جونسون يفتح على نفسه عش "الدبابير"

إيلاف من لندن: واجه رئيس الوزراء البريطاني موجة من الانتقادات بسبب تصريحات أمام اجتماع افتراضي مع برلمانيين، قال فيها إن تفويض السلطة كان "كارثة" في اسكتلندا.

وقالت تقارير إن بوريس جونسون وصف تفويض السلطة خلال اجتماعه الافتراضي مع نواب من حزب المحافظين يوم الخميس الماضي، ها بأنها "أكبر خطأ" لسلفه توني بلير. كما أنه كلا من الحزب الوطني الاسكوتلندي وحزب العمال المعارض.
ورد وزير شؤون المجتمعات المحلية البريطاني المنتمي لحزب المحافظين بزعامة جونسون، روبرت جينريك، قال إن رئيس الوزراء "كان دائما يدعم نقل السلطة".

وقال لـ(بي بي سي): "ما يشعر به رئيس الوزراء بقوة، وأنا أتفق معه، هو أن انتقال السلطة في اسكتلندا قد سهل صعود النزعة الانفصالية والقومية في شكل الحزب الوطني الاسكوتلندي، وهذا يحاول تفكيك المملكة المتحدة".
وأضاف جينريك: "أي شخص، مثل رئيس الوزراء، يحب المملكة المتحدة ويريد الحفاظ على تماسكها، يعتقد أن هذه نتيجة خطيرة للغاية ومخيبة للآمال يجب علينا محاربتها"

رد فعل
وعلى وقع الغضب المتفجر من تصرح جونسون، قال دوغلاس روس، زعيم حزب المحافظين الاسكوتلندي، في تغريدة "إنه بشكل قاطع لم يكن انتقال السلطة كارثة".

لكنه قال: "إن هوس الحزب الوطني الاسكوتلندي بزعامة نيكولا ستيرجن المستمر باستفتاء آخر - فوق الوظائف والمدارس وكل شيء آخر - كان كارثة."

وقالت تقارير صحفية إنه من المرجح أن تستخدم الوزير الأول في اسكوتلندا ، تعليقات جونسون كذخيرة قبل انتخابات البرلمان الاسكوتلندي الذي يحمل اسم (هوليرود) العام المقبل، حيث - إذا فاز الحزب الوطني الاسكتلندي بالأغلبية - ستضغط من أجل استفتاء آخر على الاستقلال.

اشارة مرجعية
وغردت قائلة: "يستحق وضع إشارة مرجعية على تعليقات رئيس الوزراء هذه في المرة القادمة التي يقول فيها المحافظون إنهم لا يمثلون تهديدًا لسلطات البرلمان الاسكتلندي - أو حتى بشكل لا يصدق أنهم يدعمون نقل المزيد من السلطات. والطريقة الوحيدة لحماية وتقوية البرلمان الاسكوتلندي هي الاستقلال."
ويلاحظ أن توقيت تعليقات السيد جونسون حساس بشكل خاص لأن حكومة المملكة المتحدة تحاول تمرير مشروع قانون السوق الداخلية المثير للجدل.

وأثار مشروع القانون، الذي بصرف النظر عن التخطيط لخرق القانون الدولي من خلال تجاوز اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مخاوف من أن البرلمان البريطاني (ويستمنستر) سيستعيد بعض الصلاحيات من بروكسل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي يقول الحزب الوطني الإسكتلندي إنه ينبغي تفويضها.
وقال إيان موراي، وزير الظل لشؤون اسكتلندا في حزب العمال المعارض: "لطالما كان المحافظون يمثلون تهديدًا أكبر للمملكة المتحدة من أي قومي". .

ما هو التفويض؟
نقل السلطة يشار إلى أن انتقال السلطة، هو اسم الطريقة التي تم بها تمرير السلطات التي كانت تحتفظ بها الحكومة في لندن إلى المجموعات المنتخبة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وتشمل الصلاحيات المفوضة الصحة والإسكان وخدمات الإطفاء وبعض مجالات النقل والتعليم. ومع ذلك، كان لدى اسكتلندا دائمًا نظام تعليمي خاص بها ونظام قانوني منفصل.

احتفظت حكومة المملكة المتحدة، ومقرها لندن، بالعديد من السلطات، مثل الدفاع والسياسة الخارجية ومعظم أشكال الضرائب.
وتم إجراء تصويت عام حول نقل السلطة في عام 1997 في اسكتلندا وويلز، وفي كلا الجزأين من أيرلندا في عام 1998، كجزء من اتفاقية الجمعة العظيمة. أدى ذلك إلى إنشاء البرلمان الاسكوتلندي والجمعية الوطنية لويلز وجمعية أيرلندا الشمالية.

سلطات مفوضة
يذكر أن بعض أجزاء إنكلترا لديها رؤساء بلديات منتخبون بشكل مباشر، ويتمتعون أيضًا بسلطات مفوضة. حيث عمدة لندن، على سبيل المثال، هو المسؤول عن النقل والشرطة في العاصمة.

وكانت حكومة حزب العمال برئاسة توني بلير بتفويض السلطة لاسكتلندا في عام 1999 ، بما في ذلك إنشاء برلمان في إدنبرة.
وقال مصدر في 10 داونينغ ستريت: "رئيس الوزراء كان دائما يدعم نقل السلطة ، لكن توني بلير فشل في توقع صعود الانفصاليين في اسكتلندا.

وأضاف: "التفويض أمر عظيم - لكن ليس عندما يستخدمه الانفصاليون والقوميون لتفكيك المملكة المتحدة."