نقابيون في قطاع النفط يتعرضون للاستهداف في فنزويلا

كراكاس: تعرض نقابيون في قطاع النفط الفنزويلي خلال الأشهر الأخيرة لحملات إعتقال بتهم الإرهاب أو الكشف عن معلومات سرية أو التحريض على الكراهية.

اعتبر المسؤول في الاتحاد الموحد لعمال النفط في فنزويلا إيفان فريتس الذي أعلن على وسائل التواصل الاجتماعي السبت الماضي نفيه في بوغوتا، عاصمة كولومبيا المجاورة، أن "الهدف هو تحييد الحركة النقابية النفطية بالقوة".

اتهم النقابي البالغ من العمر 57 عاما عبر تطبيق المراسلة واتساب، في حديث إلى وكالة فرانس برس، حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بتنفيذ "سياسة اضطهاد" تجاه ممثلي النقابات فيما تواجه البلاد منذ عدة سنوات أخطر أزمة اقتصادية في تاريخها المعاصر.

وأضاف فريتس الذي تمكن رغم القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد من عبور الحدود بشكل غير قانوني بفضل هوية مزيفة، "كانوا سيقومون باعتقالي".

في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، في بويرتو لا كروز (شرق)، ألقى عملاء في مديرية مكافحة التجسس العسكري الفنزويلية القبض على نقابي آخر في القطاع، هو أوديس جيرو، متهمة إياه بالإرهاب والكشف عن معلومات حساسة.

قبل أكثر من اسبوع أيام، ألقي القبض على غييرمو زاراغا، وهو زميل فريتس في مجمع باراغوانا، أكبر محطة تكرير في البلاد وتقع في فالكون (شمال غرب)، بعد انفجار في الموقع وصفته الحكومة بأنه "هجوم إرهابي".

واعتبر رؤوساء النقابات أن الانفجار نجم عن الأضرار التي لحقت بإعادة تفعيل المنشآت التي تعاني من نقص الوقود.

وفي 28 كانون الثاني/يناير 2020، قام الحرس الوطني باعتقال نقابيين اثنين هما ماركوس ساباريغو وجيل موجيكا خلال مشاركتهما في اجتماع مع العمال في مصفاة إل باليتو الرئيسية في البلاد والواقعة في ولاية كارابوبو (شمال وسط).

في 6 أيار/مايو، كان دور بارتولو غويرا الذي القت القبض عليه المديرية العامة للجمارك الدولية في بويرتو لا كروز بعد مفاوضات مع مسؤولين في شركة نقل بحري تابعة لشركة بتروليروس دي فنزويلا المملوكة للدولة.

كان إنتاج فنزويلا من النفط يبلغ قبل 12 عاماً 3,2 مليون برميل في اليوم، مقابل 400 ألف برميل خلال الأشهر الماضية، حسب منظمة الدول المصدرة للنفط.

تعرض تراجع الإنتاج وسط اتهامات بسوء الإدارة والفساد، إلى ضربة أخرى بسبب الحظر الذي فرضته واشنطن في عام 2019.

قبل هذا الانخفاض الحاد، كانت شركة "بتروليروس دي فنزويلا" تؤمن أكثر من 90% من دخل البلاد.

اعتبر فريتس أن "العاملين في القطاع النفطي هم الأكثر تعرضاً للهجوم نظرا لما يمثله النفط (...) إنه أساس قوتهم ولن يسمحوا للعمال بالتمرد"، في اشارة الى الحكومة.

وتدين منظمة بروفيا الحقوقية غير الحكومية، المنتقدة للسلطة، "تجريم" النقابات العمالية.

ورأت المنظمة أن السلطة تنطلق "من مبدأ أن أي إجراء احتجاجي يقوم به المواطنون هو (...) عمل +مزعزع للاستقرار+ وترفض الاعتراف بالحق في التظاهر السلمي والإضراب".

في سياق الأزمة، تتراوح أجور العمال والمهندسين في الشركة -- الذين لطالما كانوا موضع حسد من الناس ولكنهم لم يعودوا يتحملون التضخم المفرط أو انهيار العملة المحلية البوليفار -- بين 3 و10 دولار شهريا.

وتدفع الشركات المشتركة، العامة والخاصة، علاوات تصل قيمتها إلى 300 دولار. لكن لا يستفيد منها جميع العاملين في القطاع الذي بلغ عدد العاملين فيه في ولاية الرئيس هوغو تشافيز (1999-2013) ما يبلغ 150 ألف موظف، وتقلص منذ ذلك الحين إلى النصف بسبب تدني الأجور.

أكد خوسيه بوداس، الأمين العام للاتحاد الموحد لعمال النفط في فنزويلا لفرانس برس أن "الطبقة العاملة موجودة رغم القمع والسجن وسنواصل" النضال، معلنا عن استقالات وإحالات قسرية إلى التقاعد.

ولم تسلم الحركة النقابية من الانقسامات، حيث تم انتخاب رئيس الاتحاد ويلس رانجل، برعاية السلطة، نائباً في الانتخابات التشريعية التي جرت في 6 كانون الأول/ديسمبر وقاطعتها المعارضة ولم يعترف بها جزء من المجتمع الدولي.

ويؤكد نيكولاس مادورو الذي يشير على الدوام إلى أنه "رئيس عامل" بسبب ماضيه كسائق حافلة ونقابي، أن "الحقوق النقابية مضمونة" في فنزويلا.