ترامب استطلع آراء مستشاريه بشأن إمكانية ضرب موقع نووي إيراني

واشنطن: أفادت صحيفة نيويورك تايمز الإثنين أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته بعد شهرين ونيّف استطلع الأسبوع الماضي آراء عدد من مستشاريه وكبار المسؤولين بشأن إمكانية "التحرّك" في غضون أسابيع ضدّ موقع نووي إيراني.

وقالت الصحيفة إنّه خلال اجتماع ترأسه الخميس في المكتب البيضاوي سأل ترامب معاونيه وبينهم نائبه مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي ما "إذا كانت لديهم أي خيارات للتحرّك ضدّ" هذا الموقع النووي "خلال الأسابيع المقبلة".

وأضافت أنّ هؤلاء المسؤولين الكبار "أقنعوا الرئيس بعدم المضيّ قدماً في شنّ ضربة عسكرية" ضدّ طهران خوفاً من أن تؤدّي إلى نزاع واسع النطاق.

وأكّدت الصحيفة النيويوركية أنّ ترامب طرح هذا السؤال على معاونيه غداة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أفاد بأنّ طهران تواصل تكديس اليورانيوم المخصّب وأن كمية اليورانيوم المنخفض التخصيب المتوافرة لديها الآن تجاوزت 12 ضعفا الحد الذي سمح به الاتفاق النووي.

وأشارت الصحيفة الى أنّ الموقع الذي كان ترامب يريد ضربه هو على الأرجح منشأة نطنز النووية الواقعة في وسط الجمهورية الإسلامية.

وردا على سؤال بشأن التقرير، كرّر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، موقف بلاده المحذّر من أي استهداف.

وقال "إجابتنا المختصرة كانت دائما أن أي تحرك ضد شعب إيران سيواجه برد ساحق".

وأضاف "قد تحصل محاولات (لضرب إيران)"، متابعا "لكن، في رأيي الشخصي وليس كمتحدث باسم الحكومة... شخصيا لا أتوقع أمرا كهذا. أرجح ألا يرغبوا (أي الأميركيين) بزيادة عدم الاستقرار في العالم والمنطقة".

وشهدت العلاقات المقطوعة منذ أربعة عقود بين الولايات المتحدة وإيران زيادة في منسوب التوتر منذ تولي ترامب مهامه الرئاسية في 2017 ثم انسحابه في العام التالي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني وإعادة فرضه عقوبات مشدّدة على طهران، وصولاً إلى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة جوية أميركية في بغداد مطلع العام الجاري.

وأبدى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي لم يعترف ترامب حتى الآن بهزيمته أمامه، نيّته في "تغيير المسار" الذي اعتمدته إدارة ترامب حيال إيران، لكنّ الهامش المتاح أمامه لتحقيق خرق دبلوماسي مع الجمهورية الإسلامية سيكون ضيّقاً ومحكوماً بعوامل وعقبات مختلفة.

وكانت نقطة التحول الأساسية في علاقة الولايات المتحدة بإيران في عهد ترامب قراره في 2018 الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015.

وأعاد الرئيس الأميركي فرض عقوبات قاسية على طهران ضمن سياسة "ضغوط قصوى" اتبعها حيالها، وكانت لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الإيراني وسعر صرف العملة المحلية.

وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، تراجعت إيران عن بعض الالتزامات التي كانت واردة في الاتفاق النووي.

واعتبر ترامب أنّ الاتفاق الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما، لم يكن كافيا، وسعى الى الضغط على الجمهورية الإسلامية من أجل التوصل الى "اتفاق أفضل" من وجهة نظره. ورفضت إيران أي تفاوض جديد، مؤكدة المضي في "مقاومة" العقوبات والضغوط.