التغيرات على التنقل عبر المانش بعد بريكست

ليل (فرنسا): من المقرر أن تتغير شروط عبور المانش بالنسبة للأشخاص والبضائع عند الساعة 00,00 في الأول من كانون الثاني/يناير، رغم التوصل لاتفاق لمرحلة ما بعد بريكست بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك لجهة المعاملات الجمركية والصحة النباتية وجوازات السفر.

سيتعين على الرعايا البريطانيين الذين يدخلون فرنسا الآن تبرير إقامتهم. وستقوم شرطة الحدود بختم جوازات السفر ويمكنها إجراء دراسات متعمقة. يمكن أن يمتد وقت الرقابة في دوفر (جنوب شرق بريطانيا) إلى أكثر من دقيقة للفرد مقابل 20 ثانية الآن.

لكن البريطانيين لا يحملون "جنسية معرضة للخطر" فذلك "لن يشكل الأولوية"، وفق ما ذكرت رئاسة الشرطة في منطقة "أوت دو فرانس" في شمال فرنسا، التي تريد الحفاظ على تدفق حركة المرور - "أم المعارك"- لمنع تحول التدفق نحو الموانئ البلجيكية أو الهولندية.

وتعبر الآن 70% من التبادلات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عبر كاليه ودنكرك. ويمر عبرهما وسطيا 60 ألف راكب و 12 ألف شاحنة يوميًا.

سيتعين على الشركات القيام بإجراءات رسمية في كلا الاتجاهين، والتصريح عن بضائعها للجمارك الفرنسية بشكل مسبق عبر الإنترنت عن طريق النظام الألكتروني الذي يدعى "الحدود الذكية".

ستتم مقارنة لوحات المركبة، التي تم رصدها بالكاميرات على الجانب البريطاني عند انطلاق حافلات السكك الحديدية أو العبارات، بالرمز الشريطي الخاص بالتصريح الجمركي الذي يقدمه السائق.

ولغرض تحليل المخاطر خلال وقت العبور، (ساعة ونصف بالعبّارة بين دوفر وكاليه، و 35 دقيقة بالنفق)، ستمنح الجمارك عند وصولهم إلى فرنسا الضوء الأخضر للسائقين المصرح لهم بمتابعة طريقهم أو ضوء برتقالي لإيقافهم.

سيتم توقيف "أقل من 1%" على أساس تحليل المخاطر. علاوة على أولئك الذين لم يتموا اجراء معاملاتهم. سيتم استخدام هذا النظام في جميع الموانئ الفرنسية الواقعة على ساحل بحر الشمال.

سيقوم نحو 230 طبيبًا بيطريًا وفنيًا بمراقبة الضوابط ال إلزامية لاستيراد الحيوانات الحية والمواد الغذائية من أصل حيواني والفاكهة والخضروات، في أربعة مراكز للخدمات البيطرية والصحة النباتية، في كاليه ودنكرك وبولوني سور مير للمنتجات السمكية.

ستتم مراقبة المستندات لمركبات البضائع الثقيلة في أيرلندا -نقل الحمل على سبيل المثال - إلكترونيًا عن بُعد. فيما سيتعين على الآخرين التوقف.وسيكون بإمكان المراكز الخدمية فتح الشاحنات ومقارنة المستندات والبضائع الفعلية ("التحقق من الهوية") أو حتى تحليل جزء من المنتجات للتحقق من جودتها ("الفحص المادي").

ويتعين فحص ما بين 10 و 12% من إجمالي الشاحنات في مركز المراقبة البيطرية والصحة النباتية على الحدود.

استثمر المشغلون عبر قناة المانش والدولة 40 مليون يورو لبناء أرصفة لمراقبة البضائع ومواقف السيارات والطرق ووضع نظام الكتروني.

وتم تعيين 700 موظف أو مياوم في الجمارك والخدمات البيطرية وفي شرطة الحدود.

في حال حدوث اختناقات مرورية أو في حال تحديث بيانات التصاريح، سيتم ركن الشاحنات في حوالي 6000 مكان مخصص لوقوف السيارات موزعة على الموانئ والنفق والمواقف الخاصة والاستراحات على الطرق السريعة.

وستعمل السلطات أيضًا على وضع "خطة لإدارة حركة المرور في المناطق"، والتي تتطلب من الشاحنات الانتظار في بلجيكا، في مناطق التخزين أو العبور من طرق بديلة.

ومن الجانب البريطاني، وعدت الحكومة بتقديم 200 مليون جنيه استرليني لمساعدة الموانئ على التكيف. لكنها رفضت دفع 33 مليون جنيه إسترليني التي طلبها ميناء دوفر لمضاعفة عدد أكشاك مراقبة الجوازات لقوات الأمن الفرنسية. الامر الذي قد يؤدي لنشوب "خلافات و وتأخير" وفق ما أشار مدير الميناء دوغ بانيستر لإذاعة بي بي سي.

لن تخضع الشاحنات المحملة في بلد المغادرة قبل 31 كانون الأول/ديسمبر في الساعة 23,59 للإجراءات الجديدة، وإن عبرت الحدود بعد منتصف الليل.

تتوقع السلطات أن يكون النشاط التجاري هادئًا إلى حد ما في كانون الثاني/يناير، بعد أن قامت الشركات البريطانية باستيراد كميات كبيرة في كانون الأول/ديسمبر.