بريطانيا تسن قوانين جديدة لضبط التظاهرات

إيلاف من لندن: قال تقرير إن الحكومة البريطانية تستعد لإصدار قوانين جديدة من شأنها حماية البرلمان والصحف والمحاكم من التظاهرات بشكل أفضل.

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" الأربعاء أن وزيرة الداخلية بريتي باتيل تخطط لمنح سلطات جديدة للشرطة للحد من الاحتجاجات التي تعطل أسس الديمقراطية البريطانية. وربط التقرير بين القوانين المنتظر إصدارها في العام المقبل، وأعمال الفوضى التي رافقت الاحتجاجات التي قامت بها جماعة "تمرد الانقراض" لتغيّر المناخ في السنوات الأخيرة.

وقام متظاهرون من الجماعة بإغلاق مطابع العديد من الصحف الوطنية في سبتمبر الماضي، الأمر الذي عطل توزيعها. وكانت وزيرة الداخلية قالت آنذاك إن التظاهرات تمثل "هجومًا على الديمقراطية".

وكانت جماعة "تمرد الانقراض" نظمت سلسلة من الاحتجاجات التخريبية في وسط لندن، بما في ذلك استهداف البرلمان ووسائل النقل العام. ويُعتقد أن القوانين الجديدة قد تفرض قيودًا على الأماكن التي يُسمح فيها بالاحتجاجات.

قال تقرير "ديلي تلغراف" إنه إذا استمرت وزيرة الداخلية بريتي باتيل في هذه الخطوة، فإنها ستثير حتمًا صيحات الغضب من قبل الجماعات الاحتجاجية وكذلك من نشطاء الحريات المدنية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله: "الأمر لا يتعلق بحظر الاحتجاجات. إنه يضمن أن يتمكن الناس من الاحتجاج بطريقة حرة وعادلة دون منع الناس من ممارسة حياتهم أو عرقلة الوظائف الديمقراطية".

وبحسب ما ورد سيتم إدراج الصلاحيات في التشريع الجديد الذي قدمته الحكومة العام المقبل. وكانت هناك دعوات في السابق لإعادة القوانين التي تتطلب مهلة سبعة أيام لتنظيم احتجاج في ساحة البرلمان. ومن شأن ذلك أن يسمح للشرطة بفرض شروط على الاحتجاجات، وعلى سبيل المثال عدم إغلاق الطرق خلال المسيرات.

تعليقًا على هذه الخطط، قال وزير مكتب مجلس الوزراء مايكل غوف لراديو "إل بي سي": "أعتقد أنه من المهم أن تحصل الشرطة على الصلاحيات التي تحتاجها من أجل الحفاظ على النظام العام والتدفق الحر للتجارة".

وأكد: "لا يوجد مدافع أفضل عن الشرطة والقانون والنظام لدينا من وزيرة الداخلية بريتي باتيل".