إليوت أبرامز: العقوبات على إيران مستمرة حتى لو عاد بايدن إلى الاتفاق النووي

قال إليوت أبرامز إن العقوبات على إيران بسبب انتهاكها حقوق الإنسان وبرنامجها الصاروخي وتأثيرها الإقليمي سوف تستمر حتى لو أراد جو بايدن العودة إلى الاتفاق النووي المعقود بين إيران والقوى العالمية.

إيلاف من بيروت: أصر إليوت أبرامز، المندوب الخاص للولايات المتحدة إلى إيران، الخميس على أن حملة الضغط بالعقوبات التي تستهدف إيران ستستمر في إدارة جو بايدن، حتى لو تعهد الرئيس المنتخب بإعادة أميركا إلى اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.

وقال أبرامز في حديث لصحيفة "إسرائيل اليوم" الخميس إن العقوبات التي تستهدف إيران بسبب انتهاكها حقوق الإنسان وبرنامجها الصاروخي وتأثيرها الإقليمي سوف تستمر، فضلًا عن استمرار تدقيق مفتشي الأمم المتحدة والشركاء الأميركيين في الشرق الأوسط.

تملك إيران الآن من مادة اليورانيوم أكثر كثيرًا مما سمح به الاتفاق منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحادي من الاتفاق في عام 2018. كما ارتفع منسوب التوتر الإقليمي بين طهران وواشنطن، ما دفع بالبلدين إلى حافة الحرب في بداية العام الجاري.

قال أبرامز: "حتى لو عدنا إلى الاتفاق النووي، ولو أبدى الإيرانيون استعدادهم للعودة أيضًا، فثمة يورانيوم مخصب حديثًا، وما كنت لتجد إجابات عن الأسئلة الأساسية بشأن إمكانية السماح لإيران بالنكوث بالتزامات طويلة الأجل قطعتها على نفسها أمام المجتمع الدولي".

ناقش الساسة الإيرانيون بشكل متزايد إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي يقيد تخصيب إيران لليورانيوم في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

متابعة التخصيب

نقض علي رضا ميريوسفي، المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، تصريحات أبرامز. ونسبت إليه الصحيفة الإسرائيلية قوله: "فشلت سياسة الضغط الأقصى والعقوبات ضد إيران، والجهود الأميركية لإساءة استخدام هذه السياسة الفاسدة لا جدوى منها، ولن تؤدي إلا لمزيد من عزلة الولايات المتحدة على المسرح الدولي".

يزيد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وفقًا لأحدث تقرير قدمه مفتشو الأمم المتحدة، على 2440 كيلوغرام، فيما يحدد الاتفاق النووي الحد الأقصى بـ 300 كيلوغرام. وهذا المخزون يكفي لصنع سلاحين نوويين على الأقل، كما يقول الخبراء، إذا اختارت إيران متابعة برنامجها لبناء قنبلة نووية. إلى ذلك، تخصب إيران اليورانيوم إلى ما يقرب من 4.5 في المئة من النقاء، وهو حد أعلى مما يسمح به الاتفاق، لكنه لا يزال أقل كثيرًا من مستويات تصنيف الأسلحة بنسبة 90 في المئة. تخطت طهران جميع الحدود خلال أشهر التخصيب بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي، حتى مع محاولة شركاء الصفقة الدوليين الآخرين، كالصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا، لإنقاذه من دون نجاح.

في هذه الأثناء، بدأت إيران بناء موقع نطنز للتخصيب تحت الأرض بعد انفجار فيه قالت طهران إنه عمل تخريبي استهدف مصنع تجميع الطرد المركزي المتقدم في يوليو الماضي. ووصف أبرامز منشأة نطنز بأنها "تحد إيراني آخر" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانتقد إيران لتجاوبها البطيء في السماح للوكالة بالتحقيق في موقع مشبوه خارج طهران حيث اكتشفت جزيئات من اليورانيوم من صنع الإنسان.

أغراض سلمية!

أصرت إيران منذ فترة طويلة على برنامجها النووي لأغراض سلمية، غير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن إيران "اضطلعت بأنشطة تتصل بتطوير جهاز نووي تفجيري" في "برنامج منظم" حتى نهاية عام 2003.

بحسب أبرامز، أنكرت إيران امتلاكها برنامجًا للسلاح النووي، "لذلك، لا يمكنها الآن أن تقول إن الأشياء التي تم العثور عليها في عام 2003 كانت جزءًا من برنامجها القديم للأسلحة النووية، فقد علق الإيرانيون في كذبتهم".

وذكر أبرامز أن مواطنين أميركيين ما زالوا سجناء في إيران، ويصر الناشطون وأسرهم على أن يشاركوا في المفاوضات المقبلة. وقال أيضًا إن اتفاق الإمارات العربية المتحدة للتطبيع مع إسرائيل تزيد الضغوط على إيران، خصوصًا أن الولايات المتحدة تخطط لإبرام صفقة سلاح مع الإماراتيين قيمتها 23 مليار دولار، لتزويد الإمارات بمقاتلات شبح من طراز أف-35 وطائرات من دون طيار.

ختم أبرامز حديثه للصحيفة الإسرائيلية قائلًا: "آمل أن يستثمر في العام القادم الإنجاز الذي حققناه من خلال برنامج العقوبات فيُستخدم مع أي شكل من أشكال الضغط، بما في ذلك، على سبيل المثال، تعزيز مخاوف إيران من تطور العلاقة بين إسرائيل والدول العربية في المنطقة، فهذا الضغط يدفع إيران لتغير سلوكها".