.

في منتصف سبتمبر، أقر البرلمان بشكل طارئ قانوناً لتشكيل سلطة انتخابية "مستقلة"، وآخر لمراجعة القانون الانتخابي.

وأعلن عبد القادر بن صالح أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 12 ديسمبر، بعد "مقترح" في هذا الاتجاه من قائد أركان الجيش.

في 18 سبتمبر، شددت قيادة الجيش لهجتها وقالت إنها ستمنع المحتجين من ولايات أخرى من المشاركة في تظاهرات العاصمة.

إدانة مسؤولين سابقين

في 25 سبتمبر، قضت محكمة عسكرية بالسجن 15 عاما على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ورئيسين سابقين للمخابرات ومسؤول سياسي، بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة".

وبدأت مطلع ديسمبر أول محاكمة بتهم الفساد ضد رئيسي وزراء سابقين ومسؤولين سياسيين آخرين ونافذين في قطاع تصنيع السيارات.

وقضت المحكمة في العاشر من ديسمبر بالسجن 15 سنة لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى و12 سنة لسلفه عبد المالك سلال بعد إدانتهما بالفساد. وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد.

رئيس جديد مرفوض
في 12 ديسمبر، فاز عبد المجيد تبون الذي سبق أن تولى مناصب رسمية في عهد بوتفليقة، بالانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة واتسمت بنسبة امتناع مرتفعة (أكثر من 60%).

في اليوم التالي، مدّ الرئيس الجديد يده إلى الحراك ودعاه إلى الحوار، غير أنّ المتظاهرين رفضوا.

واعتبر المتظاهرون أنّ "الانتخابات مزورة".

في 23 منه، توفي الفريق أحمد قايد صالح إثر تعرضه لأزمة قلبية عن 79 عاماً.

أول يوم جمعة بلا حراك

في 31 يناير 2020، وفي أسبوع التظاهرات ال50 بلا انقطاع، تظاهر "الحراكيون" بأعداد كبيرة في شوارع العاصمة.

ولكن في العشرين من مارس، بدت شوارع العاصمة الجزائرية للمرة الاولى منذ بداية الحراك، خالية من المتظاهرين بعد قرار منع كل التجمعات لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.

قمع

في 29 مارس، تم وضع خالد درارني، مراسل قناة "تي في 5 موند" الفرنسية و"مراسلون بلا حدود"، رهن الحبس المؤقت، بعد توقيفه أثناء تغطية تظاهرة للحراك في أوائل آذار/مارس.

في 15 سبتمبر، حُكم عليه في الاستئناف بالسجن لمدة عامين بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بالوحدة الوطنية". وأثارت قسوة العقوبة غضبا.

وتستهدف موجة قمع يومية منذ أشهر نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين والمدونين.

استفتاء على الدستور

في العاشر من سبتمبر، صادق البرلمان على مشروع تعديل الدستور الذي يُفترض أن يؤسس لـ"جزائر جديدة" ويستجيب لمطالب الحراك.

لكن المشروع مرفوض من ائتلاف لأحزاب وجمعيات قريبة من الحراك تجمعت تحت تسمية "ميثاق البديل الديمقراطي".

في الأول من نوفمبر، يدلي الجزائريون بأصواتهم حول التعديل الدستوري.