الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى قراراً يؤيد استقلال ناغورني قره باغ

باريس: بعد مجلس الشيوخ، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية كبيرة الخميس قرارا مؤيدا للاعتراف بناغورني قره باغ، وهو احتمال أعلن وزير الخارجية جان إيف لودريان أنه يعارضه من أجل الحفاظ على دور فرنسا كوسيط.

وتم تبني القرار غير الملزم الذي قدمته مجموعة الجمهوريين في مجلس النواب بأغلبية 188 صوتا مقابل ثلاثة أصوات وامتناع 16 عن التصويت.

وقام النواب المؤيدون للقضية الأرمنية بتعبئة منذ فترة طويلة لمصلحة هذا النص الذي صوت ضده عضوان من مجموعة الصداقة الفرنسية الأذربيجانية في الجمعية الوطنية. ويدعو القرار بشكل خاص إلى "تنفيذ عملية السلام والاعتراف بناغورني قره باغ".

إلا أن لودريان الذي حضر الجلسة، أكد أنه "لا يشارك" البرلمانيين طلب الاعتراف هذا ، مؤكداً أن "أصدقاءنا الأرمن أنفسهم لا يطلبون ذلك".

وشدد على أن مثل هذا القرار "قد يعني استبعاد أنفسنا من الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك" التي تضم باريس وموسكو وواشنطن في البحث عن حل لهذا الصراع، وسيشكل ذلك تخليا عن دورنا كوسيط ".

وأشار لودريان إلى بيان صادر عن العواصم الثلاث أكد مجددا الخميس على أهمية مجموعة مينسك لحل النزاع، بينما تطالب تركيا، حليفة باكو، بصيغة جديدة للمفاوضات تكون طرفا فيها.

وصوت مجلس الشيوخ الفرنسي أيضا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر على قرار يدعو إلى الاعتراف بناغورني قره باغ ما أثار احتجاج أذربيجان وتركيا.

وطالب البرلمان الأذربيجاني باستبعاد فرنسا من الوساطة بينما نددت تركيا بـما اعتبرته "نموذجا لتجاهل مبادئ القانون الدولي (...) لاعتبارات سياسية داخلية".

وشهد إقليم ناغورني قره باغ حربا دامية من 1988 إلى 1994 ثم في خريف هذا العام عندما استمرت المعارك ستة أسابيع وأسفرت عن سقوط أكثر من أربعة آلاف قتيل وسمحت لأذربيجان باستعادة جزء من المنطقة.

ووقع اتفاق وقف الأعمال العدائية أخيرا في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر برعاية الكرملين.

ويندد قرار البرلمانيين الفرنسيين ب"محاولة استئصال" الأرمن من هذه المنطقة كما حدث "للسكان المسيحيين أو الأكراد أو اليزيديين" ضحايا التطرف الإسلامي في الشرق الأوسط.

وهو يدعو الحكومة إلى "إعادة النظر مع شركائها الأوروبيين" في استمرار عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ودان العديد من الخطباء دور أنقرة في هذا الصراع.

وانتقد بيار إيف بورنازيل (كتلة "لنتحرك معا") "التوسع العثماني الجديد للرئيس إردوغان" بينما رأت نييس تيل أن "تركيا لم تعد حليفنا داخل حلف شمال الأطلسي"، مشيرة إلى ضرورة فرض "عقوبات" على أنقرة.

غير أن العديد من البرلمانيين عبروا عن تضامنهم مع الأرمن، لكنهم نأوا بأنفسهم عن الإشارات الدينية في القرار الذي يؤكد "ضرورة الدفاع بفاعلية عن الأقليات المسيحية المهددة في أوروبا والشرق والعالم".

وتركت كتل عديدة لأعضائها حرية التصويت.