عقوبات فرنسية متوقعة على تركيا بسبب سلوكها غير المقبول تجاه أوروبا

باريس: حذر وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر السبت من أن المجلس الأوروبي المقبل سينظر في مسألة تركيا وقد يفرض قيودا عليها بسبب سلوكها "غير المقبول" في ناغورني قره باغ.

وخلال مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، انتقد ريستر موقف أنقرة حول الدعوات إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية في بعض البلدان الإسلامية على خلفية الجدل بشأن الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.

وقال إن "تركيا تلعب دورا مشينا باستغلالها خطاب رئيس الجمهورية أو مواقف فرنسا من أجل الإضرار بفرنسا وبالقيم التي تحملها فرنسا".

وأضاف "نحن نرغب في أن تتغير تركيا وتغير سلوكها التوسعي في شرق البحر المتوسط مع عمليات التنقيب التي تقوض السيادتين القبرصية واليونانية".

كما دعا ريستر تركيا إلى "وقف هذا السلوك خصوصا في شمال إفريقيا حيث يتم تهريب الأسلحة" و"التوقف عن استخدام قضية الهجرة ضد أوروبا، نحن نعلم جيدا أنها تلعب على ذلك الوتر وهذا لم يعد ممكنا".

وتابع أن "تركيا شعب عظيم، دولة عظيمة نريد أن تكون بيننا علاقات دبلوماسية واقتصادية لكن يجب أن نقيم معها حوارا مبنيا على الصراحة لأننا لا نستطيع الاستمرار على هذا المنوال".

ولفت إلى أن "هذا هو الخطاب الذي تحمله أوروبا وليس فرنسا فقط، وهذا هو السبب في أنه مرة أخرى في المجلس الأوروبي المقبل، ستتم معالجة المسألة التركية لنرى كيف يمكن أن نزيد الضغط عليها أكثر بقليل أو حتى أكثر بكثير، لأن سلوك تركيا، خصوصا في ما يتعلق بأزمة ناغورني قره باغ، غير مقبول".

وبعد سلسلة من الخلافات، دان الاتحاد الأوروبي الاستفزازات "غير المقبولة" من جانب أنقرة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، لكنه أرجأ إلى قمته المقررة في كانون الأول/ديسمبر اتخاذ أي قرار بشأن العقوبات المحتملة.