جدل في بريطانيا حول إلغاء أجزاء من بريكست

إيلاف من لندن: تعهد وزير في الحكومة البريطانية بإعادة أي أجزاء من تشريعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن قرر مجلس اللوردات إلغاءها باعتبارها تنتهك القانون الدولي.

ويسعى قانون السوق الداخلية في المملكة المتحدة، الذي أدانه النقاد في البرلمان البريطاني وخارجه، إلى السماح للوزراء بتجاوز اتفاقية الانسحاب الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.

وينظر مجلس اللوردات البريطاني، اليوم الإثنين، في مشروع القانون ثانية، وخصوصا في الأجزاء الأكثر إثارة، وترى مصادر برلمانية وسياسية أن المجلس سيرفض التعديلات.

وكان حزب العمال البريطاني والديمقراطيين الليبراليين والوطني الاسكتلندي المعارضون وكذلك الاتحاد الأوروبي حذروا من أن تصبح بريطانيا "منبوذة دوليا" إذا تم تمرير مشروع القانون بالكامل.

وكان أعضاء مجلس العموم (البرلمان) البريطاني أيدوا في سبتمبر 2020، بشكل نهائي خطط الحكومة التي تتضمن تجاوز أجزاء من اتفاق خروج بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي "بريكست".

خرق القانون الدولي

ورغم المخاوف من أن تلك الخطوة قد تمثل خرقا للقانون الدولي، فقد وافق الوزراء على العودة إلى البرلمان قبل اتخاذ أي قرار واستخدام السلطة التي سيحصلون عليها بموجب قانون السوق الداخلية.

وإلى ذلك، فإنه من المرجح أن تتم مراقبة الخلاف البرلماني الجديد حول التشريع عن كثب مرة أخرى في الولايات المتحدة، حيث حذر الرئيس المنتخب جو بايدن سابقًا من أن اتفاقية الجمعة العظيمة في أيرلندا الشمالية أصبحت "ضحية" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) أن بايدن سيؤكد هذه النقطة خلال مكالمته الأولى مع رئيس الوزراء بوريس جونسون في الأيام المقبلة.

الحكومة سترفض

مع ذلك ، قال وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس لشبكة (سكاي نيوز) أن الحكومة ستقف بقوة وراء تشريعاتها.

وردا على سؤال عما إذا كان الوزراء سيعيدون على الفور أي بند من بنود القانون التي قد يحذفها مجلس اللوردات، أجاب الوزير يوستيس: "سنفعل. لا يتعلق قانون السوق الداخلية في المملكة المتحدة بتقويض اتفاقية بلفاست حول ايرلندا الشمالية، بل يتعلق بالوقوف وراءها والتأكد من أنها تعمل والعناية بمصالح أيرلندا الشمالية - والتأكد من استمرار السلام الذي تم تحقيقه بشق الأنفس هناك".

أضاف: "العدد المحدود من المجالات التي تولى فيها السلطة، رهنا بموافقة البرلمان عليها لنكون قادرين على خلق الوضوح القانوني واليقين القانوني في حالة وجود مجالات لا يمكن أن توافق عليها عملية اللجنة المشتركة في مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي. علينا توفير ذلك اليقين القانوني والوضوح القانوني وهذا كل ما يفعله القانون".

موقف العمال

من جهته، وصف اللورد فالكونر، المدعي العام في حكومة الظل لحزب العمال المعارض، وصف حجة الحكومة بأن مشروع القانون ضروري لحماية اتفاقية الجمعة العظيمة بأنه "هراء واضح وواضح".

وقال لشبكة سكاي نيوز: "أنصح الحكومة بالتوقف والتفكير.

أضاف: "ما هو الهدف على وجه الأرض من جعل المملكة المتحدة منبوذة دوليًا في اللحظة التي يظهر فيها رئيس أميركي جديد يقول" لا أريد فقط أن تمتثل الحكومة البريطانية لبروتوكول أيرلندا الشمالية، ولكني أريد التزامًا بالقانون " العالمية؟".

وقال اللورد فالكونر أن مجلس اللوردات "يقدم خدمة للحكومة من خلال السعي لإلغاء هذه الأحكام المخالفة للقانون الآن". وأضاف: "هذا يبعد الحكومة عن مأزق - أود أن أقترح أن تتوقف الحكومة عن الحفر، فهم في حفرة كبيرة".

قانون السوق الداخلية

ويشار إلى أن مشروع القانون المسمى قواعد تشغيل السوق الداخلية في بريطانيا، أي التجارة بين أقاليم البلاد وهي إنكلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، بعد انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست في يناير 2012 يتضمن عدة نقاط منها:

- لا توجد مراجعات جديدة للبضائع المنقولة من أيرلندا الشمالية إلى بقية أجزاء بريطانيا العظمى.

- منح وزراء بريطانيا صلاحيات تعديل أو "رفض" القواعد المتعلقة بحركة البضائع التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2021 إذا لم تتمكن لندن والاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بديل من خلال صفقة تجارية.

- منح صلاحية للحكومة البريطانية بتجاوز الالتزامات المتفق عليها سابقا بشأن مساعدات تقدمها الدولة، أي الدعم الحكومي البريطاني للشركات.