بدء محاكمة نشطاء من هونغ كونغ في الصين

شينزين: بدأت الإثنين في الصين محاكمة مجموعة ناشطين من هونغ كونغ اعتقلوا في آب/اغسطس الماضي أثناء محاولتهم مغادرة المدينة على متن قارب، في حين دعت الولايات المتحدة إلى إطلاق سراحهم مندّدة بسلوك "استبدادي".

بعد ستة أشهر على اعتماد قانون مشدد للامن القومي في هونغ كونغ، تبدو هذه الجلسة وكأنها ترمز الى تعزيز قبضة الصين على هذه المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى أحضان الصين في العام 1997.

وأعلنت المحكمة الصينية أن الحكم في هذه القضية التي تشمل عشرة نشطاء في المجموعة المؤلفة من 12 ناشطا، متّهمين بعبور الحدود بصورة غير شرعية، سيصدر في موعد لاحق.

وقال ناطق باسم السفارة الأميركية في بكين إن "جريمتهم الوحيدة هي الفرار من الاستبداد". وقالت السفارة في رسالة الكترونية تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منها إن "الصين الشيوعية لا تتوقف أمام أي شيء لمنع مواطنيها من الذهاب للبحث عن الحرية في مكان آخر".

وكان خفر السواحل الصينيون قد أوقفوا هذه المجموعة التي يبلغ سن أصغر أعضائها 16 عاما، في قارب سريع على بعد سبعين كيلومترا جنوب شرق هونغ كونغ في 23 آب/أغسطس، قبل تسليمهم إلى شرطة شينزين المدينة الكبيرة المتاخمة لهونغ كونغ في الصين القارية. وكانوا يحاولون الوصول الى تايوان.

وجاء في بيان لمحكمة يانتيان في شينزين أن "المحكمة استمعت إلى اللوائح الاتهامية للنيابة العامة ولملاحظات المتّهمين ولمرافعات المحامين. سيتم النطق بالحكم في موعد لاحق".

وأشار البيان إلى أنه سمح لصحافيين ولذوي المتّهمين بحضور الجلسة.

لكن المراسلين الأجانب منعوا من حضور الجلسة وفق وكالة فرانس برس. ومساء الإثنين نفت لجنة دعم المتّهمين أمام الصحافة في هونغ كونغ حضور أقرباء المتّهمين جلسة المحاكمة مشدد على أنهم منعوا من الحضور.

اشتكى أقرباء كثر للمتّهمين من عدم تمكّنهم من التواصل بشكل فعلي مع محامي الدفاع الذين عيّنتهم السلطات الصينية.

وجاء في بيان للجنة أن "هذه المحاكمة الجائرة هي دليل على الاضطهاد السياسي".

ومنع أيضا حوالى عشرة دبلوماسيين من عدة دول بينها المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا والبرتغال وبريطانيا، من حضور الجلسة.

بحسب عائلات المتهمين فان ثلاثة منهم يحملون جنسيات بريطانيا والبرتغال وفيتنام.

من جهته، أعرب ناطق باسم الخارجية الصينية الاثنين عن "معارضته الحازمة" لتصريحات السفارة الأميركية وحض واشنطن على "وقف أي تدخل في الشؤون الداخلية الصينية".

وقال خلال مؤتمر صحافي "الصين دولة قانون حيث تحترم القوانين ويلاحق المخالفون".

والإثنين بدأت محاكمة عشرة من المتهمين، فيما سيحاكم الاثنان المتبقيان (كانا قاصرين عند التوقيف) بشكل منفصل في موعد لم يحدد.

وجميع هؤلاء الناشطين متهمون بعبور الحدود بشكل غير قانوني. ويتهم اثنان منهم أيضا بتنظيم عملية فرار المجموعة بأكملها.

واثنان من الموقوفين متّهمان بتنظيم عملية هروب المجموعة، وهما يواجهان في حال إدانتهما عقوبة أكثر تشددا تصل إلى الحبس سبع سنوات.

وكانت أخبار الموقوفين قد انقطعت بعد توقيفهم.

والإثنين أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان أن لندن تبدي "قلقا بالغا" إزاء محاكمة النشطاء "بشكل سري".

وطالب الوزير في البيان الصين بـ"احترام سيادة القانون وإقامة محاكمة منصفة وشفافة".

وكان بعض ركاب القارب مهددين بملاحقة قضائية في هونغ كونغ لمشاركتهم في الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديموقراطية التي هزت المدينة العام الماضي.

وتوقفت هذه الاحتجاجات مطلع العام 2020 بسبب وباء فيروس كورونا المستجد ثم بعد فرض قانون صارم جديد "للأمن القومي" في نهاية حزيران/يونيو.

وتعتبر الصين هذا القانون أساسيا لاستعادة الاستقرار في هونغ كونغ، فيما يعتبر معارضوه أنه قضى على الحريات التي كانت مضمونة بموجب مبدأ "بلد واحد ونظامان" الذي اعتمد عند اعادة المستعمرة البريطانية السابقة الى الصين عام 1997.

وذكرت عائلات المتهمين أن السلطات أبلغتهم أن هذا الملف "سري" وأنه لن يسمح للجمهور أو الصحافيين بحضور الجلسة.

واضافت المصادر نفسها أنه سيُسمح للعائلات فقط بطلب الإذن من القاضي لحضور المحاكمة. لكن بسبب وباء كوفيد-19 لا يستطيع سكان هونغ كونغ حاليا دخول البر الصيني.

في اليوم نفسه، حكم القضاء الصيني الإثنين على "صحافية مواطنة" صينية أوقفت بعد تغطيتها الحجر الصحي في ووهان، بالسجن أربع سنوات بحسب محاميها، في وقت تشيد الصين بنجاحها في مكافحة المرض المنتشر في أنحاء العالم.

واعتبر قريب لاحد المتهمين من هونغ كونغ الاسبوع الماضي على تويتر انه "على غرار الحالات السياسية الحساسة الأخرى، انهم يستغلون فترة عيد الميلاد للحد من صدور انتقادات دولية".