تواصل التظاهرات في كردستان العراق

السليمانية: تظاهر مئات الاشخاص في عدة بلدات بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق الأربعاء على خلفية تأخر صرف المرتبات، وفق ما أفادت مصادر محلية وكالة فرانس برس، في حين دانت منظمات حقوقية "استهداف نشطاء" و"تقييد الحريات".

وبدأت الاحتجاجات ضد سلطات الاقليم وأحزابه الرئيسية الأسبوع الماضي على خلفية تأخر دفع رواتب موظفي الدولة واقتطاعها.

وخيم التوتر في أنحاء السليمانية صباح الأربعاء، وخرجت تظاهرات بعد الظهر في بلدات كوكان ورانية ودربندخان وبيره مكرون وجمجمال.

وأفاد مصدر محلي من جمجمال بتجمّع "أكثر من 300 شاب في تظاهرة سلمية أمام مقرات الحزب الديموقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني" بعد الظهر، تعاملت معهم القوات الأمنية عبر "إطلاق نار كثيف وجلب تعزيزات ثم ملاحقتهم" في شوارع البلدة.

وأفاد مسؤولون محليون أنهم يعملون على تهدئة الوضع، وتراجعت حدة التظاهرات في بيره مكرون وجمجمال مع اقتراب الليل.

وجاءت هذه الاحتجاجات عقب يومين من تظاهرات عنيفة في المنطقة خلفت ستة قتلى على الأقل وعشرات المصابين، وفق مسؤولين محليين ومصادر طبية و"الهيئة العليا لحقوق الإنسان" في بغداد.

وتعرض متظاهرون لإطلاق رصاص في عدة بلدات أثناء تجمعهم أمام مقرات حكومية وأخرى للحزب الديموقراطي الكردستاني وغريمه الاتحاد الوطني الكردستاني وأحزاب أخرى أصغر.

وقال رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني الأربعاء إن "حق التظاهر السلمي حيوي. لكن العنف (المسجل) في الأيام الأخيرة غير مقبول"، في إشارة إلى إحراق مقرات أمنية وحزبية.

من جهتها، قالت "اللجنة الأمنية العليا" في الإقليم الأربعاء إنها لن تسمح بتنظيم تظاهرات دون ترخيص.

وجاء في بيان للجنة أنه "من الآن وصاعدا، تمنع جميع التظاهرات غير المرخصة، التي تلحق أضرارا بممتلكات عامة وخاصة تخدم المواطنين".

وأضاف أن "القوات مخولة بايقافها والتعامل معها ضمن إطار القانون".

وكانت السلطات قد أعلنت مساء الثلاثاء حظرا للتنقل يمتد يوما واحدا بين مختلف أقضية ونواحي المحافظة.

ودانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الثلاثاء العنف تجاه المتظاهرين، ودعت في بيان إلى إجراء "تحقيقات على الفور لتحديد مرتكبي أعمال العنف وأن تتم محاسبتهم بشكل كامل".

واتهمت ستّ منظمات حقوقية غير حكومية، بينها "منظمة العفو الدولية"، سلطات اقليم كردستان العراق الأربعاء بـ"استهداف نشطاء المجتمع المدني بتوقيفهم من أماكن عملهم"، إضافة إلى "تقييد الحريات العامة بما فيها حرية الصحافة والتجمع السلمي".