إيران ستعيد محاكمة ثلاثة مُدانين بالإعدام

طهران: أعلنت المحكمة العليا الايرانية السبت أنها أمرت بإجراء محاكمة جديدة لثلاثة شباب حُكم عليهم بالإعدام بسبب ارتباطهم بأعمال الشغب الدامية التي اندلعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وأعلنت السلطة القضائية في تموز/يوليو تعليق الحكم بحق المتهمين الثلاثة بعد أن أثار تأكيده في المحكمة العليا قبل أيام موجة تنديد في إيران والعالم.

وقال بيان صادر عن المحكمة العليا نُشر على موقعها الإلكتروني "تمتّ الموافقة على طلب إجراء محاكمة جديدة للمدانين الثلاثة بالإعدام بسبب ارتباطهم بأحداث" تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وأضاف النصّ أن "محكمة أخرى ستعيد النظر في القضية"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأعلن المحامي باباك باكنيا أحد وكلاء الدفاع، في تغريدة أنه تبلغ القرار.

وفي تموز/يوليو، قال باكينا لوكالة فرانس برس إن المتهمين هم ثلاثة أصدقاء: أمير حسين مرادي (26 عاماً) بائع هواتف محمولة وسعيد تمجيدي (28 عاماً) سائق سيارة أجرة ومحمد رجبي (26 عاما) عاطل من العمل.

وقال المحامي آنذاك إنه حُكم عليهم بالإعدام بتهمة "التواطؤ لتهديد الأمن القومي" و"تدمير أملاك عامة وإضرام النار فيها بنية (الإساءة) للنظام السياسي للجمهورية الإسلامية".

وبين 15 و18 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، شهدت حوالى مئة مدينة إيرانية حركة احتجاج تعرضت لقمع عنيف، ضد إعلان مفاجئ عن زيادة أسعار الوقود في خضمّ أزمة اقتصادية.

وخلال هذه الحوادث التي وصفتها الحكومة بأنها "أعمال شغب" دبّرها "أعداء" أجانب، أُحرقت محطات وقود ومصارف وتعرّضت مراكز شرطة لهجمات ومحال تجارية للنهب. وقطعت السلطات شبكة الإنترنت لمدة أسبوع.

وبعد أن رفضت على مدى أشهر اعطاء حصيلة لضحايا أعمال العنف، أعلنت السلطات الإيرانية أخيراً مقتل 230 شخصاً.

وتندّد منظمة العفو الدولية باستخدام "غير قانوني" وغير متناسب للقوة من جانب السلطة وتقدّر عدد المحتجين الذين قُتلوا بما لا يقلّ عن 304 أشخاص من بينهم 23 قاصراً.

واعتبرت مجموعة خبراء مستقلين يعملون لصالح الأمم المتحدة أن حصيلة المواجهات قد تكون أكبر من 400 قتيل.