موازنة العراق: الحكومة باجتماعات ماراثونية والبرلمان لطارئة

ايلاف من لندن: فيما وجهت الاثنين دعوة لجلسة برلمانية طارئة الاربعاء المقبل لبحث الازمة المالية وتخفيض سعر العملة المحلية فقد واصلت الحكومة العراقية لليوم الثالث على التوالي اجتماعات ماراثونية لاجراء تعديلات على موازنة 2021 وسط رفض رئيسها مصطفى الكاظفي المساس بالفقراء والمحتاجين.

ولليوم الثالث يعكف مجلس الوزراء العراقي في جلسات طارئة على مناقشة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لعام 2021 لاجراء تعديلات على بعض فقراتها التي لم ينجزها بعد رغم تواصل الاجتماعات لاكثر من 20 ساعة خلال اليومين الماضيين.

وتحاول الحكومة في اجتماعها الذي استؤنف اليوم برئاسة رئيسها مصطفى الكاظمي استكمال النقاش حول مشروع قانون الموازنة بعد تمرير 20 فقرة من مجموع 30 فقرة تضمنتها مسودة الموازنة المعدة من قبل وزارة المالية والتي اثارت ردود فعل شعبية وسياسية ومن مختصين اقتصاديين عبرت عن مخاوف من الحاقها ضررا بقوت الطبقات الضعيفة في المجتمع وتخفيضها لقيمة الدينار العراقي بنسبة 20 بالمائة امام الدولار الاميركي، ما سبب ارتفاعا بأسعار البضائع.

وشهدت بغداد اليوم مسيرات طالبية واسعة رافضة لفرض ضرائب والمساس بالطبقات الضعيفة في المجتمع داعية الى مواجهة الفساد في مؤسسات الدولة.

الكاظمي: نعمل لاصلاح حقيقي
وكشفت مصادر مقربة من الحكومة ان الكاظمي قد وجه وزير المالية علي علاوي بإجراء تعديل على بعض بنود الموازنة يتضمن إلغاء فقرة تخفيض مخصصات الموظفين بنسبة 50 بالمائة ورفع سعر وقود السيارات.

وخلال اجتماع الحكومة لمناقشة مشروع الموازنة، فقد اكد الكاظمي رفضه قرار خفض مخصصات صغار الموظفين ومقترح رفع سعر البنزين في الموازنة، وقال "سنعمل معا لتحقيق إصلاح حقيقي يأخذ بنا إلى ازدهار حقيقي ولكن دون المساس بالفقراء والمحرومين".
وقال "أنا لن أكذب عليكم ولا يهمني المنصب والكرسي والفوز بالانتخابات وأريد أن أكون صادقا معكم وسأبقى معكم وسنعمل معا لتحقيق إصلاح حقيقي يأخذ بنا إلى ازدهار حقيقي، ولكن دون المساس بالفقراء والمحرومين". وانتقد مواقف السياسيين بالقول "لا يريد أحد أن يكون صادقاً مع الشعب ويتقبل مسؤولية إصلاحات اقتصادية جذرية تخرجنا من الأزمة نهائياً". واشار الى انه أول المتضررين من الموازنة المقبلة بسبب تعرضه إلى انتقادات عديدة، مشيراً إلى رفضه خيار "دخول الانتخابات وخداع الناس".

واضاف منوها الى انه منذ عام 2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل" .. موضحا أن الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا هي "السلطة والمال والفساد".

وقال "نعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال، وتبنينا ورقة إصلاح بيضاء، فكل دول العالم المتطورة اتخذت قرارات صعبة وبدأت بخطوات جريئة وبروح التضحية".
وحذر الكاظمي قائلا "إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح، وإما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس".

دعوة لبرلمانية طارئة
واليوم الاثنين، دعا النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي الى جلسة برلمانية طارئة بحضور الكاظمي ووزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب الجبوري لبحث تداعيات الازمة المالية الحالية واثارها على المواطنين.

وقال الكعبي في بيان صحافي تابعته "ايلاف" إن "الهدف من الجلسة هو للوقوف على تداعيات الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار وتقديم ضمانات ‏لحماية الطبقات الهشة والفقيرة وذوي الدخل المحدود.
ومن جهتهم وقع 76 نائبا على دعوة لعقد جلسة طارئة الأربعاء المقبل بحضور الكاظمي
وعلاوي والجبوري لمناقشة اسباب انخفاض سعر الصرف وتصنيف البنوك والسياسة المالية المتبعة واتفاقيات البنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي وشروطها والتزاماتها.

تعديلات على مسودة مشروع الموازنة
وتشير مسودة مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 التي اطلعت عليها "إيلاف" والتي تجري الحكومة حاليا تعديلات عليها الى تثبيت سعر صرف الدولار بـ 1450 ديناراً للدولار الواحد واحتساب سعر برميل النفط الخام بمبلغ 42 دولارا وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً بضمنها 250 الف برميل مصدرة من اقليم كردستان.

كما تنص على تخفيض المخصصات الممنوحة لموظفي الدولة وتفرض ضريبة على البنزين ووقود الطائرات بنسبة 20 بالمائة ورفع سعر وقود الغاز بنسبة 15 بالمائة، اضافة الى فرض ضريبة مبيعات بنسبة 10 بالمائة على جميع المراكز التجارية والسكائر والسيارات والمشروبات الكحولية ومحلات الحلاقة الرجالية والنسائية.

وتأتي هذه الاجراءات في محاولة لمعالجة جزء من العجز الذي تعانيه الموازنة والبالغ 58 تريليون دينار عراقي (حوالي 50 مليار دولار).
وتشير مسودة الموازنة الى ان عدد موظفي الدولة يبلغ 3.25 ملايين شخص من ضمنهم 682 الف موظف في اقليم كردستان اذ تبلغ الرواتب 41،5 تريليون دينار والرواتب الاخرى 6 تريليونات دولار ورواتب المتقاعدين 20 تريليوناً والضمان الاجتماعي 9،6 تريليونات والفوائد على قروض الديون 4،6 تريليونات ودفعات القروض الخارجية : 6،8 تريليونات دينار عراقي (الدولار يساوي 1450 دينارا).

وخولت الموازنة وزير المالية بسد العجز الفعلي في الموازنة من خلال اصدار حوالات خزينة واصدار سندات وطنية للجمهور واصدار سندات وحوالات خزينة للمصارف الحكومية وقروض من المصارف التجارية واصدار سندات خارجية والاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والاقتراض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية.

وتوضح الموازنة ان جميع القروض والسندات والحوالات وتعاقدات المشاريع الممولة بالقروض ستكون معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية للمشاريع المستمرة والجديدة بما فيها القرض الممنوح من البنك الدولي لوزارة المالية لمشروع عقد نظام الادارة المالية العامة للسنوات من 2016 الى 2019.

ووصلت المديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي إلى حوالي 15 ترليون دينار عراقي (حوالي 12 مليار دولار).
ويعاني العراق من أزمة مالية غير مسبوقة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط الذي يعول العراق على مبيعاته لتمويل 90 بالمئة من موازنته العامة، ما ادى الى اضطراب مالي خطير زاد من معدل الفقر إلى نسبة 40 بالمائة من سكان البلاد، البالغ عددهم 40 مليون نسمة.