التوصل إلى اتفاق سريع حول ما بعد بريكست صعب لكنه ممكن

بروكسل: قال المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه إن التوصل إلى اتفاق لما بعد بريكست مع المملكة المتحدة بحلول الجمعة "صعب ولكنه ممكن"، بشرط تحقيق تفاهم حول ملف الصيد البحري الذي يمثل حجر عثرة ويفترض أن يناقش الخميس.

وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي خلال مؤتمر صحافي حول المحادثات صباح الخميس مع قادة الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، أكد خلالها أيضا أن فشل المفاوضات بحلول نهاية العام يبقى احتمالا قائما.

من جهتها خفضت لندن من سقف الطموحات للتوصل إلى اتفاق بسرعة، وصرّح رئيس الوزراء بوريس جونسون للصحافة بأن "عدم التوصل إلى اتفاق" يبقى "النتيجة الأكثر ترجيحا".

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستخضع المبادلات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، ما يعني فرض رسوم جمركية وحصص، مع ما يرافق ذلك من تداعيات على اقتصادات متضررة أصلا من فيروس كورونا المستجد.

وفي ختام لقائهم مع بارنييه، حذر النواب الأوروبيون أنهم في حال لم يتلقوا نص اتفاق بحلول "منتصف ليل الأحد"، لن يتوفر لهم ما يكفي من الوقت للمصادقة عليه ليدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2021. وتغادر المملكة المتحدة السوق الأوروبية الموحدة نهائيا مع بدء العام الجديد.

وأشار رئيس كتلة الخضر فيليب لامبيرتس إلى أن المهلة الممنوحة للبرلمان قصيرة جدا وأن المصادقة على اتفاق هذا العام سيمثل "ضربة قوية لمصداقية البرلمان الأوروبي".

وأضاف محتجا "بالنظر إلى حجمها وأهميتها السياسية، لا يمكن للبرلمان أن يعتمد هذه الاتفاقية في بضعة أيام".

وبدون مصادقة البرلمان هذا العام، يمكن أن يدخل الاتفاق المستقبلي حيز التنفيذ بشكل مؤقت في الأول من كانون الثاني/يناير. وتعتبر الدول الأعضاء أن هذا الخيار هو "الأفضل"، وفق ما أفاد مسؤول أوروبي كبير، وسيكون حينها على البرلمان النظر فيه والمصادقة عليه بأثر رجعي.

تعويضات

من جهتها قالت رئاسة الوزراء البريطانية إنه يمكن في حال التوصل لاتفاق استدعاء برلمان البلد للانعقاد خلال 48 ساعة، بعد أن علق أعماله الخميس، ويشمل ذلك نهاية الأسبوع.

وأشار ميشال بارنييه قبل لقائه مع نواب البرلمان الأوروبي إلى تحقيق "تقدم جيد" في النقاشات، رغم وجود "عقبات"، وذكّر أن الاتحاد الأوروبي لن يوقع إلاّ على "اتفاق يحمي مصالحه ومبادئه".

وتحسنت في الأيام الأخيرة فرص التوصل إلى اتفاق مع تحقيق تقدم، لكن ما يزال ملف الصيد البحري المهم بالنسبة لعدد من الدول الأعضاء على رأسها فرنسا وهولندا يمثل حجر عثرة في المفاوضات.

وقال بارنييه للنواب إن الاتحاد الأوروبي قبل مبدأ وضع "فترة انتقالية"، بدون أن يحدد مدتها، تستعيد المملكة المتحدة في نهايتها السيطرة على مياهها ويمكنها نظريا غلقها أمام الصيادين الأوروبيين. ويطالب الاتحاد بتعويضات في حال منع صياديه من العمل في مياه المملكة.

ووفق مشاركين في الجلسة، شدد المسؤول الأوروبي على أن "المملكة المتحدة تعلم أنه دون تفاهم حول الصيد، لن يكون هناك اتفاق".

أما الملفان الآخران اللذان يعيقان تقدم المفاوضات، وهما شروط المنافسة العادلة وطريقة إدارة الاتفاق المستقبلي، فيبدو أنهما في طريقهما للحل.

في ما يخص الضمانات التي يطالب بها التكتّل في ملف المنافسة لضمان فرص عادلة أمام شركات الطرفين، يبدو أن المملكة المتحدة قدمت تنازلات.

ووفق مشاركين، التزمت لندن بعدم التراجع عن الشروط المتفق عليها.

وفي حال قدّر أحد الطرفين أنه جرى الاخلال بالاتفاق، يمكنه اتخاذ تدابير مضادة على غرار فرض رسوم جمركية على قطاعات بعينها، إذ يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفرض مثلا ضرائب على صناعة السيارات البريطانية في حال لم تحترم لندن القواعد المتعلقة بالبيئة في قطاع صناعي آخر.