صندوق النقد الدولي يدعو العراق لتنفيذ إصلاحات اقتصادية أعمق

إيلاف من لندن: اكد صندوق النقد الدولي دعمه جهود الحكومة العراقية لاصلاح اقتصاد البلاد، وشدد على ضرورة اجراء إصلاحات هيكلية أعمق، بينما بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رؤساء اللجان البرلمانة سبل تجاوز الأزمة المالية.

واعتبر صندوق النقد الدولي وهو مؤسسة تابعة للامم المتحدة ومقرها واشنطن وتعنى بالقضايا المالية الدولية ان الخطة التي وضعتها الحكومة العراقية على المدى القصير ينبغي أن يتبعها المزيد من الإصلاحات اللاحقة التي تتضمن إصلاحات هيكلية أعمق من أجل تعزيز صلابة اقتصاد البلاد.

تفاقم ضعف الاقتصاد العراقي

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق توكير ميرزوييف في بيان الجمعة تابعته "ايلاف" إن جائحة كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط وإنتاجه أسفرت عن تفاقم مواطن الضعف الاقتصادي في العراق .. مشيرا الى انه "نظراً للنقص الحاد في تمويل المالية العامة والتحديات التي تواجه سداد التزامات المدفوعات الخارجية والمحلية بما فيها الأجور ومعاشات التقاعد يتعين إجراء إعادة معايرة حاسمة للسياسات الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد".

ورحب بموافقة مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 الذي قال انه كما يبدو "يتوخى تنفيذ إصلاحات مالية مهمة" لكنه قال مستدركا أنه "رغم صعوبة هذه الإصلاحات إلى جانب تخفيض سعر صرف العملة الذي أُعْلِنَ عنه مؤخراً فإنها تشكل خطوات بالغة الأهمية للمساعدة على الحد من الاختلالات الكبيرة في ميزان المدفوعات الخارجية والمالية العامة وضمان الاستقرار الاقتصادي".

وبين ان الحكومة العراقية وضعت خططاً لإجراء زيادة كبيرة في التحويلات النقدية الموجهة للفقراء وتعزيز الإنفاق المرتبط بالصحة وهي خطط ضرورية للتخفيف من أثر أزمة كوفيد-19 على الفئات الأكثر ضعفاً .

إصلاحات هيكلية اعمق

واشار رئيس بعثة الصندوق الى ان الخطة التي وضعت للمدى القصير ينبغي أن يتبعها المزيد من الإصلاحات اللاحقة التي تتضمن إصلاحات هيكلية أعمق من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد وتوسيع الحيز المالي ليشمل عمليات إعادة الإعمار والإنفاق الاجتماعي ذات الأهمية البالغة ووضع الأساس لنمو أعلى غني بفرص العمل وأكثر احتواء للجميع على المدى المتوسط".

واكد ميرزوييف استعداد صندوق النقد الدولي "لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة العراقية في هذا المنعطف المحفوف بالتحديات".

وكانت الحكومة العراقية قد صادقت على مشروع الموازنة العامة للبلاد لعام 2021 وارسلته الى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه حيث بلغت قيمتها 150 ترليون دينار عراقي (حوالي 125 مليار دولار) بعجز قدره 58 ترليون دينار حوالي 48 مليار دولار سيسدد من القروض الداخلية والخارجية والموارد المحلية وخاصة النفط والمنافذ الحدودية.

وكان وزير المالية العراقي علي علاوي قد أعلن مطلع الأسبوع الحالي عن تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار ليصل إلى 1450 دينارا للدولار الواحد.

ويأتي ذلك في إطار ما يعرف بالورقة الإصلاحية البيضاء التي تتحدث عنها الحكومة العراقية منذ أشهر والتي بدأت برفع سعر صرف الدولار بـ 1450 دينارا بعد أن كان 1120 دينارا معتبرة إياه سعرا معتمدا بالبيع من وزارة المالية إلى البنك المركزي.

الكاظمي بحث الاوضاع الاقتصادية مع اللجان البرلمانية

وبالترافق مع ذلك فقد بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع رؤساء اللجان البرلمانية القضايا المتعلقة بموازنة البلاد العامة للسنة المالية 2021 التي أقرّها مجلس الوزراء ومناقشة "الظروف الاقتصادية والأمنية التي يمر بالعراق في ظل التحدّيات الحالية المتمثلة بجائحة كورونا والأزمة المالية التي رافقتها حيث تم التأكيد على ضرورة الإصلاحات الحكومية لوضع البلد على الطريق الصحيح" كما قال بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة تابعته "ايلاف" الجمعة.

واستعرض الكاطمي خلال الاجتماع الذي حضره ايضا عدد من الوزراء والمستشارين إجراءات الأجهزة الحكومية وتوجيهاته حول مسار الإصلاح وسبل تجاوز هذه الأزمات.

وكان الكاظمي قد خير العراقيين الاسبوع الماضي بين الفوضى والانهيار أو القبول باصلاحات مؤلمة وصفها بالقيصرية لانقاذ البلاد من وضعها المالي الخطير.

وأشار الكاظمي في كلمة لدى مناقشة مجلس الحكومة لمشروع الموازنة العامة الى انه "منذ عام 2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل".. وأعتبر ان "الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا هي السلطة والمال والفساد حيث يجري العمل حاليا على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال".

ويعاني العراق من أزمة مالية غير مسبوقة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط الذي يعول العراق على مبيعاته لتمويل 90 بالمئة من موازنته العامة ما ادى الى اضطراب مالي خطير زاد من معدل الفقر إلى نسبة 40 بالمائة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة.